الوفر المحقق من وراء رفع الدعم عن البنزين 95 يُقدر بنحو 150 مليون جنيه سنوياً، من إجمالي دعم البنزين البالغ 20 مليار جنيه سنوياً قالت مصادر حكومية إن قرارا جمهوريا، من الرئيس المصري محمد مرسي، وشيك قد يصدر برفع أسعار بنزين 95 للمستويات العالمية في خطوة تستهدف من ورائها الحكومة بدء هيكلة دعم الوقود وتقليص الدعم الموجه للمنتجات البترولية.
وذكرت المصادر في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أن " الحكومة قدمت القرار لرئاسة الجمهورية للتوقيع عليه ليكون نافذ المفعول".
وكانت صحف مصرية قد تناقلت بداية الاسبوع الماضي أن الرئيس المصري وافق على قرار برفع أسعار بنزين 95 للمستويات العالمية ،الا ان المصادر اكدت ان القرار لم يصدر بعد.
وأضافت المصادر أن القرار الذي تتوقع صدوره الاسبوع الجاري يعد بداية حقيقية لإجراءات ترشيد الطاقة والتي تعتزم الحكومة اطلاقها لضمان نجاح خططها للحد من عجز الموازنة بنهاية العام.
ومن المرجح أن يبلغ سعر لتر بنزين 95 عقب تحرير اسعاره نحو 5.75 جنيه أي أقل بقليل من دولار واحد مقابل 2.27 جنيه في الوقت الراهن.
ويشهد بنزين 95 اقبالا من السفارات المتواجدة فى مصر والسياح الاجانب وطبقة رجال الاعمال والاثرياء فى حين يحجم المصريون عن شرائه لارتفاع سعره.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة البترول المصرية فقد بلغت كميات بنزين 95 المطروحة في السوق العام الماضي 50 الف طن.
وتقول الحكومة المصرية إن تقليص دعم المنتجات البترولية خطوة رئيسية للحد من عجز الموازنة العامة للدولة والذي تقدره خلال العام المالي الجاري 2012-2013 ب135 مليار جنيه ما يعادل نحو 22 مليار دولار.
من جانبه قال وزير البترول المهندس أسامة كمال للاناضول إن الحكومة سبق لها الحديث عن أن دعم بنزين 95 لن يستمر، رافضا تحديد موعد بدء العمل بقرار زيادة السعر.
وتقدر الحكومة الوفر المحقق من وراء رفع الدعم عن البنزين 95 بنحو 150 مليون جنيه سنوياً، من إجمالي دعم البنزين البالغ 20 مليار جنيه سنويا من بين 114 مليار جنيه خصصتها مصر العام الماضي لدعم المنتجات البترولية.
