واصلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "صبحي عبد المجيد" نظر قضية مذبحة بورسعيد والتي يحاكم فيها 73 متهما في إحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 76 قتيلا من التراس الأهلي، استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن الاعتداء عليهم كان من قبل جنود الأمن المركزي ثم من جمهور النادي المصري وإلى أن المعتدين أكرهوهم على خلع ملابسهم لسرقتها حتى يتم إخراجهم من الاستاد، كما استمعت المحكمة لأقوال شهود نفى من ضابط الشرطة أحضرهم الدفاع. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وتم إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام وتقدم "محمد زكي الوكيل" - محامي بالنقض ومن أهالي بورسعيد بطلب الانضمام إلى المدعين بالحق المدني طبقا للمادة رقم 27 و251 من قانون الأجراءات الجنائية ضد المتهمين من 62 وحتى 70 بمبلغ 10000 وواحد على سبيل التعويض المؤقت وإدخال وزير الداخلية بصفته في القضية، ثم استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات "يوسف محمد عبد الخالق" طالب والذي قرر أمام المحكمة أنه خرج مع جماهير الأهلي مستقلا قطار من محطة الكاب قبل محطة بورسعيد وهناك تم إحضار اتوبيسات صغيرة بيضاء اللوان وتم تأمينها بسيارات الأمن المركزي التي وقفت قبل دخول الاستاد بعد قذف الحجارة والطوب عليهم من داخل الاستاد وبعد دخولهم بدون تذاكر نظرا لعدم تواجد الأمن وبمجرد دخولهم بدأوا في التشجيع وكان هناك إطلاق للشماريخ.
قال الشاهد أنه بين شوطي المباراة نزل جمهور المصري إلى أض الملعب ولكنهم لم يصلوا إلى المدرج الشرقي و بعد انتهاء المباراة فوجىء بانطفاء الأنوار وقيام جمهور المصري بالهجوم عليهم مما تسبب في تعرضه للضرب بمطواه من أحد الأشخاص الذي لم يستطع تحديد ملامحه.
أكد شاهد الإثبات أنه اثناء هروبه لأعلى المدرج فوجىء بالاعتداء عليهم بالضرب بالشوم والكراسي الحديدية, بينما نفى الشاهد رؤيته لأي شخص يلقى مشجعى الأهلي من الأعلى إلى أسفل المدرجات, في الوقت الذي شاهد فيه شخصا طويل يقول لهم "أنا أعرف أخرجكم ولازم تخلعوا ملابسكم "التيشيرتات " ولو ما خلعتوش ملابسكم مش هتروحوا من هنا " وشاهدته حامل حقيبتين ممتلئتين ب"التيشيرتات".
أكد الشاهد أنه شاهد اللافتة المسيئة التي رفعها عدد كبير من جمهور النادي الأهلى لأنها كانت فوق المكان الذي يجلس فيه ووقال : "دخلت الاستاد لأنه لم يكن هناك تأمين أو تفتيش من قبل الأمن"، وحدد شاهد الإثبات شخصين من جمهور الأهلي كانا يطلقان الصواريخ والشماريخ أحدهما يدعى أدريس والآخر يدعى عبد الله , وأشار الشاهد إلى أن قوات الأمن المركزي تعدت علينا بالضرب بالعصا السوداء قبل نزول جماهير المصري إلى أرض المعلب وتعديهم عليهم بالضرب وأنه كان يبحث عن مكان للاختفاء فيه بعيدا عن الضرب.
بينما استمعت المحكمة لأقوال النقيب "أحمد جمال" - ضابط المباحث بمديرية أمن بورسعيد - والذي قرر أن معلوماته هى حدوث حالة من الشغب عقب المباراة بين جمهور النادي الأهلي والمصري تسببت في وفاة بعض الجماهير.
قال ضابط الشرطة أنه كان مكلفا بتأمين خط سير جمهور النادي الأهلي قبل وبعد المباراة من ديوان حى المناخ لمسجد صالح سليم وأثناء المباراة دخل إلى الاستاد لتعزيز التواجد الأمني وانسحب قبل المباراة ب15 دقيقة لتأمين خط السير.
قال شاهد الإثبات أنه شاهد إطلاق الشماريخ والصواريخ بين الجمهورين ونزول بعض الجماهير الناديين إلى أرض الملعب وكان الأمن يقوم بإعادتهم مرة أخرى ولا يعرف أحد ممن نزل أرض المعلب.
قال الضابط أنه بعد المباراة فوجىء بخروج جماهير بأعداد كبيرة من الاستاد وكان وقتها خارج الاستاد لتأمين خط سير الأهلب مرة اخرى فسمع عن نزول الجماهير أرض المعلب وإصابة نقيب الشرطة "أحمد الجميل" وسقوطه على الأرض بالقرب من جماهير الأهلي فتوجه على الفور إلى هناك وحمل الضابط المصاب وتوجه به إلى اقرب مستشفى وقال : "بينما لا اتذكر غير ما قلته في النيابة وما هو مدون بتحقيقاتها".
وطلب الدفاع من المحكمة محاطبة مساعد أول وزيرالداخلية لشئون التفتيش والإدارة لموافتهم بالتحقيقات الإدارية التي قامت بها وزارة الداخلية بشأن المبارة وصمم على سماع شهادة العقيد "محمود عوض" مشرف الخدمات البحثية بالإدارة كشاهد نفى في القضية.
استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد النفي العميد "أحمد محمد سعيد" - مدير إدارة التدريب بمديرية أمن بورسعيد - وشهد أمام المحكمة بأنه كان المشرف والمسئول عن تأمين المقصورة الرئيسية الخاصة باستقبال كبار الزوار من المسئولين والإعلاميين وقت المبارة وأنه لم يشاهد أفراد مدنيين بأرض الملعب وشهد بأن الضابط المتهم "محسن مصطفى محمد شتا" معروف بحسن سيره وسلوكه وأنه لم يشاهد أي أسلحة بيضاء في الموقع الذي كان يقوم بتأمينه، وأنه شاهد اندفاع الجماهير إلى أرض الملعب بعد انتهاء المبارة على أرض الواقع، كما إشار إلى إن مدير الاستاد ليس له سيطرة على رابطة مشجعى النادي المصري.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال العميد "زكريا يوسف محمد صالح" - مدير إدارة شئون الخدمة بمديرية أمن بورسعيد- وأكد أنه يباشر عمله في ذلك المنصب منذ شهر أغسطس لعام 2011 وأن اللواء "محسن شتا" المتهم في القضية لم يحضر الاجتماع التنسيقي الذي عقد قبل المبارة مباشرة.
