المستشار أحمد شمس الدين خفاجى عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابق، كان جزءًا من لجنة أشرفت على انتخاب أول رئيس مدنى لمصر بعد الثورة، وفى وقت مر على البلاد لا يمكن وصفه ب«العصيب» فقط، بل و«الخطير» أيضًا. وكشف لنا المستشار خفاجى عن علاقته بالرئيس مرسى، وكيف اعتمد على لجنة قضائية ضمت المستشارين: محمد أمين المهدى وأحمد شمس الدين خفاجى وأحمد مكى ومحمود مكى والدكتور عاطف البنا، لإعداد «الإعلان الدستورى المصحح»، الذى بموجبه أطاح مرسى بالمشير.. خفاجى أكد لنا توقف مرسى عن مشورة رجال القانون والقضاء فى قراراته بعد الإطاحة بالمجلس العسكرى وتمسكه بالمستشار محمد فؤاد جاد الله، رغم توريط الأخير له فى عدة قرارات صدامية، مشددًا على عدم قانونية التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، وعدم قبوله بما خرج عنها من مسوّدات متتالية للدستور، معتبرًا أن النظام الفردى هو النظام الأمثل للانتخابات فى مصر، ومطالبًا بتقديم انتخابات مجلس الشعب على وضع الدستور لضرورة نقل السلطة التشريعية إليه.
■ قام الفريق شفيق بتقديم بلاغ أمام النائب العام ضد نتيجة انتخابات الرئاسة واستشهد بالتجاوزات التى سبق وأعلنت عن رصدها فى مؤتمر إعلان النتيجة، ما تعليقك؟
- لا جدوى من كل هذه البلاغات، فالواقع أن نص الدستور، لا نص القانون فقط، حصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد أى طعن عليها، لكنه لم يحصنها ضد التظلم أمام ذات اللجنة، كما حدث بالفعل من الفريق شفيق عندما تظلم من استبعاد اسمه، وقررنا وقف تنفيذ قرار استبعاده وإعادته إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
الوسيلة الأولى لتغيير قرارات اللجنة هى التظلم أمامها، أما الوسيلة الثانية فهى إجراءات النيابة العامة التى أبلغت من اللجنة للتحقيق فيها، فعندما تسفر أعمال النيابة العامة عن وجود وقائع معينة، فلا بد أن تكون تلك الوقائع محل اعتبار، ما دام أنها لم تتجاوز الميعاد المحدد، أما لو توصلت النيابة العامة إلى وقائع بعد انتهاء أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية من أعمالها بإعلان النتائج، فلا قيمة لها.
■ ما مصير التجاوزات التى رصدتها اللجنة؟
- واقعة المطابع الأميرية صُوِّرت للإعلام من قبل بعض المتنبئين على غير الحقيقة، الموضوع كله أن قاضيًا أو قاضيين أو ثلاثة قامواباكتشاف الواقعة، فظن كثيرون أن هذه ظاهرة عامة فى حين تبين لنا أنها ظاهرة محدودة، وتم الكشف عنها بالكامل وانتهى الأمر عند هذا الحد.
وقد قامت اللجنة بإبلاغ النائب العام بخصوصها، المسألة كان سيكون لها تأثير مختلف إذا كانت قد تمت قبل إعلان النتيجة.
■ وبماذا رد النائب العام؟
- لم يرد، ولم يصل إلى علمنا للوقت الحالى مَن المسؤول عن هذا الأمر، الموضوع كان فرديًّا جدا، وليس كما يقال مئات الأوراق، ولا يزيد على حالة أو حالتين.
■ هل رصدتم حالات لمنع المسيحيين من التصويت فى قرى معينة؟
- هذا الموضوع لا بد أن يُناقَش على مستوى جديد، بمعنى أنه لا ينبغى أن نحوِّل كل واقعة إلى ظاهرة، إنما ينبغى أن تكون الوقائع فى حدود حجمها وبطولها وعرضها دون تهويل، ما حدث أنه فى الانتخابات الرئاسية قيل إن قرية معينة لم تشارك فيها السيدات، وإن هذه القرية معظم سكانها من المسيحيين، فيظن بذلك أن جهة ما قد منعتهن من المشاركة، لكن بفحص جدول الناخبين عن هذه القرية ثبت أن الأسماء المقيَّدة فى هاتين اللجنتين كانت لسيدات مسلمات.
■ كيف يستعين رئيس الجمهورية بشيوخ القضاة فى الوقت الذى يختار فيه المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشارًا قانونيًّا له؟
- هناك فى كل زمن أهل الثقة وأهل الخبرة، المستشار محمد فؤاد جاد الله يجمع بين الاثنين، الثقة والخبرة.
■ فى رأيك مَن المسؤول عن الأزمات المتلاحقة للرئيس مع الهيئات القضائية، مثل حلف اليمين أمام «الدستورية»، وقراره بعودة مجلس الشعب، وأزمة النائب العام؟
- الدين الإسلامى هو دين الشورى، «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»، فالشورى مطلوبة، لكن الالتزام بها ليس مطلوبًا، فالالتزام بنتيجة المشاورة ليس مطلوبًا، لكن الشورى ضرورية. وهذا ليس مقصورًا على الدين فقط، لكنه موجود فى القانون أيضا، مثلا: يقال صدر القرار الفلانى من الوزير الفلانى بعد استشارة كذا، فلو أنه لم يستشر أحدًا يبطُل القرار، لكن لو استشار ولم يأخذ بالمشورة فيكون القرار صحيحًا، نفس الأمر ينطبق على مؤسسة الرئاسة، لو أن مؤسسة الرئاسة استشارت فى المسائل المهمة اللجنة التى تضم: المستشار أحمد شمس الدين خفاجى والمستشار محمد أمين المهدى والدكتور عاطف البنا، إلى جانب المستشارين أحمد مكى ومحمود مكى أو غيرهما، لكان خيرًا للجميع.
■ مَن يتحمل عدم أخذ الرئيس بمشورة المتخصصين؟
- يتحمل ذلك مَن يجلس فى أوضح مكان فى الصورة القانونية، وهو المستشار القانونى الرسمى للرئيس، وعلى الرئيس أن يستعين بغيره معه فى ما يستجد من أمور، ونحن جميعًا جنود مصر.
■ هل يتحمل رئيس الجمهورية ثلاثة أخطاء متعاقبة فى حق القضاة وإصدار قرار والرجوع فيه؟
- سؤال وجيه جدًا، وأنا سأجاوب عنه بما يُرضى الله.. الواقع أن تحمُّل العدول أفضل من تحمُّل الثبات على مخالفة القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا، فأن يخطئ الإنسان ثم يعدل عن خطئه أفضل من الاستمرار فى عناده، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطَّائين التوّابون.
■ وما سر الإصرار على استمرار المستشار القانونى للرئيس فى منصبه ما دام أنه يورط الرئيس فى مخالفة القانون؟
- الدكتور فؤاد جاد الله زميلى فى مجلس الدولة، والرئيس هو الذى يختار.
■ الرئيس سبق وطلب المشورة القانونية من عدد من شيوخ القضاة وأساتذة القانون، وكنتَ أنت من بينهم عند وضع الإعلان الدستورى المصحح، هل ما زال الرئيس يطلب مشورتكم؟
- منذ فترة لم يطلب منا أى مشورة، ولم توجه لنا أى دعوة من «الرئاسة».
■ هل قدمتَ نصيحة للرئيس فى أثناء أزمة النائب العام؟
- آخر نصيحة لى كانت عندما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بعودة مجلس الشعب، وكانت نصيحتى أن لا يتم ذلك بأى صورة من صور القوة، لأن الأمر فى هذه الحالة كان يمكن أن يترتب عليه صدام قوى، والحمد لله استجاب الرئيس.
■ ماذا قصد الرئيس من وراء عودة مجلس الشعب؟
- الرئيس أراد أن يُجرى تعديلًا فى هيكل القوة داخل البلاد، لكى تصبح القرارات الجمهورية والقرارات بالقوانين من اختصاصه وحده، وأن لا يكون له شريك فى ذلك.
■ هل ترتاح إلى الوضع الحالى وسيطرة الرئيس على زمام السلطة التشريعية إلى جانب التنفيذية؟
- هذا وضع مؤقت، ولا بد أن يكون مؤقتًا، لأن ثورة 25 يناير كانت بلا قيادة على خلاف ثورة 1952 التى ترأسها مجلس قيادة الثورة، وحدد أهدافًا واضحة لتنفيذها، حتى إن الثورة قامت فى يوليو، وقانون الإصلاح الزراعى صدر فى سبتمبر من العام نفسه، لكن ثورة 25 يناير افتقدت وجود قيادة، ومن ثم كان يُلزم إسناد القيادة الإدارية للدولة إلى جهة ما، الجهة التى كات معدة ومستعدة للقيام بهذا الأمر هى القوات المسلحة، فتولت القوات المسلحة الأمور إلى أن تم انتخاب مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية على نحو بالغ الدقة والنزاهة والأمانة، والحمد لله أصبح لدينا رئيس للجمهورية، لكن حل مجلس الشعب أوجب تولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع مؤقتًا إلى أن يعقد مجلس الشعب من جديد، حسب الأعراف القانونية المتعارف عليها على مستوى العالم.
■ هل ما زلتَ ترى أن الانتخابات كان لا بد أن تكون قبل وضع الدستور؟
- كنت أستمع إلى هذا السؤال وهو يُطرح فى وسائل الإعلام، وأجد صراعًا بين فقهاء القانون ومن يُطلقون عليهم كذلك، لأنه ليس بالضرورة أن يكون كل أستاذ جامعة أو مستشار فقيهًا قانونيًّا، كنت أستمع إلى تلك الجدالات، وأتساءل: ما جدوى ذلك الجدل؟ السلطة وتم تسليمها بالفعل إلى رئيس مدنى منتخب، والدستور تتم كتابته حتى ولو أخذ بعض الوقت، لكن من باب تقييم التجربة أنا على خلاف كثيرين أرى أن الأصوب هو ما حدث من تقديم الانتخابات على الدستور، لأن كل دساتير مصر وُضِعت فى وجود حاكم، الدستور الملكى كُتب فى عهد الملك، ثم كُتبت عدة دساتير فى عهدى عبد الناصر والسادات.
■ من وجهة نظرك، ما مصير الجمعية التأسيسية الحالية؟
- حتى ولو صدر حكم قضائى بحلها سيعيد رئيس الجمهورية تشكيلها بنفس الأعضاء، وهذا جائز ولا غضاضة فيه، لأن التشكيل الحالى غير قانونى، لكن بصدور حكم قضائى سيشكل الرئيس الجمعية بموجب مظلة قانونية أخرى، وهى الإعلان الدستورى المصحح.
■ يتردد أنك كنت تقود تيارًا سلفيًّا داخل مجلس الدولة يطالب بأن تكون رئاسة المجلس بالانتخاب لا الأقدمية لاستبعاد المستشارين الأقباط من ترأس المجلس؟
- الواقع أن هذا الأمر مجرد شائعة، وعلى العكس أنا أطالب بتعديل قانون مجلس الدولة خصوصًا نص انتخاب رئيس المجلس، الذى ينص على أن تجتمع الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لتختار أحد نواب رئيس المجلس، ويصدق رئيس الجمهورية على القرار، بأن يتم النص تحديدًا على اختيار أقدم نواب رئيس المجلس، خصوصًا أن عدد نواب رئيس المجلس كثر، ولا بد من النص على التعيين بالأقدمية صراحة، لأن الأقدمية موجودة بالفعل حاليًا، وليست بنص، إنما برغبة أعضاء المجلس جميعًا.
وواقعيا أنا أؤيد الانتخاب فى حالات محدودة، ومع التعيين فى حالات أكثر، فعميد الكلية كان لفترة بالتعيين ولفترة أخرى بالأقدمية، وأعتقد أن فترة التعيين لو رُوعى فيها الأقدمية كانت ستكون أفضل، لأن الانتخابات تخلق انقسامًا فى هيئة التدريس حتى بعد أن تنتهى.
■ قيل إن فكرة انتخاب رئيس المجلس تصب فى خانة إبعاد الأقباط عن رئاسة المجلس، خصوصا أن رئيس المجلس الحالى غبريال جاد عبد الملاك سيخلفه المستشار فريد تناغو وهو قبطى أيضا؟
- حاليا كان من الممكن أن يتم استبعاد المستشار غبريال جاد عبد الملاك من رئاسة المجلس، على اعتبار أن النص الحالى فى قانون مجلس الدولة لم ينص على الأقدم، ومع ذلك فقد أجرينا تلك التجربة عدة مرات سابقة واخترنا مسيحيًّا، واليوم اخترنا مسيحيًّا وهو غبريال، وغدًا وبعد غد سنختار مسيحيًّا طالما أن الأقدمية ستأتى به.
■ دائمًا ما يقال إنك كنت على رأس جبهة تضم المستشارين السلفيين بمجلس الدولة؟
- أنا لا علاقة لى بالسلفيين، ولا بجماعة الإخوان المسلمين، ولا بأى حزب سياسى على الإطلاق.
لقد انتميت إلى جمعية الشبان المسيحيين، وأنا فى العاشرة من عمرى، وكنت ألعب هناك بعض الرياضات خصوصًا كرة السلة.
■ كيف ستدون عضويتك فى اللجنة القضائية التى نظمت أول انتخابات رئاسية حقيقية فى تاريخ مصر فى مذكراتك؟
- «الله أراد ولا راد لمشيئة الله»، بمعنى أنه قدر لأن الدستور ينص على أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هم: رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة. كل من ينطبق عليهم هذا الوصف أصبح عضوًا باللجنة، فالمسألة ليست كفاءة، إنما الكفاءة هى التى جعلت الأعضاء يصلون إلى هذا الموقع، الذى يتم اختيارهم فيه بشكل قانونى ودستورى.
■ كنتَ أحد الذين أشاروا على الرئيس بفكرة الإعلان الدستورى المصحح هل كنت تتوقع أن يمتثل المشير طنطاوى للقرار بسهولة كما حدث؟
- فى الواقع لم أشر على الرئيس بإجراء معين، إنما أوضحت له أن الأمور يجب أن تستتب، فاستخدم الرأى بما هو أدق، وتقبُّل المشير القرار توقف على الإعداد والتخطيط والسياسة، وقد نجح رئيس الجمهورية فى الإلمام بهذا كله فنجح الأمر.
■ هل أنت راضٍ عن أداء نائب الرئيس؟
- نائب الرئيس يظل دائمًا فى فترة من الفترات فى حالة استكانة للدراسة، فيتم اختياره لثقة معينة وكفاءة معينة، لكن لا يستطيع أن يمارس ما يعهد إليه من أمور إلا خطوة خطوة.
■ أيهما أكثر نفوذًا داخل قصر الاتحادية وتأثيرًا على الرئيس مرسى المستشار محمود مكى أم المستشار محمد فؤاد جاد الله؟
- «تنهد المستشار خفاجى وصمت طويلا»، ثم قال: أمتنع عن إجابة هذا السؤال.
■ كيف تفسر رفض معظم أعضاء الهيئات القضائية لما انتهت إليه الجمعية التأسيسية للدستور فى ما يتعلق بهم؟
- الإمام الشافعى قال «رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب»، الجمعية التأسيسية عملها دقيق جدًا، الحرف له أهمية، لا أستطيع أن أحدد أى الآراء أصوب، لكن لا بد من أن تتنوع وتتعدد الآراء ويبقى ما سينتهى إليه الشعب بعد أن يقوم الإعلام بدوره، فيجب على الإعلام أن يفند مواد الدستور للشعب ويعرض الآراء المؤيدة والمعارضة لكل مادة فى الدستور بموضوعية.
■ هل اطلعت على مسودة الدستور؟
- اطلعت على أكثر من مسوّدة، وكل مسودة يتم تغييرها بعد فترة، وحتى الآن لا توجد مسودة كاملة، وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تعديل، كل البنود تحتاج إلى دراسة.
■ هل التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية قادر على كتابة دستور البلاد؟
- التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية مخالف للقانون، ويجب على مرسى إعادة تشكيلها بموجب الإعلان الدستورى المصحح، كما يجب أن يأخذ الدستور وقته ويتم طهيه على نار هادئة، فما المانع من أن يعدل قانون مجلس الشعب ويتم انتخاب مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع، ويتم تطبيق الإعلانات الدستورية القائمة، حتى يأخذ الدستور وقته فى الكتابة، لأن الدستور ليس قانونًا ولا قرارًا جمهوريًّا. ولا بد أن يتم وضعه بتروٍ وهدوء.
■ ما رأيك فى أداء الرئيس مرسى؟
- السياسة الداخلية فى تقديرى يُحاسَب عليها رئيس مجلس الوزراء، أما السياسة الخارجية وما يتبعها من آثار على الوضع الداخلى فهى تتبع رئيس الجمهورية، وقد نجح مرسى فيها تمامًا، سواء فى إفريقيا أو تركيا أو إيران إلى جانب دول الخليج، ونتنظر آثار هذه السياسة.
■ وماذا عن الخطاب الذى أصدره مرسى إلى رئيس إسرائيل؟
- سمعتُ أن هناك حسابًا لمعرفة من قام بصياغة الخطاب.
■ عملت مستشارًا قانونيًّا لمجلس الشعب فى عهد فتحى سرور ثم فى عهد الكتاتنى ما الفارق بينهما؟
- منصب رئيس مجلس الشعب يتطلب ممن يشغله أن يكون قادرًا على صياغة القوانين، بحيث يترتب عليها نتائج قصيرة أو طويلة المدى، وهذا ما كان يطلقون عليه «تفصيل القوانين»، وهو أمر أتقنه الدكتور فتحى سرور، ولعدم طول مدة رئاسة الكتاتنى، فإنه كان يريد سنّ القوانين أو التشريعات ذات الأهداف القريبة، والتى لها مردود قريب مثل قانون العزل السياسى، فأديرت الجلسة وقتها بأن تكلم الكثيرون بالأسماء وهو ما أفقد القانون التجرد وجعله غير دستورى، لأن القانون هو القاعدة العامة المجردة لتنظيم العلاقات فى المجتمع، وإذا لم تكن القوانين عامة ومجردة فتصبح غير دستورية.
■ وما تقييمك لمجلس الشعب الذى جاء بعد الثورة؟
- جاء محملًا بأعباء ثقيلة، منها إعداد القوانين البديلة ومراقبة أداء الحكومة، لكن للأسف الجماهير قادت مجلس الشعب إلى أن يكون ملبيًّا لمتطلبات الساعة بل اللحظة، على نحو لم يمكن المجلس من أن يدير عمله الرئيسى كما يجب.
■ وهل تفضل أن يترأس مجلس الشعب رجل قانون؟
- مجلس الشعب سبق وترأسه المهندس سيد مرعى وهو مهندس زراعى ونجح فى ذلك، لكن هذه كانت صدفة قد لا تتكرر، والأصوب أن يكون رجل قانون حتى يطبق اللائحة فى دقائق لا فى أيام.
■ أىُّ نظام انتخابى تفضله فى الوقت الحالى؟
- أفضل الانتخابات الفردية، لأن المجتمع المصرى يميل إلى الاختيار الفردى والانتقاء الفردى، ولأن هذا يتفق مع نظام انتخاب القبائل والعشائر والأسر فى الأرياف وغيرها، وهو يمكن المواطن من أن ينتقى انتقاءً فرديًّا على معرفة، وليس مبنيًّا على أمنيات.
