قال خبير قانوني إنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تحكم بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي ونصّ على تحصينهما. وأضاف رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا والرئيس الأسبق لنادي قضاة أسيوط إن الإعلان الدستوري "نصّ صراحة على أنه لا يجوز الطعن على مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية أمام أي جهة قضائية، وهذا نص دستوري يجب أن تأخذ به المحكمة الدستورية عند نظر هاتين الدعويين في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وأشار السيد - المعروف باستقلاليته عن الانتماء لتيارات سياسية - إلى أن الإعلان الدستوري "أصبح دستوريًّا إلى أن يتم إلغاؤه بانتخاب مجلس شعب جديد، وبالتالي فإن الحكم بحل البرلمان والتأسيسية سيخالف الدستور بغض النظر عن الكلام الإنشائي الذي يتردد في عدد من وسائل الإعلام بأنه يقيّد الحريات ويحد من استقلال القضاء".
وفيما يخص موقف بعض القوى المعارضة للإعلان الدستوري، قال "عندما كان يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية السلطة التشريعية في البلاد كان يصدر إعلانات دستورية لم يعترض أحد، لذا فمن حق الرئيس أن يصدر هو الآخر".
وعن الطعون المقامة على الإعلان الدستوري، قال إن "القضاء الإداري سيقوم بإحالتها إلى المحكمة الدستورية وفي تلك الحالة لا يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بحقه؛ لأن المحكمة الدستورية مهمتها البحث في دستورية القوانين ومدى اتفاقها مع الدستور نفسه، فيما لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تتعرض أو تنظر دستورية الإعلانات الدستورية أو الدستور نفسه".
وانتقد الإعلام الذي اعتبر أنه "أسهم في تقسيم المواطنين وإرباكهم ونشر عدم ثقة المواطنين في أي كلام يقال سواء من الحكومة أو من خصوم الحكومة".
وأصدر مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا، من بين قراراته إقالة النائب العام، وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد وإنجاز مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء، وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل؛ وهو ما اعتبره عدد من القضاة "تعديًّا" على السلطة القضائية، فيما بررته الرئاسة ومؤيدون للإعلان بأنه خطوة "ثورية" للحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار وقطع الطريق أمام رموز النظام السابق من الطعن ضد قرارات الرئيس.
