سيناريو جلسة اليوم من محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وصديقهم الهارب "حسين سالم" ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" و6 من كبار مساعديه، تحددت مراحله، واتضحت خطواته، حيث يجدد فريق الدفاع عن أسر الشهداء، في ختام مرافعة أعضائه، المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، وهى الإعدام شنقًا، على المتهمين. أول من سيترافع من فريق الدفاع عن أسر الشهداء أمام المستشار "أحمد فهمي رفعت"، محكمة جنايات شمال القاهرة، هو نقيب المحامين "سامح عاشور"، يليه "محمد الدماطي" وكيل أول النقابة، ثم خالد أبو بكر عضو اتحاد المحامين الدوليين، وبعده عضو مجلس النقابة محمد طوسون، ونبيل عبد السلام نقيب محامى الإسماعيلية، وسيد فتحى مدير مؤسسة «الهلالى» للقانون، وفتحى تميم وكيل ثانى النقابة. مرافعة المدعين بالحق المدنى التي تبدأ اليوم وتُستكمل غدا، ستتركز على إثبات وقائع قتل المتظاهرين وتوضيح سلمية المظاهرات واعتداءات الشرطة على المتظاهرين بالرصاص الحي والخرطوش والمطاطي، والعلاقة بين الفاعلين الأصليين من ضباط وجنود الشرطة، والمتهمين، بدءا من مبارك والعادلي حتى المتهم الأخير "عمر الفرماوي"، وسيطلب جميع المترافعين توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهى الإعدام، شنقا، دعما لطلب النيابة في مرافعتها، إعدام مبارك والعادلي. قال وكيل نقابة المحامين "محمد الدماطي"، إن المدعين بالحق المدني سيبذلون قصاري جهدهم في مرافعاتهم أمام المحكمة، وذلك لبيان دور المتهمين في قتل المتظاهرين، وكشف أن فريق الدفاع انتهى من دراسة أوراق القضية أكثر من مرة، وعازمون على تقديم مرافعة تليق بالقضية. بينما قال "سيد فتحي" عضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء إن جميع المدعين بالحق المدني سيدعمون كل ما جاء في أمر الإحالة الذي قدمته النيابة العامة، من حيث أدلة الثبوت، ومواد الإحالة، والمطالبه بإعدام المتهمين، ولن يكتفوا بما قدمته النيابة من أدلة، ولكنهم سيقدمون أدلة جديدة، من واقع أوراق الدعوى، تؤكد قيام المتهمين بإصدار أوامر قتل المتظاهرين، بطريقة ممنهجة. وصف "فتحي" القضية بأنها ليست قضية قتل تقليدية، إنما جريمة ضد الإنسانية، ضد مجموعات من المدنيين، مع علم المحرضين والفاعلين، بنتيجة الهجوم الذي وقع، من قتل وإصابات في أغلب المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت في اجتماعها، على أن لا يزيد عدد المترافعين عن 15، على أن تجمع كل المذكرات التي تقدم للمحكمة في كتاب عن محاكمة مبارك. وزارة الداخلية من جانبها، بالتنسيق مع القوات المسلحة أنهت إجراءات التأمين الخاصة بمقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة، حيث عادت التشكيلات الأمنية إلى أماكنها، بعد راحة لمدة يومين، عقب قرار المحكمة تأجيل القضية لجلستي الإثنين والثلاثاء، للاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني.
