بعد حصولها على أغلبية برلمانية في انتخابات مجلس الشعب السابقة، بدأت جماعة الإخوان المسلمين التفرغ لما وصفته تطهير وزارة الداخلية من العناصر القيادية الموالية للنظام السابق، وظهر ذلك واضحا في اللجنة التى ترأسها اللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام، التي بدأت عملها أمس بضغط من جماعة الإخوان المسلمين التي قدمت قائمة إلى جهات قيادية بالوزارة، تضمنت أسماء الضباط والقيادات الأمنية التي ينوي الإخوان عزلها من عملها بعد ثبوت تورطها فى تعذيب النشطاء الإسلاميين والتضييق عليهم في أثناء عهد الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي خصوصا من جهاز أمن الدولة المنحل. اللجنة التي أشرف عليها جمال الدين، قامت أيضا بحصر الضباط خريجي دفعات 1980 و1981 و1982، وذلك لتصفية هذه الدفعات واختيار أعداد محدودة منها لاستكمال مسيرتهم العملية، حيث سيتم اختيار ضباط منهم لتولى مناصب مديري الأمن في عديد من المحافظات، بينما ستتم الإطاحة بأغلب مديري الأمن الحاليين، وذلك بإحالتهم إلى المعاش، خصوصا أن هناك قانونا يتم إعداده يسمح للمجلس الأعلى للشرطة بإحالة أي ضابط إلى المعاش دون الالتزام بسنه القانونية، وبينما أمر اللواء أحمد جمال الدين بحصر الضباط خريجي الدفعات السابقة، كانت دفعة 79 أوفر حظا من الدفعات الثلاث التى لحقتها، حيث جاء قرار الوزير ليؤكد أن الضباط خريجي هذه الدفعة سوف يتم تصعيد أغلبهم ليتولوا منصب مديري أمن ومساعدي وزير الداخلية للقطاعات المختلفة. ما يحدث في وزارة الداخلية من إطاحة بالقيادات القديمة صاحبته تأكيدات أن السبب وراء ذلك هو الدفع بدماء جديدة داخل الوزارة، حيث تعمل اللجنة على النظر في ضم أعداد من خريجي كليات الحقوق على مستوى الجمهورية إلى أكاديمية الشرطة وذلك في مدة تدريبية أقصاها 6 أشهر يتم بعدها تخريج دفعات منهم برتبة ملازم توزع على جميع المؤسسات الشرطية الخدمية، التي تشمل الجوازات والأحوال المدنية والمرور، على أن يظلوا طوال مدة خدمتهم في هذه الأماكن ولا يتم نقلهم إلى أي قطاع آخر. مصدر أمني داخل الوزارة أكد أن هذه الهيكلة جاءت بضغط من جماعة الإخوان المسلمين الذين يسعون للإطاحة بكل الضباط الذين عملوا في الوزارة في عهد مبارك والعادلي، كما يطمحون إلى محاولة كسب ولاء صغار الضباط لعقيدة الإخوان، أسوة بما كان يحدث مع الحزب الوطني، مشيرا إلى أن هذا سيتسبب في إثارة القلاقل داخل الوزارة التي ما زالت تعاني منها حتى الآن. كانت الأفكار الدائرة حول إعادة هيكلة وزارة الداخلية قد شهدت حالة من الاستياء بين الضباط الذين أبدوا اعتراضهم على ما يدعم فكرة تولي وزير مدني مهام الوزارة الأمنية، وهو ما لم يرض به قطاع كبير من الضباط، وأضاف المصدر أن فكرة الاستعانة غير صحية بالمرة، وهذا راجع إلى طبيعة ما يلقاه ضابط الشرطة من تدريب على عدد من المواقف يمتد لمدة لا تقل عن أربع سنوات في أثناء دراسته فى الكلية مما يمنحه نفسية صلبة لا تتوفر للمواطن المدني في تلك الفترة التي لا تزيد على 6 أشهر.
