قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار «عمرو فوزي» تأجيل قضية الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة بطريق إسكندرية الصحراوي، والمتهم فيها رجل الأعمال «مدحت بركات» لجلسة 22 مارس الجاري، لحين الاطلاع علي تقرير خبراء وزارة الزراعة. كانت المحكمة قد تسلمت تقرير الخبراء المكون من 5 ملفات توضح كل المخالفات التي حدثت في منتجع وادي الملوك والجور علي أراضي أملاك الدولة. طلب دفاع «مدحت بركات» من هيئة المحكمة الموافقة علي استخراج شهادة من هيئة تعمير الصحراء واستخراج صورة من السجل التجاري الخاص بأسهم الشركة التي ترأس «بركات» مجلس إدارتها منذ تأسيسها حتي تاريخ الواقعة حتي يتضح لهيئة المحكمة أن «بركات» ترك مجلس إدارة الشركة قبل القبض عليه بحوالي عام، وأن الواقعة عبارة عن تصفية حسابات شخصية من وزير الزراعة.