أكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي على رفضه للدستور، مشيراً إلى أن هذا الدستور المشوه أنتجته جمعية تأسيسية غابت عنها القوى الوطنية فاحتكرها فصيلاً واحداً.وشدد البيان " نرفض دستور الجماعة.. ونطالب بتأجيل الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يمثل العمال فى هذا التشكيل تمثيلاً عمالياً حقيقياً". وتابع " نقف مع جبهة الإنقاذ الوطنى وجموع الشعب المصرى ضد اختطاف الدولة لصالح مشروع جماعة الإخوان المسلمين الذى يعادى مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت من أجل أن تكون مصر وطناً للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية". وأوضح بيان مؤتمر عمال مصر الديمقراطي على رفضه للمادة 219 والتي تهدم دولة القانون و تؤسس دولة الفقيه، وتطيح بالمادة 33 بمبدأ المساواة بين المواطنين، فقد تم حذف النص على عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو ما كان مستقراً عليه منذ دستور 1923.
وأوضح البيان أن مسودة الدستور أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة (14) التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج... وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة".