قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.5 % وخفض عجز الموازنة إلى 9 % من الناتج المحلى الإجمالي. ويعبر معدل النمو عن حجم النشاط الاقتصادي داخل الدولة خلال فترة محددة، ويشمل اجمالي ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات بجانب حجم الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي والفارق بين الصادرات والواردات. ويقصد بعجز الموازنة ارتفاع مصروفات الدولة عن إيراداتها مما يضطرها الى البحث عن مصادر تمويل جديدة قد تكون الاستدانة أو فرض المزيد من الضرائب أو تخفيض النفقات. وزاد عجز الموازنة في مصر من 125 مليار جنيه في العام المالي 2009 – 2010 الى 238 مليار جنيه في 2012 – 2013. واضاف العربي – في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الفضائية مساء الاربعاء انه لتحقيق تلك الاهداف تسعي الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار في البلاد وتستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال 2014. وكشف عن وجود لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار. وذكر ان الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020″ تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد بالتوازي مع ضخ حزم تحفيزية تسهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد. وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد ويخدم المنطقة والعالم أجمع, مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى. وقال العربي "إننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة كما أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارت في متابعة تنفيذ حفر القناة ونحن متفائلون بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة. ودعا المواطنيين بشراء شهادات الاستثمار فى المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائدا جيدا ومضمونا. واشار الى أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلي وسيصل إلى 12 % لمدة 5 سنوات ويصرف كل 3 أشهر بهدف تغطية تكلفة تنفيذ المشروع التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه. وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومى للطرق جميعها تعطي الأمل لمستقبل أفضل لمصر.
