تكثف الحكومة المصرية، اتصالاتها مع مؤسسات دولية مالية للحصول على أكبر دعم مالى ممكن لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته وطرحته على صندوق النقد الدولى منذ أيام. وتأتى 5 مؤسسات مالية على رأس القائمة التى تكثف مصر التفاوض معها وهى صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة التعمير، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه تم إنشاء فرع للبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية فى القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ البنك نشاطه فى مصر خلال أسابيع قليلة، على أن يبدأ البنك فى تنفيذ أول مشروعاته فى مصر قبل نهاية 2012 الجارى. يأتى ذلك فيما التقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء صباح أمس هيلدا جارد جاسيك مديرة إدارة جنوب شرق المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور وزيرى المالية، والتعاون الدولى. وأضاف وزير الخطيط والتعاون الدولى، فى تصريحات عقب اللقاء أن رئيس البنك الأوربى للتنمية من المقرر أن يزور القاهرة قريباً، وإن اللقاء تناول دعم البنك للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات ترشيد الطاقة والزراعة والسياحة. كما اجتمع وزير التنمية المحلية أحمد زكى عابدين أمس بوفد من البنك الدولى لبحث إدارة المنح التى من المقرر أن يوجهها البنك الدولى لمصر هذا العام. ووقعت مصر فى أغسطس الماضى اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم مشروع كثيف العمالة. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى فى هذه الأثناء لاقتراض نحو 4.8 مليار دولار لدعم عجز موازنتها المالية للعام المالى الحالى 2012-2013 والمقدر بنحو 22.5 مليار دولار. ومن المقرر أن تزور بعثة فنية من صندوق النقد الدولى مصر منتصف سبتمبر الجارى لإنهاء إجراءات فنية تتعلق بالبرنامج الاقتصادى المطروح من جانب مصر على الصندوق أى ما يعادل 135 مليار جنيه. وكانت مصر قد وقعت فى يوليو الماضى اتفاقية مع البنك الإسلامى للتنمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار لشراء سلع تموينية وبترولية، ومن المنتظر أن تحصل مصر على 1.5 مليار أخرى من البنك الإسلامى، وفقاً لبيان حكومى صدر فى يوليو الماضى.
