محاولات إعادة المنسحبين من الجميعة التأسيسية مستمرة حيث، حضر عصر أمس (الأربعاء) الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية وعضو الجمعية التأسيسية إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئة بتقليد منصب البابوية. ويبدو من طول مدة اللقاء الذي استمر لأكثر من 45 دقيقية، وحضور كلا من مطران البحيرة الأنبا باخوميوس وأسقف الشباب الأنبا موسى والمستشارين إدوارد غالب ومنصف سليمان أعضاء المجلسي الملي وكانا يمثلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل الجمعية التأسيسية وحتى قرار انسحابهم الذي اتخذته الكنيسة وصدر في بيان رسمي مساء يوم 16 نوفمبر الجاري وحمل توقيع "الأنبا باخوميوس الذي كان قائم مقام البابا حتى يوم 18نوفمبر، باتفاق مع البابا تواضروس"، أن اللقاء تناول بحث عودة الكنيسة للتأسيسية مرة آخرى.
محمد محسوب قال عقب اللقاء في تصريحات صحفية إن الكنيسة المصرية أحد أسس وقواعد الدولة المصرية، مضيفا "تحدثت مع البابا في كل ما يهم الشأن المصري، وكل الأمور الهامة المتعلقة بمواد الدستور وعلى رأسها المادة 220"، مؤكدا أن قرار انسحاب الكنيسة من التأسيسة أمر خاص بها ونحترمه، وفي كل الأحوال هي موجودة في بناء الدولة المصرية".
وأوضح أن التصويت في التأسيسية غير مطروح الآن، وأنه سيتم التوافق بنسبة لا تقل عن 80% حول مواد الدستور، وأنه يتم تعديل المسودات ويتم مناقشتها من أمر لآخر.
في السياق ذاته أصدر أمس التيار العلماني القبطي بيانا رسميا عنه يدعم فيه انسحاب الكنائس المصرية من اللجن التأسيسية للدستور، البيان قال "شهدت مصر والكنيسة خلال الأيام القليلة الماضية أحداثاً هامة ستشكل ملامح مستقبلهما بشكل كبير، يأتى على رأسها تولى البابا تواضروس الثانى مهام قيادة الكنيسة فى لحظة فارقة ودقيقة، وما صاحب ذلك من تغيرات إيجابية على أصعدة مختلفة بعثت الأمل فى تعميق الدور الوطنى للكنيسة، وخروجها من مأزق نهج التعاطى السياسى الذى أقحم عليها فى مراحل وأنظمة سابقة".
البيان أضاف "وقبيل تولى قداسة البابا مهامه رسمياً أعلنت الكنيسة فى موقف وطنى إنسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بعد التأكد من أن مسارها قد انحرف عن مبدأ التوافق وتحولت إلى لجنة تكرس جهودها لوضع دستور أحادى التوجه لا يحقق مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات تأسيساً على مبدأ المواطنة ووفق القواعد المستقرة فى كل دساتير الدول المدنية الديمقراطية، الأمر الذى يشكل خطراً حال صدوره بهذه الوضعية على المصريين من غير المنضوين تحت مظلة تيار الإسلام السياسى، سواء التيارات المدنية والمسيحيين".
وأوضح "وجاء هذا الإنسحاب متفقاً مع صالح الوطن، الذى عاش المصريون على أرضه وعبر تاريخه المديد بفلسفة فطرية ترتكز على قناعة قبول التعدد والتنوع والوسطية، الأمر الذى ينكره مشروع الدستور حتى اللحظة، تحت وابل من الترويع الإعلامى من ابواق مختطفى الدستور". مضيفا "ولذلك فنحن نرفض كل الضغوط التى تُمارس على الكنيسة المصرية للعودة إلى اللجنة مجدداً ونساند الكنيسة فى تمسكها بموقفها الوطنى، ونؤكد أن العودة عنه انتكاسة وطنية لا يمكن أن نقبل بها حتى لا نوصم بخيانة الوطن".
