تثير الصلاحيات الواسعة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تضم عددا من رؤساء المحاكم المصرية الكبرى، قلقا من إمكانية استخدامها بطريقة غير نزيهة، وهو ما أثار قلق التيارات الممثلة فى البرلمان، وخاصة «الإخوان المسلمين»، الذين شنوا هجمات واسعة على اللجنة وطالبوا أعضاءها بالتنحى، وهاجم الخبراء والقانونيون الصلاحيات «السماوية» لها، واتهموا الإخوان بخاصة والإسلاميين بعامة، بالمشاركة فى تنصيب اللجنة «حاكما بأمره» عبر دعمهم خيار «نعم» فى استفتاء 19 مارس. تتشكل اللجنة من المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسا، والمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، نائبا للرئيس، والمستشار ماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة الدسستورية العليا، عضوا، والمستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضوا، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عضوا، ويشغل المستشار حاتم بجاتو منصب أمينها العام. يصف الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش اللجنة بأنها «لجنة منزلة من السماء»، السبب فى ذلك -كما يقول- المادة (28) من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أى رقابة أو طعن عليها. وكان للمادة (28) من الإعلان الدستورى بتحصين قرارات اللجنة من رقابة القضاء والطعن عليها، أثر فى زيادة الغموض وكثرة الشكوك فى نزاهتها. تفتح «الوطن» من خلال هذا الملف كتاب تاريخ حياة أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، سواء من جهة تدرجهم داخل المؤسسة القضائية، أو أوضاعهم الاجتماعية، أو طباعهم الشخصية، وصلات القرابة، وشبكات الصداقة التى تحيط بهم. 1-فاروق سلطان بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الجلوس على كرسى الحكم، بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، تبخر الحلم وسبقه إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن شاءت الأقدار أن ينص القانون على تولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة لجنة الانتخابات، ليصبح فاروق سلطان، القاضى العسكرى السابق، بيده تقرير مصير من سيجلس على كرسى الحكم خلفاً للمجلس العسكرى. ينتمى المستشار فاروق أحمد سلطان مكى، وشهرته فاروق سلطان، ولكن القواعد القضائية تقضى ببقائه فى منصبه حتى نهاية العام القضائى ليحال إلى التقاعد بنهاية يونيو المقبل. تم تعيينه وكيلاً للنائب العام، لكنه لم يلبث فى وظيفته القضائية كثيراً، لتجنيده بالقوات المسلحة، وندب فيها إلى النيابة العسكرية، خرج بعدها ليجلس على منصة القضاء العادى، رأس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف. بدأت أزماته حين تولى رئاسة محكمة جنوبالقاهرة عام 2006، واتُهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين بتزوير انتخابات نقابة المحامين وإسقاط ثمانية من مرشحى قائمة الشريعة. كافأه وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بتعيينه مساعداً للوزير للمحاكم المتخصصة، وظل فى المنصب المستحدث، أن يتولى مساعد للوزير رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وقتها قامت الدنيا ولم تقعد واجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة، تعلن رفضها وجود من هو أحدث من أعضائها رئيساً عليهم، فلم يكن بالمحكمة وقت أن دخلها سلطان ليتسلم مهام عمله سوى اثنين من أعضائها، تعبيرا عن حالة الرفض له، وأعلن المستشار ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة، وأقدم الأعضاء عن نيته إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين سلطان، على اعتبار أنه ليس عضواً بالمحكمة أصلاً، فضلاً عن أن هناك من هو أقدم منه. عمه المستشار محمد صادق المهدى، وكيل وزارة العدل الأسبق فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ووالد المستشارة نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكان المهدى زعيماً للتنظيم السرى الطليعى فى القضاء خلال الأيام الأخيرة للعهد الناصرى، والذى أطاح به السادات وعزله فى عام 1971، فيما عرف بثورة التصحيح. حافظ سلطان على علاقته بالمؤسسة العسكرية بعد بقائه 11 عاماً جالساً على منصتها، واستنجد بها فى 2012 لتفصل فى خلافه مع أعضاء مجلس الشعب. 2-أحمد خفاجي تتلمذ المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، العضو الخامس فى تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، على يد الشيخ صلاح أبوإسماعيل، حيث درس اللغة العربية على يديه بمدرسة الأورمان بالدقى وبعد سنوات طويلة عاد وشارك فى استبعاد ابن معلمه من سباق الرئاسة. يعتبر الدكتور انور رسلان أستاذ القانون الدستورى، وعضو أمانة القيم والشئون القانونية بالحزب الوطنى المنحل، أقرب الأصدقاء للمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، يقول خفاجى عنه: إنه رفيق دربى الدراسى، كنا نذاكر معاً، تارة فى بيته وتارة فى بيتى طوال فترة الدارسة الجامعية والدراسات العليا. ينتسب خفاجى لأسرة قضائية بمحافظة الفيوم، والده المستشار شمس الدين خفاجى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، جده القاضى الشرعى الشيخ عبدالحليم خفاجى خريج الأزهر الشريف. ولد خفاجى فى 23 أغسطس 1942، وبعد بلوغه سن الثانية عشرة انتقل مع أسرته إلى حى الدقى بمحافظة الجيزة ثم إلى منطقة المهندسين وما زال مقيماً بها حتى الآن، ومن المقرر أن يحال إلى المعاش بعد أشهر، وتخرج خفاجى فى كلية الحقوق جامعة القاهرة فى سبتمبر عام 1963 بتقدير جيد جداً وكان ترتيبه الخامس على دفعته والثامن على مستوى الجمهورية. بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج، تسلم أحمد شمس الدين خفاجى وظيفته بمجلس الدولة، وحصل على 4 دبلومات دراسات عليا من القاهرة، والعاصمة التشيكية «براغ»، ويرأس حالياً الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وإضافة لعضويته فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فهو عضو أيضاً فى لجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى يرأسها المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو فى لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يرأسها المستشار محمد ممتاز متولى النائب الأول لرئيس محكمة النقض. ورث خفاجى والده فى الاتحاد التعاونى الإسكانى، وظل منتدباً من قبل مجلس الدولة كمستشار قانونى له. وجود والده على رأس الاتحاد التعاونى الإسكانى سهل له مهمة توليه مستشاراً قانونياً له، فوالده قبل أن يعمل بقضايا الدولة، كان محامياً شهيراً، عمل على إصدار مجلة «صوت التعاون»، وكان يهاجم فيها النظام الملكى، ويطالب بثورة مسلحة، فتم اعتقاله نتيجة ذلك مرات عديدة. أفرج عنه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأمر بتعيينه محامياً عن الدولة فى هيئة قضايا الدولة. وكانت من أبرز أحكام خفاجى الاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد بدلاً من الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب. 3- عبد المنعم ابراهيم يأتى المستشار عبدالمعز إبراهيم، الثانى فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والأول من حيث إثارة الجدل، لمع اسمه مع إجراء الانتخابات البرلمانية التى تولى رئاسة لجنتها بحكم منصبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، والتى تعد أكبر وأقدم محكمة استئناف على مستوى الجمهورية – بها ما يزيد على 300 دائرة و900 مستشار - ولمع مرة أخرى مع فضيحة سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبى. خلال فترة قضايا شركات توظيف الأموال، تولى التحقيق فى قضايا توظيف الأموال، التى كان متهما فيها طارق أبوحسين. لدى عبدالمعز كل من: أحمد ومنى، الأول يعمل قاضياً ومنتدب حالياً للعمل بوزارة العدل، ومنى معينة بهيئة النيابة الإدارية، بدرجة رئيس نيابة إدارية ومنتدبة أيضا فى وزارة العدل. الصورة الذهنية لدى الكافة عن المستشار عبدالمعز، بدأت تتغير على خلفية تدخله لدى أعضاء دائرة المستشار محمد محمود شكرى، التى كانت تنظر قضية تلقى المنظمات الحقوقية تمويلاً من الخارج، والتى كان متهماً فيها عدد من الأمريكيين، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبى، وطلبه من أعضاء الدائرة التنحى عن نظر القضية، ليتم بعدها إخلاء سبيل المتهمين بسرعة كبيرة، ويقدم شكرى مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى الواقعة باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون. أحدث تدخل عبدالمعز ردود فعل غاضبة داخل الأوساط القضائية، وبدأت حملة لجمع التوقيعات، بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبته على خلفية فضيحة قضية التمويل الأجنبى، إلا أن الأخير نجح عبر تربيطات مع بعض قيادات نادى القضاة فى الإفلات من هذه الجمعية. خلال تلك الجمعية فجر المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات، الذى ينظر قضية البياضية، مفاجأة من العيار الثقيل، حين قال إن المستشار عبدالمعز إبراهيم طلب منه التنحى عن نظر القضية إلا أنه رفض ذلك، واستكمل نظر القضية حتى أصدر أحكاما بإدانه المتهمين. لاحق عبدالمعز اتهام أيضاً بالتواطؤ فى قضية موقعة الجمل، من خلال إخفاء ملف القضية لفترة طويلة فى أدراج محكمة الاستئناف، ولم ترجع القضية إلى الدائرة المخصصة إلا بعد البيان العاجل الذى تقدم به عصام سلطان عضو مجلس الشعب. يحسب لعبدالمعز رئاسته للجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على أنزه انتخابات برلمانية وإن كانت هناك تحفظات للبعض عليها. 4- ماهر البحيري حُمرة الخجل والحياء الذى يكسو وجهه، يكشفان عن معدن قاضٍ، لا يشغله سوى عمله فى المقام الأول، المستشار ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، العضو الثالث فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والرئيس المقبل بعد شهرين للمحكمة الدستورية العليا، لبلوغ المستشار فاروق سلطان سن التقاعد «70 عاماً». التحق بالمحكمة الدستورية العليا، وأصبح نائباً أول لرئيس المحكمة منذ تولى المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام السابق رئاسة المحكمة الدستورية العليا. حصل البحيرى على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1969، وماجستير فى الفقه المقارن من جامعة الأزهر عام 1974. وأعير للخارج مرتين؛ الأولى عام 1975 بدولة ليبيا، أنهى إعارته بعد توتر العلاقات المصرية الليبية آنذاك، وهجوم الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى على المصريين العاملين هناك، فقرر البحيرى إنهاء إعارته، كما يحسب له أيضاً اعتراضه على إهانة أحد أفراد الأسرة الحاكمة بدولة الإمارات العربية المتحدة لأحد القضاة المصريين المعارين هناك، وهدد مع زملائه المعارين بإنهاء إعارتهم حتى تقدم المسئولون بالإمارات باعتذارهم. مواقف البحيرى المشهود له فيها بالنزاهة والحيدة لا تتوقف عند وقوفه بجانب زملائه من القضاة، فالبحيرى أصدر الحكم الشهير بعدم دستورية ترشح المتهربين من التجنيد فى الانتخابات البرلمانية ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، كما أنه وقف ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا على الرغم من كونه من خارج المحكمة وهناك من هو أقدم منه، وقتها دعا البحيرى وأعضاء المحكمة إلى عقد جمعية عمومية للمحكمة لإعلان اعتراضهم على تعيين سلطان دون مراعاة للأعراف القضائية ومبدأ الأقدمية المطلقة. 5- محمد ممتاز متولي الغموض، هو سمة المستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، العضو الرابع فى تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وعضو لجنة الانتخابات البرلمانية، والرئيس المقبل لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض خلفاً للمستشار حسام الغريانى الذى سيحال إلى التقاعد بنهاية شهر يونيو المقبل. متولى، كان ترتيبه الثانى على دفعته، تم تعيينه فى النيابة العامة، وتدرج فى المناصب القضائية حتى وصل لدرجة نائب رئيس محكمة النقض. ويكاد يكون متولى العضو الوحيد فى اللجنة، الذى لا يصرح للإعلام بأى شىء، ردوده دائماً: «هناك رئيس للجنة وأمين عام يتولى الحديث عنها». يرفض أن يكون فى دائرة الضوء، على الرغم من رئاسته للجنة شئون الأحزاب السياسية – بحكم أقدميته المطلقة فى مجلس القضاء الأعلى، وهى اللجنة التى أعيد تشكيلها لتكون لجنة قضائية بعد ثورة 25 يناير، وأسهمت فى وجود عشرات الأحزاب السياسية التى لم تكن لترى النور لولا التعديلات التى أدخلت على قانون الأحزاب السياسية، وأنهت القيود المفروضة على تأسيسها. من أبرز الأحزاب التى وافق عليها متولى الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، النور السلفى، البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية. وجود المستشار محمد ممتاز متولى فى دائرة مدنية وليست جنائية، كان وراء ابتعاده عن دائرة الإعلام والشهرة، فضلاً عن انغلاقه على ذاته، والتركيز فى العمل والأسرة فقط. حالة الانطواء التى يتميز بها نائب رئيس محكمة النقض ليست مرتبطة بكونه قاضياً، وإنما –كما يقول عنه أصدقاء دفعته– «كان طالباً فى كلية الحقوق منطوياً على ذاته، من البيت للكلية ومن الكلية للبيت».. تركيزه كان فى الدراسة، لذا احتل المرتبة الثانية على مستوى الدفعة بتقدير جيد جداً. 6- حاتم بجاتو هو رجل كل العصور، شارك فى الإشراف على أول انتخابات رئاسية تعددية فى عهد مبارك وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، وجود والده اللواء حمد بجاتو على جبهة القتال، جعله يتربى فى كنف جده لامه جميل الهرميل، رئيس مجلس إدارة الثروة المائية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى، فجعله ذلك قريباً جداً من خاله اللواء صبحى الهرميل الذى أنقذ الرئيس السابق مبارك من الاغتيال فى أديس أبابا حين كان عقيداً منتدباً من أمن الدولة فى الحراسات الخاصة لرئيس الجمهورية. قائد كتيبة الصواريخ فى حرب الاستنزاف، شارك فى حربى 67 و73، وأسهم فى إسقاط طائرة بدون طيار للعدو الإسرائيلى. اختاره المستشار أسامة عطاوية الأمين العام للجنة التى رأسها المستشار ممدوح مرعى ضمن الأمانة العامة، وفى 2012 أصبح أميناً عاماً للجنة التى يرأسها المستشار فاروق سلطان، ومقرراً للجنة التعديلات الدستورية التى رأسها المستشار طارق البشرى عام 2011، ووضعت تعديل المواد التسع التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس ومن بينها المادة 28 من الإعلان الدستورى. ثم ترقى إلى وكيل أول نيابة بالإسكندرية، عضو بمحكمة دمنهور الابتدائية، قاضٍ جزئى بمحكمة دمنهور، رئيس دائرة جنح مستأنف بالإسكندرية، ثم رئيس محكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، وعاد بعدها ليصبح مستشاراً بمحكمة النقض ثم مستشاراً بمفوضى الدستورية العليا ثم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة. حيث إن والدة بجاتو من عائلة الهرميل، ووالدة موسى من نفس العائلة. يعتبر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، بمثابة الأب الروحى لبجاتو، وهو ما لا ينكره ويفتخر بهذه العلاقة، ويقول عنها: «علاقة الأب بابنه، عرفته قبل 10 سنوات، حينما كنت مقدماً طلباً للسفر للخارج، كان مرعى رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، وقرر منع السفر، فلما تقدمت بطلبى، بحث ملفى فى التفتيش القضائى ورشحنى لرئاسة دائرة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية». قربه من المستشار ممدوح مرعى أثناء وجوده على رأس المحكمة الدستورية العليا، مكنه من رئاسة هيئة المفوضين رغم صغر سنه، ألغى مرعى ندب جميع المستشارين بالهيئة الذين سبقوا بجاتو فى الأقدمية، مما جعل فرصة توليه رئاسة هيئة المفوضين قوية وسريعة، وهو ما تم بالفعل، إذ يعتبر بجاتو أصغر من تولى هذا المنصب. بجاتو هو صاحب اقتراح دعوة الشيوخ وأعضاء مجلس شورى العلماء إلى اللجنة للاطلاع على أوراق المرشح حازم صلاح أبوإسماعيل التى تثبت حصول والدته على الجنسية الأمريكية والتى كانت سبباً فى استبعاده من السباق الرئاسى، رغم مخالفة ذلك للقانون، يعترف بجاتو بأنه خالف القانون، ولكنه يبرر ذلك، قائلا: «حتى لا يمارى أحد أو يشكك فى عمل اللجنة.
