قلنا وقال غيرنا إن إصلاح العلاقة الشاذة بين الطبيب والمريض لا يكون إلا عن طريق واحد: يتفرغ الطبيب لعمله ، ولا يتقاضى أجره مباشرة من جيب المريض، بل عن طريق تأمين صحى شامل وحقيقى كما فى كل بلاد الدنيا. أما أن يكون كما هو الآن موظفا وصاحب عيادة خاصة، فلن يؤدى عملا ببصلة، وسوف يشيع النصب والدجل كما نسمع ونرى.
ويستدعى التفرغ أن يحصل الطبيب على أجر كريم يساوى مايبذله من جهد وما يتحمله من مسئولية وما يحصّله من علم وتدريب مستمر. وإن زيادة ميزانية الصحة التى نطالب بها ليست لمجرد زيادة رواتب الأطباء فقط ، فهى تشمل دواء فعالا وأسلوب علاج صحيح وإقامة لائقة و رعاية فائقة. وليس الطبيب وحده هو مقدم الخدمة ، فهناك الممرضة والفنى والعامل والموظف الإدارى، وهؤلاء جميعا فى حاجة إلى العيش الكريم والتدريب الجدى والمتواصل. وهذا لن يتأتى إلا بزيادة ميزانية وزارة الصحة إلى الحد العالمى لتقديم خدمة كاملة وسليمة، وأقل من ذلك يكون خداعا للشعب وضحكا (من) الدقون.
وإن الأمر ليس مجرد موارد ماليه . بل إن قطاع الصحة تعشش فيه غربان الفساد وبيوت العكنبوت؛ الجميع يعلمون أن شركات الأدوية تعد تشغيلات خاصة ذات مستوى منخفض من المواد الفعالة للمستشفيات الحكومية لتوريدها بسعر منخفض، وأن أغذية المناقصات التى تورد للمستشفيات لا تصلح للغذاء الآدمى، وأن مديرى المستشفيات يديرونها كإقطاعيات لأنفسهم ولمحاسيبهم، وأن مقاولات الترميم السنوية فى المستشفيات تستهلك ملايين الجنيهات لمجرد خلع السيراميك وتركيب البورسلين لتقاسم المناقصة مع المقاول ومهندسى التنظيم، وأن الشركة التى تحتكر توريد الأجهزة الطبية للوزارة تبالغ كثيرا فى اسعارها، وأن كثيرين من يديرون مديريات الصحة وديوان عام الوزارة لا يعلمون عن المشكلات الحقيقية والاحتياجات الفعلية للمستشفيات شيئا، وأن غالبية التقارير صورية ولا صلة لها بالواقع.
أدعو الأطباء جميعا إلى الإضراب عن العمل. لكن الإضراب فى المستشفيات الحكومية ليس هو القرار السليم. بهنكون قد أرحنا الحكومة من الإنفاق على المرضى ليوم أو أيام، ووفرنا لها ملايين الجنيهات تنفقها كيف شاءت. وفى نفس الوقت نجلب على أنفسنا غضب المواطنين وعداءهم . ونقدم خدمة عظيمة لضعاف النفوس من الزملاء ، وما أكثرهم، الذين لا يعنيهم العمل فى المستشفى العام، لأنهم مضربون بطبيعتهم ومتفرغون لعياداتهم ، بل ويتمنون حرق المستشفى العام أو هدمه لتزيد أفواج المرضى المتزاحمين على سلالم عياداتهم . هذا بالإضافة إلى أن الأطباء الموالين للنظام الجديد الذين لا يعانون كغيرهم، فغالبيتهم ينعمون بعيادات تغذيها أفواج من إخوانهم المرضى، ولا يشعرون بمعاناة الذين يخلصون فى عملهم الحكومى ويعتمدون على المرتب الهزيل الذى لايكفى إيجار الشقة، لن يشاركوا فى إضراب عن العمل فى المستشفى الحكومى لأسباب معروفة.
لسنا كأصحاب أى مهنة أخرى فى المجتمع، قدرنا أن نحمل رسالة سامية، وكان الطبيب يسمى (الحكيم) ومازالت نقابتنا هى (دار الحكمة). فلا يجوز أن نضرب عن أداء عملنا، والإنسانية لاتعرف حالة عاجلة وأخرى باردة. فإذا كنا نريد كأطباء مهضومين لفت نظر النظام إلى المشكلة الصحية، وإجباره على سلوك الطريق الصحيح، فإن الحل هو دعوة جميع أطباء مصر إلى الإضراب عن العمل فى عياداتهم الخاصة. يجب أن يغلقوها ويتواجدوا جميعا فى المستشفيات الحكومية، يقومون بعملهم ويؤدون رسالتهم، ويوزعون أنفسهم على ورديات متساوية على مدار اليوم والليلة. إن أعداد المرضى الذين يعالجون فى العيادات الخاصة أضعاف أضعاف من يلجأون إلى المستشفيات الحكومية الذى لا يرتادها سوى محدودو الدخل ومصابو الحوادث. فإذا ضغطت الأعداد الرهيبة للمرضى على المستشفيات الحكومية. فسوف يدرك النظام أن المستلزمات والأدوية للميزانية الهزيلة لاتصلح لدولة يسكنها 90 مليون مواطن، وأن ما نطالب به من زيادتها إلى 15 % هو عين الصواب إن كانوا يحملون الخير لمصر كما يدعون.
إن الدعوة للإضراب عن العمل فى المستشفيات الحكومية تتساوى مع الدعاوى الفئوية لوقف المصانع وإغلاق الطرق وتعطيل أحوال المواطنين. لكننا بإضرابنا الحضارى والغير مسبوق عن العمل فى العيادات الخاصة نثبت للمجتمع أننا لسنا أنانيين، ولا نعتبر أنفسنا فئة مستثناة كغيرنا ممن ينعمون بالمرتبات والمكافآت ويطلون على المجتمع من أبراجهم العاجية، بل نحن فدائيون، نتحمل فوق طاقتنا، ونعرض أنفسنا للأمراض ولتعدى البلطجية ليل نهار، ونسعى بإضرابنا الذى سوف يؤازرنا فيه المواطنون إلى أن تنفق الدولة على الصحة من أموالنا التى جمعتها منا كضرائب ورسوم ومن نصيبنا فى الثروة القومية لصالح الوطن كله، وليس كما قال الشيخ مصطفى المراغى : ( تقتير هنا وإسراف هناك ).
