دعا خبراء ضرائب ومسئولين إلى إعادة النظر في قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005،وفرض ضريبة تصاعدية بدلا من الضريبة الثابتة الحالية،مما يسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة. من جهته طرح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الجديد موضوع الضريبة التصاعدية الذى من المعروف تحمسه له،لأنه لا يمكن على الإطلاق أن من يكسب مئات الملايين من الجنيهات يدفع 20% ، ومن يكسب مئات الجنيهات يدفع 20% أيضا،فهذا ليس عدلاً ولاعلاقة له بكفاءة الأداء. أكد عبد الخالق ضرورة تفعيل شعار العدالة الاجتماعية مما يتطلب سياسات توزيعية تعطى من هو أقل قدرة على الدفع تحقيقا لمبدأ المواطنة والتماسك الاجتماعى. على صعيد متصل أكد مسئول بارز بوزارة المالية ضرورة إعادة النظر فى قانون الضرائب على الدخل 91لسنة2005،لاسيما أنه جاء لإنصاف البعض على مصلحة لآخرين فيما يتعلق بالمساواة فى سعر الضريبة بقيمة 20 % وهو ما لم يحقق العدالة حسب قوله . دعا المصدر الى صياغة قانون جديد للضرائب يتضمن فرض ضريبة تصاعدية غير مجحفة، وهو ما تضمنه مشروع قانون تمت صياغته خلال تولى الدكتور مدحت حسانين وزير المالية الأسبق لكنه لم ير النور وظل حبيس الأدراج حتى الآن، حيث شارك فى إعداده آنذاك مسئولو وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومستشارين قانونيين بوزارة العدل. قال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن القانون الأخير لم يحقق أهدافه ، حيث أن الحصيلة الضريبية التى تم تحصيلها حتى نهاية العام الماضى،تمت وفقا للقانون القديم للضرائب حسب قوله،مطالبا بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب تفاديا للمشاكل الناجمة عن تطبيق القانون الأخير بين الممولين والإدارة الضريبية . فى المقابل لم يتحمس أحمد رفعت وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوجه فرض ضريبة تصاعدية من واقع خبرته التنفيذية،لاسيما أن مصلحته كانت تعمل بهذا النظام منذ عام 1972،لكنه في المقابل أشار إلى أن فرض الضريبة التصاعدية لا يؤثر على المسئولين التنفيذيين بالمالية والمصلحة . ولم يستبعد رفعت فى المقابل إمكانية إعادة صياغة الضريبة التصاعدية بآليات جديدة وجيدة بحيث لا تؤثر على المناخ الاقتصادي،وتسهم فى جذب الاستثمارات . من جهته قال أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان النظر الى كون الضريبة التصاعدية هو الحل الأمثل لتخطى الأزمة الاقتصادية المتوقعة يمثل منظوراً ضيقاً فى الضريبة التصاعدية على الدخل بالنظم الضريبية المقارنة تطبق بأحد أسلوبين الأول ما يأخذ شكل الضريبة التصاعدية بالشرائح وهو عبارة عن تقسيم الدخل الى مجموعة من الشرائح وإخضاع كل شريحة للضريبة بمعدل مختلف عن الشرائح الأخرى وهو الأسلوب المطبق بالنظام الضريبى المصرى فيما يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين وفقاً لأحكام القانون (91) لسنة 2005 . أما الأسلوب الثانى بالنظم الضريبية المقارنة لتطبيق الضريبة التصاعدية فهوذلك الأسلوب الذى يطلق عليه الضريبة التصاعدية بالطبقات وهو عبارة عن إخضاع إجمالي دخل الممول لمعدل ضريبة واحد وهو المعدل المقرر للطبقة من الدخول التى يقع فيها إجمالي دخل الممول. أكد عبد الغنى أن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمة المالية العالمية التى شاهدها العالم فى السنوات القليلة الماضية،مما يحتم النظر إلى الحكم بنجاح استخدام سعر نسبى ثابت للضريبة حيث انه بالنظرة الظاهرية اليه فانه يمثل معدل ثابت يستقطع من اجمالى الدخل ولكنه فى جوهره لا يمثل ثبات فى حصيلة الضرائب بين الممولين . أضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب بأنه وفقاً لهذا الأسلوب كلما زاد إجمالى دخل الممول كلما زاد مقدار الضريبة المستحقة من هذا الدخل والعكس بالعكس فعلى سبيل المثال فانه وفقاً لما هو مطبق حالياً بالنظام الضريبى المصرى فيما يتعلق بالضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية فان السعر العام لهذه الضريبة هو سعر نسبيا ثابتاً وهو 20% فإذا كان هناك شخص اعتباري حقق ربحاً ضريبياً100000جنيه فإن مقدار الضريبة المستحقة عليه تتمثل فى مبلغ 20 ألف جنيه وإذا حقق شخصاً اعتباريا اخر ربحاً مقداره مليون جنيه فالضريبة المستحقة عليه تتمثل فى مبلغ 200 ألف جنيه مما يعنى أن مقدار الضريبة المستحقة على الشخص فى ظل هذا الأسلوب تزداد بمعدل ثابت تبعاً لزيادة الدخل وهو ما نراه اعدل أساليب تحديد سعر الضريبة خاصة انه يتفق مع الأسلوب المقرر من قبل المولى عز وجل فى تحديد سعر أهم أداه للإيراد العام فى النظام المالي الإسلامي وهى الزكاة ، أما إذا كان هناك حالة توجه حكومى نحو إتباع الضريبة التصاعدية كإجراء استثنائى مؤقت لتجاوز أزمة الزيادة المتوقعة فى عجز الموازنة خلال السنوات القليلة القادمة فانه يجب إتباع هذا الأسلوب بشكل يختلف عن الأشكال المطبقة فى النظم الضريبية المقارنة بحيث يجب الا يخفى على وزارة المالية أن الضريبة وإن كانت تمثل أهم أدوات الإيراد العام فإنها وفى ذات الوقت تمثل أهم أدوات الدولة فى توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي ففى هذا الصدد يجب إذا ما استقر الراى الى فرض ضريبة تصاعدية أن يتم تصعيد الضريبة تبعاً لزيادة معدلات العائد على الاستثمار وليس تبعاً لزيادة الدخل وذلك حتى تراعى الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر حال محاسبته ضريبياً وذلك تشجيعاً ودعماً ضمنياً له فبالنظر بكثب في هذا الأمر نجد أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد على الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة حجم الدخل فعلى سبيل المثال إذا كان هناك مستثمر قام باستثمار مبلغ 100000 جم وفي نهاية الفترة الضريبية قد حقق دخلاً مقداره 300000 جم فهو بذلك قد حقق معدل عائد على الاستثمار 300% ، وإذا كان هناك مستثمراً اخر قد قام باستثمار10000000 جم وقد حقق في نهاية الفترة الضريبية دخلاً مقداره 1000000 جم فهو بذلك قد حقق معدل عائد على الاستثمار 10% فقط فمن باب العدالة أن يخضع المستثمر الأول للضريبة بسعر أعلى حيث أنه محققا لمعدل عائد على الاستثمار أعلى مما حققه الثاني هذا إضافة إلى أن حجم المخاطر الذى تحملها المستثمر الأول أقل بكثير مما تحمله المستثمر الثانى من مخاطر .
