حددت محكمة جنح مستأنف قنا- أمس الأربعاء- جلسة 15 مايو المقبل لنظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من النائب محمد مندور- عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا- ضد حكم محكمة أول درجة الذي يقضي بحبسه 4 أشهر وكفالة 1200 جنيه لإيقاف التنفيذ لاتهامه باقتحام مركز شرطة دشنا والتحريض علي التجمهر مع أنصاره لمحاولة إطلاق سراح بعض أقاربه من داخل مركز الشرطة. كانت محكمة جنح دشنا قد قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من مارس الجاري بمعاقبة محمد مندور بالحبس لمدة شهرين عن تهمة التحريض علي التجمهر وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ والحبس لمدة شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ عن تهمة سب ضابط مركز دشنا وتغريمه 200 جنيه عن تهمة إتلاف ممتلكات عامة، كما قررت المحكمة تبرئته من التهمة الرابعة وهي التعدي علي موظف عام أثناء تأدية عمله. وقام مندور بدفع المبالغ اللازمة لإيقاف تنفيذ الحكم عليه وقدم طعناً ضد الحكم وذلك لما شابه من قصور وأخطاء قانونية وإغفال بعض الطلبات الجوهرية وقررت محكمة جنح مستأنف قنا قبول الاستئناف وتحديد جلسة 15 مايو لنظر أولي الجلسات.. كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال مندور إلي محكمة الجنح بعد أن تلقي بلاغاً ضده، يتهمه فيه باقتحام مركز شرطة دشنا مع أنصاره والتعدي علي أحد المخبرين السريين التابعين للمركز في محاولة منه لإطلاق سراح بعض أقاربه من الحجز، وأصدرت المحكمة حكمها السابق الذي قرر مندور الطعن فيه.