المالكي يعلن تنازله عن رئاسة الحكومة حال تشكيلها بزعامة ائتلافه المالكي يؤكد الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تحالف تشكيل الحكومة نوري المالكي اكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أنه لن يشترط على حلافائه الجدد ان يكون رئيسا للوزراء في الحكومة المقبلة نافيًا وجود لقاءات بين اعضاء حزب الدعوة الذي يتزعمه وقائمة رئيس الوزراء العراقي السابق والفائز في الانتخابات اياد علاوي في الوقت الحاضر. وقال إن "اختيار رئيس الوزراء المقبل متروك لقناعة القوائم التي سنعلن قريبا عن التحالف معهم" مؤكدا "لن اشترط على تلك القوائم أن أتولى رئاسة الوزراء". واضاف في حديث مع قناة "السومرية" العراقية أنه "المرشح الوحيد في ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء" إلا أنه استدرك بالقول "جميع أعضاء ائتلاف دولة القانون لهم الحق في الترشيح لرئاسة الوزراء". وذكر المالكي أن "بعض الأشخاص في القائمة العراقية ممكن ان يكونوا ضمن التحالف الوطني الجديد" نافيا أن "يكون هناك في الوقت الحاضر إي لقاءات بين قيادات حزب الدعوة وأعضاء من القائمة العراقية". واوضح أن التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل الحكومة وصل الى مراحله الاخيرة وسيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة موضحا أن التحالف الجديد مشابه للائتلاف الوطني الموحد الذي انبثق عن انتخابات 2005 مضمونًا لكنه يختلف بالتسمية. واضاف المالكي إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة وهو وصل الى مراحله الاخيرة" مبيّناً أن "هذا التحالف سيأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة". واشار الى أن "التحالف سيكون من القوى التي شكلت جوهر العملية السياسية وتلتقي مع طموح ائتلاف دولة القانون في بناء العراق الجديد الذي يؤمن بالحرية والديمقراطية ومنها الائتلاف الوطني العراقي وجبهة التوافق والتحالف الكوردستاني". في الوقت نفسه افادت تقارير اخبارية ان المالكي ارسل اثنين من كبار مساعديه إلى إيران لإجراء مباحثات مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لإقناعه بتشكيل حكومة ائتلاف موحد تضم الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني. ونقلت صحيفة "المشرق" العراقية المستقلة عن مصادر مقربة من المالكي، قولها إن ائتلاف دولة القانون أوفد كل من علي الأديب وخالد العطية إلى إيران لإقناع مقتدى الصدر بقبول تشكيل ائتلاف موحد يضم الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون والتحالف الكردستاني بهدف تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة". من جهة أخرى، ذكر الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدي الصدر أن هناك بعض الشخصيات نتحفظ على توليها رئاسة الحكومة المقبلة وأن الكشف عنها أو تحديدها حاليا قد يربك العملية السياسية ويثير أزمة في الشارع العراقي. وقال العبيدي: لدينا معيار أساسي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو الإسراع بتشكيل الحكومة لخروج الشعب العراقي بقوة للتصويت يوم إجراء الانتخابات وعلى السياسيين أن يؤدوا ما عليهم للإسراع بحسم موقفهم من الحكومة وسنعمل على إزالة جميع العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف: ندعو القوائم الفائزة بالجلوس على طاولة واحدة وبشكل مشترك لوضع آلية جديدة لإدارة الدولة ومناقشة الأخطاء التي مرت بها الحكومة السابقة. وقال العبيدي إن الائتلاف الوطني بشكل عام والتيار الصدري بشكل خاص يسعيان إلى إقامة حكومة شراكة وطنية والجلوس على طاولة تضم جميع القوائم الفائزة التي من مسئوليتها تشكيل الحكومة وقد كلف مقتدى الصدر الهيئة السياسية واللجنة السباعية للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة ومناقشة المناصب السيادية والوزارات. يشار إلى أن التيار الصدري حصل على 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية من بين 70 مقعدا في الائتلاف الوطني العراقي الذي جاء ثالثا في نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر مارس الجاري.
