كيري يبحث في اوروبا المبادرات المطروحة للاعتراف بدولة فلسطينية

يبحث وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي يزور اوروبا لثلاثة ايام المساعي التي تقوم بها بعض الدول الاوروبية لاحياء عملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية من خلال الامم المتحدة والتي لم تعلن واشنطن موقفها منها بعد.
وسيلتقي كيري اولا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الاحد قبل ان يجري محادثات الاثنين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وصرح مسؤولون اميركيون للصحافيين المرافقين لكيري على الطائرة ان واشنطن ترغب في معرفة المزيد عن الموقف الاوروبي، وقالوا ان الادارة الاميركية لم تقرر بعد ما اذا كانت ستؤيد ام ستعترض على قرار للامم المتحدة حول المسالة.
وفي جولة دبلوماسية مكوكية رتبت على عجل قبل اعياد الميلاد، سيلتقي كيري لساعات الاثنين في باريس مع نظرائه الفرنسي والالماني والبريطاني ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الجديدة فيديريكا موغيريني.
وسيتوجه بعد ذلك الى لندن للقاء كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء.
والاحد، اعلنت القيادة الفلسطينية انها قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
وقال عضو القيادة الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس "ان القيادة الفلسطينية قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي الاربعاء المقبل لطلب التصويت على مشروع قرار انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ". لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو اميركي اذ ان واشنطن تعارض اي اجراء احادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
الا ان مسؤولين قالوا انهم سيفرقون بين اتخاذ خطوة احادية والجهود للتوصل الى قرار متعدد الاطراف في مجلس الامن الدولي يحظى بدعم العديد من الدول.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية "من المهم أن نفهم ان هدفنا العام هنا هو الاستماع الى الاطراف الاخرى والتحاور معهم .. والاستماع الى ارائهم والعمل باقصى قدراتنا للتوصل الى مسار مشترك الى الامام".
واضاف "جميعنا نريد نزع فتيل التوترات وتخفيف احتمالات اندلاع عنف، ونريد جميعا ان نبقي على الامل في التوصل الى حل الدولتين، وجميعنا نريد ان نمنع تصعيد العنف على الارض".
واكد المسؤول الاميركي ان اقرار اي قانون بشان الدولة الفلسطينية سيكون "خطوة مهمة"، مشيرا الى انه "من المبكر" لواشنطن" ان تبدي موقفا لعدم وجود نص بعد.
وطرح الاردن الشهر الماضي مسودة قرار يحدد تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موعدا نهائيا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
الا ان الولايات المتحدة عارضت المسودة لانها تحدد موعد عامين لانسحاب الجيش الاسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة. وصرح المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الذي طلب عدم الكشف عن هويته "ان تحديد مهلة عامين ليست الطريقة برأيي التي ننظر فيها الى التعامل مع مفاوضات امنية معقدة للغاية".
من ناحيته رفض نتانياهو بشكل قاطع فكرة انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عامين، قبل يوم من لقائه كيري في روما.
وقال نتانياهو في بداية الاجتماع الاسبوعي لحكومته "نقف امام احتمال شن هجمة سياسية علينا لمحاولة اجبارنا على الانسحاب الى خطوط عام 1967 خلال سنتين وذلك من خلال قرارات في الامم المتحدة".
وبحسب نتانياهو فان قيام اسرائيل بذلك سيؤدي الى "وصول الاسلام المتطرف الى ضواحي تل ابيب والى قلب القدس".
واضاف "لن نسمح بذلك، سنتصدى لهذا الحراك بشكل مسؤول وحازم".
والشهر الماضي تدخلت فرنسا لمحاولة العمل مع بريطانيا والمانيا على وضع قرار يمكن ان يحظى باجماع في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا.
ويتوقع ان يدعو النص الجديد الى العودة الى المفاوضات بهدف التوصل الى حل الدولتين تتعايش فيه اسرائيل مع الفلسطينيين.
ووسط تزايد التوتر على الارض، يسعى الفلسطينيون الى التصويت على قرار في الامم المتحدة بنهاية العام. الا ان مسؤولا اميركيا قال انه يبدو انه لا يوجد توافق اوروبي على مسودة قرار.
واضاف "توجد مسودة، ورقة، طرحها الفرنسيون، ولكنها لا تمثل باي شكل من الاشكال موقفا اوروبيا متوافقا عليه".
واقر كذلك ان الاوروبيين يشعرون انه مع تصاعد التوتر واقتراب الانتخابات الاسرائيلية التي ستجري في اذار/مارس، فانه يجب التحرك بشكل عاجل.
وصرح مسؤول اخر في الخارجية الاميركية "ان الشعور بالحاجة الملحة للتحرك ينبثق من وقائع على الارض وحقيقة ان التوتر مرتفع .. وحقيقة ان لا احد يرغب في ان يستمر هذا الوضع في التصاعد وفي النهاية بالانفجار".
واضاف ان "هذه المبادرات في الامم المتحدة لا تظهر بشكل تلقائي من قوى سياسية بحتة، بل ان سببا رئيسيا وراءها هو القلق الذي يشعر به الجميع بشان ما يجري على الارض".
وطلبت برلمانات كل من من بريطانيا وفرنسا واسبانيا وايرلندا والبرتغال من حكوماتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تتجاوز جميع المفاوضات.