أخشى أننا صرنا نستدرج تدريجيا إلى إعادة التأكيد على بديهيات، استقرت على مر الأزمنة، لكن البعض عندنا فقط يتشدق بها عندما تخدم مواقفه، ثم يسعى لتفريغها من مضمونها، إذا كان من شأنها أن تخدم رأيا مخالفا له. فمن البديهيات الديمقراطية، احترام حرية الفكر والتعبير عن الرأي في مختلف وسائل الاعلام، أو وسائل الاحتجاج السلمية من تظاهر وإضراب عن العمل أواعتصام. وهي حقوق تضمنها كافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. لكن هناك من لا يستحي أن يسفه المطالب التي لا يتفق معها، ويدعو لقمع محتجين لمجرد أنهم يخالفونه في الرأي، ويصل التبجح إلى حد تكفير المخالفين وإهدار دمهم! وعندما تناقش أحدهم مستخدما مقولة فولتير الخالدة "قد أختلف معك في الرأي، لكنني على استعداد لأن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك"، لا يستحي أن يحدد لك مقاييس الرأي الذي يمكن أن يدافع عن حق معتنقيه في التعبير، فتخرج من الحوار بأن رأيه وحده هو الذي ينبغي أن تدفع حياتك وحياة الجميع أيضا ثمنا له، طبقا لشعار "الرأي والرأي نفسه" بدلا من شعار "الرأي والرأي الآخر"! وهناك بديهية أخرى يسفح دمها على مذبح المصلحة الحزبية هي الامتثال لما يقرره الشعب في صندوق الانتخابات؛ بما يوجب على من يؤمن بالديمقراطية ألا ينكر حقيقة أن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد. لكن البعض ينسى أن الأصل في هذه البديهية مبدأ التداول السلمي للسلطة، بمعنى أن احترام نتيجة الانتخابات والإقرار بشرعية الحزب أو الرئيس الفائز بالانتخابات لا يعني صمت المعارضين عن انتقاده منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، والعمل على كشف كل تقصير وكل خطأ، صغيرا كان أو كبيرا، وعليه هو أن يصحح أخطاءه ويستجيب للمطالب المشروعة، فيضمن استمراره في الحكم ولاية ثانية، وإلا اتضح لناخبيه خطأ اختيارهم، فيعملون على تصحيحه في الانتخابات المقبلة. كما ابتدع البعض بدعة "اعطوه فرصة" التي لم يسبق لها مثيل. ونسى هؤلاء أن هذه البدعة ضلالة، تودي إلى نار الديكتاتورية والاستبداد! ولا يوجد في بلاد الدنيا المتحضرة مظاهرات تخرج لتأييد رئيس الجمهورية، لكن لا أحد يمكنه أن يهاجم وقوف المعارضة بالمرصاد للرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيًا من اللحظة الأولى لتوليه السلطة، وممارسة كافة الضغوط الممكنة لدفعه إلى تحقيق المطالب التي يرونها شعبية. ولا نجد في العالم المتحضر من يطالب المعارضة بالتوقف عن انتقاد الرئيس، أو حتى مهاجمته بشراسة، بسبب ما تراه في رأيها تقاعسا أو تقصيرا. والأصل أن المعارضة القوية صمام الأمان لديمقراطية الدولة، لا يصب إضعافها إلا في صالح الديكتاتورية. خاصة وأن الرئيس في بلادنا لا ينقصه من يهرعون إلى التهليل والتطبيل مع كل التفاتة يلتفتها، وحتى مع كل ركعة يركعها، على الرغم من بديهية كون العبادة أمرًا شخصيا، يطمع العبد أن ينال ثوابها من الله وليس من الشعب! ومن أسخف حملات التلميع الكاذبة، تلك الشائعة التي أطلقها البعض عن أن رئيس الجمهورية تنازل عن راتبه بالكامل! واتضح بعد ذلك انها كذبة لا أساس لها من الصحة! وعلى نفس القدر من السخافة انطلقت حملة التطبيل لتسديد الريس ثمن تذكرة الطائرة لرحلة العمرة التي قامت بها زوجته من ماله الخاص. فرغم كون العمرة سنة دينية يلتمس المرء قبولها من الله، ويشترط أن تتم من حر مال الشخص؛ إلا أن التطبيل لمجرد ان الرئيس لم يستغل منصبه قبل مرور شهرين على توليه الحكم أمرًا يثير الغثيان، ويدعونا لإقامة تماثيل لكل موظف في هذا البلد مضى شهران على توليه منصبه، لم يفكر فيهما في استغلال منصبه! فضلا عن أننا لم نسمع عن رئيس سابق امتدت يده للمال العام في الشهور الأولى من حكمه! ولا شك أن بعضنا يذكر الزفة الاعلامية التي أعقبت مقولة المخلوع في أول حكمه عن الطهارة و"الكفن مالوش جيوب"، بعد سنوات عانى فيها المصريون من توحش "القطط السمان" زمن انفتاح السداح مداح على حد قول أستاذنا المرحوم أحمد بهاء الدين! ومن البديهيات المستقرة لدى شعوب العالم المتحضر، لكنها كانت مستغربة عندنا، إلى أن طرحتها الثورة بقوة، حقيقة أن رئيس الجمهورية مجرد موظف كلفه الشعب بإدارة شئون حياته اليومية لقاء أجر يدفعه المواطنون من جيوبهم. فقد غرست الأنظمة السابقة فكرة قداسة الحاكم منذ المليك المفدى، والقائد الملهم، وكبير العائلة، إلى أن تركزت الاتهامات للشباب الذين هاجموا سياسات المخلوع قبل الثورة على انهم يتطاولون على الأب والرمز! كما لو أننا شعب من اللقطاء لايعرف كل فرد فيه أباه الشرعي! ولعل أدق ما قاله الرئيس الحالي: "ما أنا إلا أجير عند هذا الشعب".. وعلى الرغم من ذلك، لم يحترم البعض تصريح رئيس الجمهورية على طريقة ما تقولش على نفسك كده، انت جميل! وواصل تصويره في صورة قدس الأقداس الذي لا يمسه سوى كافر! ومن البديهي، أن الموظف هو الذي يسعى جاهدا لإرضاء صاحب العمل، ولا ينتظر أن ينال مكافأة على أدائه واجبات وظيفته التي يتقاضى عنها أجرًا. بل أنه يحاسب، حتى لو أدى واجبه، إذا تأخر عن موعده، أو لم يؤده بالكمال المطلوب. لكن البعض يطالبنا أن نبادر بالشكر قبل مثلا القصاص لدم الشهداء، أو الإفراج عن كافة المسجونين في السجون العسكرية، الذين تمت إحالتهم إلى لجنة (أفرج بجرة قلم عن مدانين بالقتل من دون لجان!) ناهيك عن واجبات أخرى تعهد الرئيس بإنجازها خلال مائة يوم من انتخابه، مر أكثر من ثلثيها! فعلى حملة المباخر التخفيف قليلا من غلوائهم، حتى لايكرروا قصة الدبة وصاحبها! فربما يسبب الكثير من البخور الاختناق، ويورث السخط. وعلى رئيس الجمهورية المسارعة بوضع حد لهذا النفاق. فهو لم يعد مرشحا يحتاج لتلميع صورته، وإنما رئيس مسئول عن كل ما يحدث في عهده: ومن اليوم الأول في حكمه، صارت السجون سجون، ولم تعد السجون سجون المخلوع ولا سجون العسكر! عليه أن يعرف أنه أصبح السلطة الحالية، وليس منطقيا أن تتجاهل المعارضة سلطة حالية تؤثر على حياتنا في الحاضر والمستقبل، لتواصل هجومها على سلطة سابقة.
