اتوقع حربا مع مصر، كان هذ أول تصريح رسمي من مسؤول إسرائيلي على الانتخابات الرئاسية المصرية، نقصد بهذا بنيامين بن إليعازر البرلماني والوزير الأسبق، الذي أضاف في تصريحات لصحيفة «معاريف» العبرية -مساء أول من أمس- أن كل المؤشرات تدل على مواجهة بين القاهرة وتل أبيب فى المستقبل، ولن تغير هوية الرئيس المصري القادم ونتيجة الانتخابات من الأمر شيئا. شاركه الرأى العقيد إيتي بارون، رئيس قسم الأبحاث باستخبارات تل أبيب العسكرية، مضيفا أن القاسم المشترك بين التيارات والأحزاب المصرية هناك هو العداء البارز لتل أبيب، مؤكدا خلال جلسة بالكنيست أنه من الصعب التنبؤ بمن سيكون الرئيس المصرى المقبل والفائز بالانتخابات التى تجرى فى القاهرة، لكن من الواضح أن شباب ثورة يناير لم ينجحوا فى الانضمام إلى المنظومة السياسية والذين خرجوا فائزين هم الإخوان المسلمون والسلفيون.
وسائل الإعلام العبرية لم تغب عن المشهد؛ موقع «والا» الإسرائيلي توقع أن لا ينتخب المصريون مرشحا إسلاميا بعد إحباطهم من أداء البرلمان الذى سيطر عليه كل من الإخوان المسلمون والسلفيون، مشيرا إلى أن المصرى قد يعطى صوته لعمرو موسى أو أحمد شفيق أو حمدين صباحى بعد خيبة أملهم فى أداء التيارات الإسلامية.
وبعنوان فرعى «عندما يخشى الرؤساء من المواطنين»، قال «والا» إن الاقتصاد هو الموضوع الأساسى فى الانتخابات ؛ فالمواطنون يبحثون عن المرشح الذى سينقذ الدولة من الانهيار، لهذا يهتم المرشحون فى كل مقابلة وكل خطاب لهم بالتركيز على حل للأزمة، لافتة إلى أن كل زعيم مصرى يفهم جيدا أنه حتى لو انتخب بغالبية فإنه من المتوقع أن يجد نفسه فى مواجهة مظاهرات ضخمة بميدان التحرير إذا لم يبدأ العمل على إصلاح البلاد.
الصراع على السلطة سيستمر بعد انتخاب الرئيس المصري، هذا ما توقع يورام ميطال، الأكاديمي الإسرائيلي بجامعة بن جوريون؛ موضحا فى تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الصراع الشديد بين عدد من مراكز القوى على السلطة، وهذا سينسحب على العلاقات الخارجية وبالأخص الملف الفلسطينى الإسرائيلى الذى سيجد صناع القرار الجدد بالقاهرة تحديات معقدة فى ما يتعلق به. وأضاف «المجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد التزم بنقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة وفقا للدستور الجديد، وعودة الجيش إلى ثكناته، لكن صياغة الدستور تمثل نقطة ضعف للمرحلة الانتقالية التى توجد بها القاهرة حاليا منذ إسقاط الرئيس السابق، كما أن الخلافات بين مراكز القوى المتعددة تمنع حتى الآن تحقيق توافق فى ما يتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان والتنفيذية ممثلة فى الحكومة والرئاسة».
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى تقييد الدستور الجديد لصلاحيات الرئيس المقبل وتدعيمها لقوة البرلمان، مضيفا أن مكانة الحكومة مشوبة بالغموض، والجيش يسعى لتدعيم مكانته كمدافع عن الدستور وقيم ثورة يناير الشعبية، وهو ما تعارضه غالبية الأحزاب والحركات المدنية، مما يعنى أن مراكز القوى التى برزت في مصر منذ إسقاط مبارك ستستمر بعد وصول الرئيس القادم للسلطة.
