تباينت الاراء بين مؤيد ومعارض حول العودة لفرض الضرائب التصاعدية مرة اخرى في مصر، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض الحاجة الى تطبيق الضريبة التصاعدية لتحقيق اهداف مالية واجتماعية بتدبير الموارد المالية اللازمة لدعم خزانة الدولة، أكد اخرون انها طاردة للاستثمار الذي تحتاجه البلاد بشدة في هذه المرحلة. والضريبة التصاعدية تتزايد مع دخل دافعي الضرائب والمعدلات تكون 10-15 % وقد تصل إلى 50 %. وعلق الدكتور سمير رضوان وزير المالية على إقتراح بعض القوي السياسية والخبراء امكانية فرض ضرائب تصاعدية لتدبير الايرادات اللازمة لتمويل الالتزامات المتضاعفة على الدولة في أعقاب ثورة25 يناير قائلاً إن كل الملفات مفتوحة للدراسة حاليا بما فيها الضرائب التصاعدية وسنأخذ بما يناسبنا في هذه المرحلة من سياسات وبرامج وان كنت احب ان اوضح ان العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي العام في الدول المختلفة كل 5 أو6 سنوات قبل اجراء أي تغييرات به، وذلك لضمان وجود استقرار تشريعي وعدم تأثر الاقتصاد المحلي من التغييرات السريعة، مشيرا الى ان الحكومة تركز حاليا على الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الاحداث الراهنة. وأكد أحمد رفعت -رئيس مصلحة الضرائب -أن مجتمع رجال الأعمال بدأ يتحدث عن قبول تطبيق العمل بالضريبة التصاعدية، لافتا إلى أنه في وقت سابق عندما كان يتم تطبيق الضريبة التصاعدية التي بلغت 40% كانت المصلحة تأخذ من الممول كل ما يملك، ووصف هذا الأمر بالمهزلة، بحسب صحيفة الاهرام. ووعد رفعت بأن يتم عمل آلية جديدة تماما في حال الاستقرار على تطبيق الضريبة التصاعدية اعتقد انها لن تكون مثل الضريبة التي كان معمولا بها في السابق لانها ضد جذب الاستثمارات الجديدة التي تحتاجها مصر بشدة في هذه المرحلة. فيما يري المحاسب القانوني أشرف عبدالغني -رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية -أن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي شاهدها العالم في السنوات القليلة الماضية، مما يحتم النظر إلى الحكم بنجاح استخدام سعر نسبي ثابت للضريبة، حيث إنه بالنظرة الظاهرية إليه فانه يمثل معدلا ثابتا يستقطع من إجمالي الدخل ولكنه في جوهره لا يمثل ثباتا في حصيلة الضرائب بين الممولين. وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب أنه وفقا لهذا الأسلوب كلما زاد إجمالي دخل الممول زاد مقدار الضريبة المستحقة من هذا الدخل والعكس صحيح، فعلي سبيل المثال فإنه وفقا لما هو مطبق حاليا بالنظام الضريبي المصري فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية فإن السعر العام لهذه الضريبة هو سعر نسبي ثابت وهو20% فإذا كان هناك شخص اعتباري حقق ربحا ضريبيا100000 جنيه فإن مقدار الضريبة المستحقة عليه يتمثل في مبلغ20 ألف جنيه، وإذا حقق شخصا اعتباريا آخر ربحا مقداره مليون جنيه فالضريبة المستحقة عليه تتمثل في مبلغ200 ألف جنيه، مما يعني أن مقدار الضريبة المستحقة على الشخص في ظل هذا الأسلوب تزداد بمعدل ثابت تبعا لزيادة الدخل وهو ما نراه أكثر أساليب تحديد سعر الضريبة عدلا. ويتفق مع هذا الري الدكتور عصام مصطفي أستاذ الاقتصاد بتجارة حلوان، قائلا إن نظام الضريبة التصاعدية أثبت فشله في مصر ولا يجب تطبيقه مرة أخري. وعلى الوجه الاخر من العملة، تري الدكتورة يمن الحماقي -عضو مجلس الشوري السابق و الاستاذ بكلية تجارة عين شمس -ان العدالة الاجتماعية تم اغتيالها خلال السنوات الماضية و اختصرناها في الدعم والمعاشات ولم نتحدث عن الفوارق في الدخول والاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن ذلك في كل مكان بالدولة. وطالبت بعودة الضريبة التصاعدية التي تطبق بعد تحديد حد معين للأرباح وتهيئة مناخ الاستثمار لاستعادة تدفق الاستثمارات الخارجية. وطالب الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط بعدد من الاجرءات لزيادة موارد الدولة منها تطبيق ضريبة تصاعدية فضلا عن اخضاع نشاط البورصة للضريبة.
