مخالفات أمين الجامعات الخاصة «جمال نوارة» أمام نيابة الأموال العامة تقرير التعليم أوصى بوضع المدرسة المملوكة له تحت إشراف الوزارة ومساعد الوزير يسعى فى إلغاء رقابة مجلس الأمناء على المدرسة
رغم أنه كان يجب على الدكتور جمال نوارة أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الوقوف فى وجه زيادات مصروفات الجامعات الخاصة التى أسفرت عن إحتجاجات إغلاق 8جامعات خاصة لمدد وصلت إلى أسبوعين إلا أنه أصبح متهماأمام نيابة الأموال العامة بزيادة مصروفات المدرسة الدولية الأوربية الألمانية المملوكة له بشكل مبالغ به وارتكاب مخالفات مالية وادارية جسيمة في تحصيل مصروفات الطلاب ، بما أدى لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم وتوجيه نيابة الاموال العامة ل" نوارة " تهمة التمويل الخارجى تحت غطاء الجمعية التى يرأس ادارتها هو وانجاله الثلاثة .
نوارة الذى شغل لسنوات منصب رئيس قسم هندسة الفلزات فى جامعة الزقازيق وأستاذ الدكتور محمدمرسى رئيس الجمهورية لسنوات بات متهما باستغلال نفوذه كرئيس للجمعية الأهلية التى تدير المدرسة الأوربية عن طريق تأجير إحدى المقرات المملوكة له للجمعية الأهلية بثلاثة أضعاف قيمة الإيجار الحقيقية، كذلك شراء أتوبيسات بدون جمارك مستغلا ترخيص الجمعية الأهلية المعفاة من الجمارك ثم تأجير الأتوبيسات للمدرسة بعد ذلك، رغم أن الكيان القانونى للجمعية أنها جمعية لا تهدف الى الربح، تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تحمل رقم 6038 لسنه 2005 .
وزارة التربية والتعليم فاجئت الجميع بمعالجة هذة المخالفات من خلال مستشارها الاخوانى لشئون تطوير التعليم المهندس عدلى القزازالذى يهيئه حزب الحرية والعدالة لتولى منصب وزير التربية والتعليم ليقوم القزاز بمحاولة إنقاذ نوارة عن طريق مقترح بإلغاء رقابة مجلس الأمناء على ذلك النوع من المدارس وعدم مراجعة حساباتها الختامية وقائع المخالفات ترجع الى تقارير رسمية عدة صادرة من جهات مختصة حصلت " التحرير " على نسخة منها، أخرها تقرير الادارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الصادر فى 25 سبتمبر الماضى والذى يحمل رقم 412+ ملف والذى عرض على الدكتور رضا مسعد " رئيس قطاع التعليم العام " والمتعلق بمخالفات المدرسة الاوروبية الالمانية بالقاهرة والتابعة لادارة القاهرةالجديدة التعليمية ، حيث اكد التقرير بعد الاطلاع على مذكرة النيابة الادارية وكذا التقارير الصادرة عن لجان فحص المدرسة وبالبحث ميدانيا تبين ان المدرسة تحمل ترخيصا رقم 300 بتاريخ 31 /12/2002 ، وانها غير مستوفية لشروط الترخيص ، اضافة الى انه تبين ان المدرسة تفرض رسوم تسجيل قدرها 7 الالاف جنيه على كافة التلاميذ الذين تم الحاقهم بالمدرسة وذلك بالمخالفة لنص المادة 32 من القرار الوزارى 306 لسنة 1993 ، وافادت المدرسة بانها جمعية خيرية .
التقرير اثبت قيام المدرسة بالمخالفة للقانون زيادة المصروفات الدراسية بطريقة عشوائية ومتفاوتة منذ عام 2003/2004 وحتى 2011/2012 لتترواح نسب الزيادة مابين 25% الى 32% ، فمثلا تبين زيادة نسبة المصروفات الدراسية للطالب المنتقل من الصف الرابع للصف الخامس بنسبة 29% ، كما تبين وجود زيادة بنسبة 25% تقريبا للمصروفات المدرسية للطالب المنتقل من الصف التاسع للصف العاشر ، بالمخالفة للقرار 235 لسنة 2011 والذى ينص فى مادته الرابعة على عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات وأية مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة .
التقريرأوضح انه يتم التحصيل على حساب خاص باسم المدرسة حيث سبق وان قامت المدرسة بالتحصيل على حساب شركة خاصة تسمى جيرمان فاونديشين للتعليم وتارة اخرى تقوم بالتحصيل على حساب الجمعية الاوروبية بالقاهرة ، وعند قيام المدرسة بتقديم مايفيد بإزالة المخالفات قدمت رقم حساب اتضح انه هو نفسه رقم حساب الجمعية الاوروبية بالقاهرة ، والذى سبق وان تم التحصيل عليه لحساب الجمعية منذ سنوات .
ورغم ان التقرير الصادر والذى طالب باخضاع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى لوزارة التعليم ،وأوصى بالزام المدرسة بالغاء كافة الزيادات فى المصروفات والتى تمت بالمخالفة الا انه منذ صدور التقرير فى 25 سبتمبرالماضى لازالت المخالفات قائمة بالمدرسة .
مخالفات نوارةالذى كان مرشحا لتولى منصب وزارة التعليم ضمن حكومة " مرسى " لم تكن بعيدة عن أعين مباحث الاموال العامة ، حيث اصدرت ادارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العامة تقريرها بتاريخ 4 اكتوبر 2012 والذى يحمل رقم 305 ، والذى وجه ل" نوارة " تهمة تلقى تبرعات من الخارج على حساب الجمعية ببنك كوميرز بمدينة فرانكفورت بألمانيا تتراوح مابين 40 الى 100 الف يورو سنويا منذ عام 2009 دون الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى وذلك بالمخالفة للمادتين رقمى 17،58 من القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .ويتم التحقيق الان معه فى نيابة الاموال العامةحول تلك الاتهامات مع اتهامات أخرى من أهمها ، تلقى تبرعات من اولياء الامور رغما عنهم دون وجه حق او ترخيص او اذن من الجهة المختصة ، تلقى التمويل الخارجى من ألمانيا تحت غطاء تبرع او منحة دون حصول على اذن من اى جهة مصرية او حكومية ،بل والاستيلاء على اموال الجمعية الاهلية غير الهادفة للربح .
