اعلن التحالف الوطني العراقي عن اختيار نوري المالكي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة الجديدة، منهيا بذلك خلافات استمرت عدة شهور عطلت تشكيل الحكومة ، ويمثل القرار اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من ايران تقدما على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس/ اذار ولم تسفر عن فائز واضح. وقال علي الديب وهو مسؤول كبير في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ان التحالف رشح المالكي،وقد أكد مصدران اخران على الاقل شاركا في اجتماع كتل التحالف الوطني ترشيح المالكي لكن الاعلان الرسمي لم يصدر بعد. وقالت المصادر ان الترشيح اتفق عليه بين ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا بالبرلمان والكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة -وهما العضوان الرئيسيان في التحالف الوطني- بالاضافة الى كتل أخرى أصغر. لكن لم يتضح على الفور ما اذا كان المجلس العراقي الاسلامي الاعلى وهو لاعب أساسي اخر في الائتلاف الوطني العراقي وافق على الترشيح. والفوز بدعم الصدريين الذين يحتلون ما يقرب من 39 مقعدا بالبرلمان كان خطوة مهمة لترشيح المالكي. وكان الصدريون يعارضون منح المالكي فترة ولاية ثانية اذ سبق وأرسل قوات حكومية للقضاء على ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر في 2008 . وبرغم أن ترشيح المالكي من قبل التحالف الشيعي يمثل خطوة للامام الا أنه ربما يواجه معارضة كبيرة قبل تشكيل حكومة جديدة، فالتحالف الشيعي لديه مقاعد تقل بقليل عن 163 مقعدا مطلوبا لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان ما يعني أن هناك حاجة للتحالف مع كتل أخرى. وأعلن ائتلاف العراقية متعدد الطوائف بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الاسبوع الماضي انه لن يشارك في حكومة يقودها المالكي. وحصل ائتلاف العراقية على 91 مقعدا في انتخابات السابع من مارس/ اذار متفوقا بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وقال سياسيون بارزون ان الحكومة المقبلة يجب أن تشمل كل الفصائل السياسية العراقية بما في ذلك ائتلاف العراقية الذي حظي بدعم كبير من السنة. وحذر علاوي من أن أي محاولة لابعاد العراقية من الحكومة قد تؤدي الى عودة العنف الطائفي.
