حمل العاملون في إدارة غرب وإدارة الجمرك التعليمية وزير التربية والتعليم مسئولية تعريض حياتهم للخطر من جراء المبني الإداري المتهالك، والذي يتساقط فوق رؤوسهم شيئا فشيئا. من جانبه أوضح مدير إدارة غرب التعليمية أن أيا من مديري الإدارتين ليس له علاقة بوضع المبني وغير مختص بتوفير مكان بديل مشيرًا إلي أن المبني كان يحتوي في البداية علي ثلاث إدارات تعليمية قبل أن يتم نقل إدارة العامرية إلي مبني إداري خاص بها. وأوضح مدير الإدارة أن الوزارة تشدد علي ضرورة إخلاء المبني حفاظًا علي أرواح العاملين دون تحديد مكان للنقل مشيرًا إلي أنه خاطب وكالة الوزارة قبل ذلك عن وضع المبني وخطورته واقترح عليهم نقل إدارته إلي مدرسة رأس التين أول هذا العام نظرًا لاتساعها وقدرتها علي تحمل وجود الكيان الإداري بها إلا أن وكالة الوزارة رفضت ذلك. من جانبه أوضح د. محمد أحمد عبدالجواد أن هناك أزمة اختصاص في نقل المبني، حيث قامت محافظة الإسكندرية بتخصيص مبني في مساكن الكرانتينة القديمة «بمنطقة القباري» وإخلاؤه تمامًا وتسليمه إلي الإدارة التعليمية لتحويله إلي مبني إداري لإدارة غرب، وقامت بتخصيص قطعة أرض بجوار الموقف الجديد لبناء مبني إدارة الجمرك إلا أن وكالة الوزارة تعول علي المحافظة في إتمام البناء وتخلي المحافظة مسئوليتها فيما يتعلق بالبناء وتؤكد اختصاص وكالة الوزارة والأبنية التعليمية بالبناء والتجهيز. من ناحية أخري أشار عدد من الإداريين في إدارة الجمرك التعليمية إلي أنهم قاموا بتحرير عدد من المحاضر ضد مدير الإدارة ووكيل الوزارة لتحميلهم المسئولية في حال حدوث انهيار للمبني إلا أن أحدا لم يتحرك لإنقاذ الموقف. من جانبه كشف النائب صابر أبوالفتوح - عضو مجلس الشعب - في طلب إحاطة تقدم به إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم عن وجود قرار ترميم للمبني الإداري منذ أربع سنوات ولم تتم عملية الترميم حتي الآن محذرا من كارثة انهيار هذا المبني في أي لحظة علي رأس من فيه، حيث إن سلالم المبني متهالكة بشدة، بالإضافة إلي تصدع جدرانه. وانتقد أبوالفتوح إنفاق الملايين علي المبني الإداري الجديد لمديرية التربية والتعليم بمنطقة أبيس في الوقت الذي تعجز فيه عن الصرف علي مبني بديل لإدارة غرب. وتساءل: هل تنتظر الحكومة حتي يسقط المبني علي من فيه وتحدث الكارثة وتضيع ملفات الإدارة التعليمية بالكامل تحت أنقاض المبني موضحًا أن هذه الإدارة لا تتعامل إلكترونيا مع الملفات فضلاً عن الخسائر البشرية المتوقعة في حال الانهيار أثناء وجود الموظفين؟!.
