قرر عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة عدم السماح قطعيا لأي جهه بعمل حصر أو تعداد لسكانها بدون الرجوع للمحافظة وموافقتها ، وطالب وزير رؤساء الأحياء بمنع أي جهه تحاول القيام بالحصر دون الحصول علي أذن من المحافظة مشيرا إلي أن الجهات التي تقوم بإجراء الحصر لا تقوم بتعريف المواطنين بمهمته مما يؤدي إلى إحداث بلبلة بين المواطنين ويثير الرأي العام . وقال المحافظ في بيان صحفي اليوم "الأحد " أنه أتخذ قراره بعدما أثير مؤخرا حول قيام المحافظة بحصر لسكن منطقة عرب اليسار أستعدادا لتهجيرهم من مساكنهم وأكد " وزير " أن منطقة عرب اليسار ومنطقتي الحطابة وباب العزب المتاخمتين للقلعة من المناطق الأثرية المطلوب تطويرها وتحديثها ومدها بكافة الخدمات لإستكمال النسق العام المحيط بالقلعة وبما يعيد إليها رونقها وجمالها لما تتميز به من مباني تاريخية وأثرية ، وهذه المناطق تم حظر التراخيص بالبناء أو ترميم المباني بها . وأضاف البيان أن المحافظة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار قامت منذ عامين أو أكثر بحصر المباني والسكان للحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين ، وإلزام المجلس الأعلى للآثار بالتعويض في حالة الاحتياج إلى إخلاء أي أسرة لسوء حالة العقار أو إزالة أي مبنى ، ولم يتغير شئ أو يستجد جديد ، وأن صندوق تطوير العشوائيات وجه مجموعة لحصر المباني والسكان بالمنطقة رغم كون المنطقة أثرية وليست عشوائية وهو ما أثار المواطنين . من جانبه أكد محمد الحلو المحامي بالمركز المصري للحق في السكن أن قرار المحافظ مخالفا للدستور المصري الذي يسمح لأي جهه الحصول علي المعلومات التي يريدها دون الرجوع لأي شخص وأشار إلي أن قرار المحافظ يهدف إلي مزيد من التعتيم وطبيعي أن نراه صادر من جهه أمنية مثلا لكن ان يصدر عن مسئول تنفيذي فهو أمر غريب مشيرا إلي أنه تم تحرير محضر ضد أحد الباحثين في المركز المصري للحق في السكن أتهمته جهه أمنية بالحصول علي معلومات دون أذن مسبق
