حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 10 يوليو المقبل، لنظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمّل. كانت الانتقادات قد وجهت إلى الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بنقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى، مما أثار شكوكًا ومخاوف حول رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة، وعدم تسليم السلطة كاملة في 30 يونيه الجاري كما وعد. كما قررت محكمة القضاء الإدراي بتأجيل النظر في الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب إلى جلسة 7 يوليو المقبل، وذلك للسماح لمقيم الدعوى بتقديم مستنداته إلى المحكمة. وقرر المحكمة أيضًا تأجيل النظر في الدعوى المقامة لحل مجلس الشورى إلى جلسة 10 يوليو المقبل، والتي رفعها أحد المحامين مطالبًا بحل مجلس الشورى على غرار حل مجلس الشعب، استنادّا إلى أن المجلسين انتخبا على أساس قانون واحد، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعد مواده. من جهة أخرى، أجلّت المحكمة النظر في الطعن المقدم على التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى الأول من سبتمبر القادم، وذلك للسماح بمقدم الطعن والدفاع بتقديم مستنداتهم إلى المحكمة. وكانت محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم 5 قضايا، هي الطعن المقدم ضد الإعلام الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والطعن المقدم ضد قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، والدعوى المقامة لحل مجلس الشورى، والطعن المقدم ضد التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والطعن المقدم ضد قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية، إلى أن الطعن الأخير لم تفصل المحكمة بعد بتأجيل النظر فيه أو إصدار حكمًا نهائيا عنه.
جدير بالذكر ان عددًا من المتظاهرين دخلو في اعتصام مفتوح بميدان التحرير، وذلك للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قرار حل البرلمان، وإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
