شدد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم السماح قطعيا بالموافقة على قيام أي جهة بعمل حصر أو تعداد بدون الرجوع للمحافظة وموافقتها حيث لوحظ أن تلك الجهات لا تقوم بتعريف المواطنين بمهمة الحصر الأمر الذي يؤدي إلى إحداث بلبلة بين المواطنين ويثير الرأي العام . جاء ذلك تعقيبا للمحافظ على ما أثير حول قيام المحافظة بحصر لتهجير أهالي منطقة عرب اليسار .. حيث أكد المحافظ أن منطقة عرب اليسار وكذلك منطقتي الحطابة وباب العزب المتاخمتين للقلعة من المناطق الأثرية المطلوب تطويرها وتحديثها ومدها بكافة الخدمات لاستكمال النسق العام المحيط بالقلعة وبما يعيد إليها رونقها وجمالها لما تتميز به من مباني تاريخية وأثرية، وهذه المناطق تم حظر التراخيص بالبناء أو ترميم المباني بها . وكانت المحافظة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار قامت منذ عامين أو أكثر بحصر المباني والسكان للحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين , وإلزام المجلس الأعلى للآثار بالتعويض في حالة الاحتياج إلى إخلاء أي أسرة لسوء حالة العقار أو إزالة أي مبنى، ولم يتغير شئ أو يستجد جديد، وأن صندوق تطوير العشوائيات وجه مجموعة لحصر المباني والسكان بالمنطقة رغم كون المنطقة أثرية وليست عشوائية وهو ما أثار المواطنين. وأضاف المحافظ بأن تطوير المناطق الأثرية يتم بالتعاون مع الآثار والمواطنين ويكون تطويراشاملا من خلال لجنة تيسير لتحديد مطالب واحتياجات أهالي المنطقة على غرار ما تم بشارع المعز لدين الله الفاطمي , وجاري حاليا بعزبة النصر بالبساتين والعمل على تشجيع أصحاب الأنشطة بتغيير الأنشطة الغير مرغوب فيها فقط لأنشطة مسموح بها .
