قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن البنك الأفريقي للتنمية وافق على منح مصر قروضا بقيمة 2.5 مليار دولار خلال العامين القادمين وهى فترة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الجديد . وأضاف قنديل انه سيتم توجيه هذه القروض لتمويل مشروعات استثمارية تنموية منها توسعة مطار شرم الشيخ الدولى ومشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل محطة كومبو للطاقة الشمسية ومشروعات لدعم قطاع الطاقة الكهربائية واخرى للصرف الصحى .
وكشف قنديل خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحوار الحكومي "توظيف الشباب وبناء مستقبل مصر " الذى عقد بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء عن ان الحكومة المصرية ستوقع قبل نهاية العام الجاري عقدا مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على شريحة من القرض بقيمة نصف مليار دولار ،على ان يتم الحصول على المليارى دولار خلال العامين القادمين.
ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة بنك التنمية الأفريقي اجتماعا يومي 20 و21 ديسمبر الجاري لبحث طلب مصر الحصول على قرض متوسط الاجل من البنك بقيمة 2.5 مليار دولار.
وكان البنك الأفريقي قد ابلغ الحكومة المصرية موافقته على القرض بشكل مبدئي خلال مفاوضات مصر مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى بالقاهرة فى الفترة من 30 اكتوبر الى 20 نوفمبر الماضيين.
شارك في منتدى "توظيف الشباب وبناء مستقبل مصر " قيادات البنك الأفريقي للتنمية والبنك المركزي المصري والوزارات الاقتصادية والصندوق الاجتماعي للتنمية واتحاد الصناعات المصرية.
واكد قنديل فى كلمته التزام حكومته بالتصدي لمشكلة البطالة قائلا "انه تم تشكيل لجنة وزارية لتشغيل وتدريب الشباب تهدف الى اطلاق برامج محددة على المدى القصير بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية" .
وأكد قنديل ان مصر تضع اللمسات النهائية للاتفاق المبدئي الذى تم توقيعه مع صندوق النقد الدولى يوم 20 نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ،بالإضافة لإجراء مفاوضات مع مؤسسات تمويلية اخرى مثل البنك الدولى للحصول على مزيد من السيولة المالية تساعد مصر على سد عجز الموازنة الذى وصل الى 168 مليار جنيه.ما يعادل 28 مليار دولار.
وقال "انه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مشيرا الى ان اللجنة تضم الوزارات المعنية المختلفة"
واضاف قنديل ان مصر قاربت على الانتهاء من الخطوات الاولى للديمقراطية بتحديد موعد للاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجارى وبعدها اجراء الانتخابات البرلمانية التى ستتم خلال 3 شهور من الان وهو ما سيترتب عليه انطلاق عملية التنمية .
والبنك الأفريقي للتنمية من كبرى مؤسسات التمويل في أفريقيا تأسس عام 1964 لحشد الموارد من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنحو 53 دولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار. ويضم البنك حاليًا في عضويته 77 دولة من بينها 53 دولة إفريقية و24 دولة من خارج القارة. ويمول البنك عمليات التنمية للدول الأعضاء من خلال ثلاث جهات هي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق النيجيري للائتمان.وفي الربع الأول من عام 2012 ، وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على 60 قرض ومنحة قيمتها 5.52 مليار دولار.
