قررت محكمة القضاء الإدراي تأجيل الحكم في حل الجمعية التأسيسية الثانية وحل مجلس الشورى وإلغاء قرار المشير بحل مجلس الشعب وطرح الإعلان الدستوري المكمل للاستفتاء العام إلى جلسة الثلاثاء القادم لعدم استطاعت المحكمة الفصل في الدعاوى وإصدار أحكام في الجو المتوتر الذي شهد تواجد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل القاعة واحتكاكهم بالمحامين الرافضين لعودة مجلس الشعب و مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. شهدت جلسة اليوم تأجيل ما يزيد عن 150 دعوى خاصة بمتقاضين عاديين بسبب عدم قدرة القاضي على نظر دعاويهم من كثرة الزحام والضجيج في القاعة.
حيث احتشد أمام المجلس وعلى سلالمه مايزيد عن 10 آلاف من الجماعة مرددين هتافات مؤيدة لعودة مجلس الشعب « الشعب يؤيد قرار الرئيس » وهتافات أخرى مناهضة للمستشار أحمد الزند .
وقد سرت شائعات داخل مجلس الدولة من قبل المحتشدين بأن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم اختصاصا بنظر الدعاوى المقامة أمامها للاستمرار في تنفيذ حكمها الذي سبق واصدرته في جلسة 14 يونيو الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من أثار أهمها حل مجلس الشعب بكامله الأمر الذي أثار فرحة وسط مؤيدي الجماعة مرددين هتافات الله أكبر الشعب يؤيد قرار الرئيس ».
وعقب إصدار القاضي المستشار عبد السلام النجار لقرار تأجيل الجلسة خرج مؤيدي الجماعة واصطفوا على سلالم المجلس مما أعاق المتقاضين العاديين من دخول المجلس الذي أعربوا عن استيائهم الشديد من ذلك .