كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار 60 مليون جنيه، بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، خلال العام المالى 2000 2001، وقت أن كان د. كمال درويش رئيسا ومرتضى منصور نائبا. وذكرت صحيفة الشروق ان التقرير كشف أن أعضاء مجلس الإدارة دأبوا على اتخاذ قرارات ترتب عليها تنازل عن حقوق النادى، بجانب ضياع جانب من أموال النادى نتيجة قيام مجلس إدارة النادى ومسئوليه باتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بالمال العام، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال النادى، خصوصا فيما يتعلق بصدور أحكام قضائية لصالح النادى ضد مستأجرى المحال بسور النادى، نظرا للتباطؤ فى تنفيذ الأحكام، مما أهدر على النادى مبلغ 10 ملايين جنيه. كما أن مجلس إدارة النادى اتخذ قرارات وأبرم عقودا مع الغير دون أن يوفر لها مقومات التنفيذ مما تسبب فى ضياع 800 ألف جنيه على النادى، وأكد التقرير أن مجلس الإدارة استمر فى تحصيل مبالغ من الأعضاء الجدد، تحت مسميات مختلفة، دون صدور قرارات تجيز ذلك، بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، بجانب عدم اتخاذ قرارات جدية تكفل للنادى تحصيل مستحقاته المترتبة على بيع لاعبين لأندية أخرى مما تسبب فى ضياع 250 ألف جنيه. وقام مجلس إدارة النادى بشراء بعض اللاعبين من أحد الأندية الأجنبية، ببنود غير قانونية تسببت فى إهدار 400 ألف دولار أمريكى على النادى، كما قام مجلس الإدارة بتجديد عقود بعض اللاعبين رغم عدم انتهاء أجلها بالمخالفة لأحكام اللوائح والقوانين، مما نتج عنه تحمل النادى مبلغ 260 ألف جنيه إضافية. واضافت صحيفة الشروق ان التقرير اتهم مسئولى النادى بمخالفة أحكام العقود المبرمة فى شأن استئجار وحدات سكنية ترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 50 ألف جنيه، إضافة إلى استئجار ساحة ملحق سيارات دون الاستفادة منها، مما تسبب فى ضياع 100 ألف جنيه على النادى. كما اتهم التقرير مسئولى النادى بشراء وبيع عملات أجنبية من خارج المصارف المودع بها أموال النادى، مع إثبات أسعار صرف تختلف عن الأسعار المعلنة بالبنوك بذات التاريخ، إضافة إلى التلاعب فى البيانات المثبتة بها والاستفادة من فروق الأسعار لصالحهم وبلغ قيمة ما تم حصره 435 ألف دولار أمريكى، بيعت خارج المصارف، كما شابت مصروفات البعثات الخارجية مخالفات بلغت جملة آثارها المالية 144 ألف جنيه مصرى و250 ألف دولار أمريكى، و11 ألف مارك ألمانى. وقام مسئولو النادى بصرف مبالغ دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بلغت 3 ملايين و347 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 50 ألف دولار أمريكى، و11 ألف مارك ألمانى، وذلك مخالفه للقانون ، كما كشف التقرير تلاعب فى بيانات بعض المستندات الخاصة بمصروفات وإيرادات النادى وتعديل قيمتها بما يزيد عن القيمة الأصلية واستفادة المسئولين بالفروق المالية الناتجة عن ذلك، إضافة إلى عدم سلامة وصحة القوائم المالية ومخالفات جسيمة شابت إيرادات ومصروفات النادى. وأضاف التقرير ان إدارة النادى احتفظت بأرصدة بعض المشروعات بحساب مشروعات تحت التنفيذ دون تحويلها إلى أصول ثابتة لما يزيد عن 3 سنوات مما ترتب عليه زيادة الفائض المحقق لتلك السنوات المالية وعدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة على تلك المشروعات، نتيجة إنفاقها منذ سنوات دون الانتهاء من تلك الأعمال، وقد بلغ ما أمكن حصره من مشروعات متوقفة ما يقرب من 700 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن النادى قام ببيع اللاعب أيمن عبدالعزيز لنادى كوجالى التركى بمبلغ 500 ألف دولار، ولم يحصل منهم إلا 300 ألف دولار، وضاع على النادى مبلغ 200 ألف دولار، كما أن مجلس الإدارة تسبب فى ضياع مبلغ 3 ملايين جنيه فى صفقة انتقال اللاعب حازم إمام من أودينيزى الإيطالى، لنادى الزمالك حيث أن اللاعب كان من أبناء النادى، وقام النادى ببيعه للنادى الإيطالى لمدة 3 سنوات على أن يعود بعدها لنادى الزمالك إلا أن اللاعب لم يعد بعد انتهاء عقده واستمر لمدة موسمين، وقام نادى الزمالك بشرائه من النادى الإيطالى مرة أخرى بملغ 400 ألف دولار، وكل تلك الخطوات قام بها مرتضى منصور نائب رئيس النادى، ورئيس لجنة التعاقدات. وطالب التقرير بإجراء التحقيق اللازم مع مسئولى النادى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع كل من تسبب تلك المخالفات الجسيمة وأكد التقرير أن جميع تلك المخالفات أرسل بها مذكرة إلى وزير الشباب والرياضة فى ذلك الوقت «على الدين هلال»، ولم يتخذ أى إجراء قانونى بهذا الشأن.
