أعلنت الحكومة الإيطالية على لسان وزير خارجيتها فرانكو فراتينى استعدادها لوضع قواعدها العسكرية تحت التصرف الدولى فى حالة التوافق على فرض منطقة حظر طيران للسلاح الجوى الليبى التابع لنظام العقيد معمر القذافى. وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية - فى مقابلة نشرتها صحيفة الإيطالية اللأثنين إن حظر الطيران داخل الحدود الليبية يتطلب تفكيرا معمقا , مذكرا بأن قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1970 لم يتضمن حظر الطيران ضمن العقوبات المعلنة بحق نظام القذافى. وتوقع فراتينى نجاح فرض الحظر الدولى على طيران القذافى على غرار حرب البلقان , قائلا "يمكن نجاحه أيضا فى ليبيا لتجنب الغارات الجوية لنظام القذافى على الواقعة شرقى البلاد وعلى مناطق أخرى سيطر عليها المتظاهرون الليبيون". كان رئيس الوزراء الفرنسى فرنسوا فيون قد صرح في وقت سابق اليوم أن فرض منطقة حظر جوى فوق ليبيا لمنح وقوع مذابح ضد المتظاهرين، تتطلب التفكير في تدخل حلف شمال الاطلنطى الناتو، كما انه لا يمكن القيام بذلك بدون صدور قرار من مجلس الأمن الدولى وفى إطار عملية مشتركة تقوم بها القوى الكبرى لأنه لا توجد دولة منفردة في أوروبا يمكنها القيام بهذه العملية. وأشار فيون خلال حديثه لراديو "ار.تيه.ال"، إلى أنه يجرى حاليا البحث في كافة الحلول الممكنة من أجل أن يفهم الزعيم الليبى معمر القذافى أن عليه أن يرحل، موضحا أن الحكومة الفرنسية تبحث كذلك في إمكانية اللجوء إلى الحلول العسكرية. وحول المخاوف من حدوث موجة كبيرة من عمليات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط وخاصة من ليبيا على ضوء الأزمات الراهنة باتجاه أوروبا، قال فيون إن فرنسا ستواجه هذا الأمر بكل حزم وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الأوروبيين، لافتا إلى قيام الرئيس نيكولا ساركوزى أمس بتعيين سكرتير عام الاليزيه كلود جيون وزيرا للداخلية والهجرة. غير أن فيون أضاف أنه لا يتعين قصر النظرة الأوروبية تجاه الثورات العربية على ناحية الهجرة غير الشرعية، وإنما يتعين في المقام الأول النظر في كيفية مساعدة هذه الثورات في أن تقود الشعوب العربية نحو الديمقراطية. وأشار إلى أن أفضل طريقة لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو العمل على المساعدة في استقرار الأوضاع في تونس ومصر وليبيا، ودعم هذه البلدان على الصعيد الاقتصادي والمالى أيضا. وفي السياق طالب وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندل إجر الإتحاد الأوروبي بسرعة اتخاذ القرار اللازم بفرض عقوبات مشابهة على النظام الليبي ، كما طالب بتعليق عضوية ليبيا في مجلس منظمة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان مؤكدا ترحيب بلاده بالعقوبات التي أقرها مجلس الأمن على النظام الليبي. وقال شبندل إجر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية النمساوية الاثنين - "إن قرار مجلس الأمن السريع بفرض عقوبات على النظام الليبي يعد مؤشرا قويا على أن الانتهاك المنظم والجماعي لحقوق الإنسان أمر غير مقبول". وأضاف الوزير النمساوي "من الأهمية بمكان أن يقوم مجلس الأمن بتفعيل المحكمة الجنائية الدولية بشكل صريح" ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هام للتأكيد أن "الجناه لابد أن يتحملوا مسئولية أفعالهم". واعتبر الوزير قرار مجلس الأمن بمثابة تحذير واضح لكل قادة المنطقة بعدم مواجهة التغيير بالقمع ، مشددا "أنه من غير المسموح الإفلات من العقوبات الناجمة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وأوضح أن النمسا من المقرر أن تشارك اليوم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكيفية ضمان الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون أثناء عملية التحول الديمقراطي كشرط أساسي مسبق للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
