قالت رئيس مجلس الأعمال التركى المصرى زوهال مانسفيلد إن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ 3.6 مليار دولار خلال عام 2010، مشيرة إلى أن يجب أن يصل إلى 6 مليارات دولار خلال العامين القادمين. وأشارت مانسفيلد - فى مؤتمر صحفى الخميس بمناسبة الزيارة التى سيقوم بها وفد من رجال الأعمال الأتراك لمصر خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر 2010 - إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز التنفيذ فى عام 2007 أعطى دفعة جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين. وأضافت رئيس مجلس الأعمال التركى المصرى أن الشق المتعلق بالزراعة فى اتفاقية التجارة الحرة سيدخل حيز التنفيذ قريبا، ونأمل فى أن يتم تصدير المنتجات الزراعية التركية إلى أوروبا عبر ميناء الأسكندرية، وتابعت "أننا كرجال أعمال نرغب فى أن نرى مشروع الخط الملاحى السريع بين الأسكندرية ومرسين قد بدأ تشغيله فى أقرب وقت ممكن". من جانبه، أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد شاكر على أهمية العلاقات التى تربط بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات. وكانت شركات مصرية وتركية وقعت الأسبوع الماضى برتوكولا لإنشاء الخط الملاحى السريع بين الأسكندرية ومدينة مرسين التركية الواقعة على البحر المتوسط أيضا كمرحلة أولى فى مشروع لربط الموانىء المصرية الأخرى مثل بورسعيد ودمياط بالموانىء التركية فى إسطنبول وأزمير. وذكرت رئيس مجلس الأعمال التركى المصرى زوهال مانسفيلد أن تركيا لها استثمارات كبيرة فى مصر يبلغ حجمها 1.6مليار دولار، مشيرة إلى إمكانية قيام تعاون بين شركات الإنشاءات والمقاولات المصرية والتركية لإقامة مشروعات فى دول ثالثة. وتابعت مانسفيلد أن هناك فرصا كبيرة للعمل فى مصر والتعاون بين رجال الأعمال على أساس مبدأ (اربح - اربح). وسيقوم وفد من رجال الأعمال ومجموعة من رؤساء كبريات الشركات التركية يتألف من 70 شخصا برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى رفعت هبصارجيكلى أوغلو بزيارة لمصر فى الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجارى يتنقل خلالها بين القاهرة والأسكندرية. وسيبحث الوفد، الذى ينظم مجلس الأعمال التركى المصرى، الذى يعمل تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية زيارته لمصر فرص التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين فى مجالات المقاولات والإنشاءات والسياحة وصناعة النسيج والكيماويات والأغذية والتعليم.
