تدرس وزارة التربية والتعليم ثلاث سيناريوهات لمطالبة الحكومة ومجلس الشعب القادم بزيادة ميزانية التعليم للعام الدراسى الجديد 2012/2013 فيما يتعلق بزيادة ميزانية المديريات التعليمية والتعليم الفني وهيئة الأبنية التعليمية واجور المعلمين. الدكتور طارق الحصري " مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري " أكد ل" الدستور الأصلي " ان الوزارة اعدت 3 سيناريوهات لزيادة موازنة التربية والتعليم من 40 مليار الى 50 مليار جنيه سنويا ، مشيرا الى ان السيناريوهات المعدة تتضمن زيادة ميزانية التعليم ب10 مليار جنيه او زياداتها بنسبة 50% من الزيادة المطروحة وهى 10 مليار جنيه على موازنة التعليم للعام الحالى 2011/2012 ، او الابقاء على زيادة العام الحالى بحيث لاتقل عن 40 مليار جنيه ، موضحا ان الوزارة ترجو من تلك الزيادة المطروحة زيادة ميزانية التعليم الفنى بغرض تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفنى التى تم اعتمادها من قبل الوزير السابق والتى تتطلب 12 مليار جنيه لتنفيذها على مدار الخمس سنوات القادمة 2012/2017 اى بمعدل 2 مليار جنيه سنويا ، وايضا لزيادة ميزانية هيئة الابنية التعليمية والتى تتطلب زياداتها من 2012/2017 ب50 مليار جنيه والمديرايت التعليمية ، كما ان الزيادة المقترحة تشمل ايضا زيادة مرتبات المعلمين والتى تتطلب 4 مليار جنيه لامكانية الايفاء بتلك الزيادات . " الحصري " أشار الى انه سيتم عرض السيناريوهات الثلاث على " جمال العربي " وزير التربية والتعليم لدراستها ، تمهيدا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب الجديد ، مؤكدا على ان موازنة التعليم للعام الجديد لن يتم اعتمادها الا من خلال البرلمان القادم ، لافتا الى انه سيتم دراسة السيناريوهات الثلاث لزيادة الميزانية مع وزارة المالية خلال شهر لاستعراض وجهات النظر واسباب زيادة الموازنة ، مشيرا الى انه فى حال رفض مطلب زيادة الموازنة بالمبلغ المقترح سيتم توفير بدائل تمويل استراتيجية التعليم الفنى والابنية التعليمية من ابواب اخرى كالتمويل الذاتى ومنح الاتحاد الاوروبى لتغطية جزء من الزيادة . مساعد الوزير اشار الى ان زيادة عشرة مليارات على موازنة التعليم الحالية لن تعد بمثابة النقلة النوعية المنشودة فى العملية التعليمية ، ولكنها خطوة جيدة لاصلاح التعليم فى حال اقرار الزيادة المقترحة ، مؤكدا اننا فى حاجة الى 13 مليار جنيه و5 مليار لاجور المعلمين سنويا زيادة على موازنة التعليم المقدرة ب40 مليار ، لافتا الى اننا فى حاجة الى زيادة الموازنة ايضا خلال الخمس سنوات المقبلة 2012/2017 لاصلاح العملية التعليمية حوالى 65.5 مليار جنيه مابين 12 مليار للتعليم الفنى و3.5 مليار للتطوير التكنولوجى بمعدل 600 مليون جنيه سنويا ، و51 مليار لهيئة الابنية التعليمية ، اضافة لذلك تتطلب الموازنة زيادة ميزانية الاجور خلال الخمس سنوات المقبلة ل25 مليار جنيه بمعدل 5 مليار سنويا . " الحصرى " قال ان هناك بعض تطمينات من قبل حزبى الحرية والعدالة والوفد بوضع قضايا التعليم والمعلمين ضمن اهتماماتهم الاولى ، خاصةً أن الحكومة ستدفع بمشروع تعديل قانون الكادر 155 لسنة 2007 إلى البرلمان الجديد بمجرد انعقاده. وبدوره اكد الدكتور احمد الحلوانى " المسئول عن ملف المعلمين داخل جماعة الاخوان المسلمين ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة" ل" الدستور الأصلي" انه سيتم الاتفاق مع وزير التعليم الجديد " جمال العربى " على تقديم مشروع لمجلس الشعب المقبل ،اضافة لمشروع تعديل قانون الكادر يتضمن مطالبة الحكومة بزيادة الموازنة السنوية لوزارة التعليم 2012/2013 من 40 مليار إلى50 مليار جنيه ، يتم تخصيص نصفها 5 مليارات للمساعدة فى تغطية زيادة رواتب المعلمين والإداريين، ونصفها الآخر فى دعم تطوير وإصلاح العملية التعليمية ، موضحا ايضا ان لجنة التعليم بالجماعة اعدت حزمة من التشريعات الجديد للنهوض بالتعليم قبل الجامعى والتى ستقدم للبرلمان المقبل منها تغيير قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالكامل ، وتشكيل مجلس قومى للتعليم ، لوضع استراتيجية لسياسة التعليم لمصر خلال 2020/2050 لاترتبط بتغيير الوزير ، وتقديم مشروع جديد لتطوير الثانوية العامة اعدته الجماعة منذ عام 2004 ، والذى يرتكز على الغاء التشعيب واجراء اختبارات قدرات للالتحاق بالجامعات بدلا من مكتب التنسيق. يذكر ان مشروع الجماعة في تطوير الثانوية العامة مماثل تماما لمشروع الوزير السابق للتعليم الدكتور احمد جمال الدين الذى قدمه فى مارس 2005 ، واعاد احيائه مرة اخرى عند توليه الحقبة الوزارية فى عام 2011 ضمن حكومة الدكتور "عصام شرف " .
