علامات استفهام كثيرة، تلك التي صاحبت تكليف الدكتور "عمرو جاد" - مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي - بتولي شؤون المجلس القومي لرعاية شؤون أسر شهداء الثورة والمصابين، لكن علامات أكثر خلفها اعتذاره عن تولي المهمة بعد أيام قليلة من تكليفه. الرواية الرسمية المنسوبة إلى "جاد" عن اعتذاره عن عدم تولي أمانة المجلس الذي استحدثه الجنزوري في وزارته بتوجيهات «العسكري» لامتصاص غضب مصابي الثورة الذي أشعل فتيل أحداث محمد محمود أشارت إلى أنه أخذ قراره بعد أن لمس أنه ليس في مكانه الصحيح، وأن مهام الصندوق لا علاقة لها بالطب، لأن جميع المشكلات التي يتولاها مشكلات اجتماعية في الأساس. رواية جاد الدبلوماسية لم تصمد أمام المعلومات التي تواترت عن مطالبته رسميا بالاعتذار عن عدم تولي مهام المنصب بعد اكتشاف الجنزوري ورود اسم جاد في التحقيقات التي أجرتها النيابة عقب الثورة عن موقعة الجمل والتي أشارت إلى تخصيص أوتوبيسات المستشفى وسيارات الإسعاف في نقل بلطجية وأفراد شرطة إلى ميدان التحرير وتوفير وجبات ساخنة من المستشفى ونقلها في عربات الإسعاف التابعة للمستشفى للبلطجية المشاركين في الاعتداء على المتظاهرين. ورغم قيام أحد أساتذة كلية طب قصر العيني بتقديم بلاغ واضح وصريح، مرفق به أسماء بعض موظفي المستشفى المتورطين في نقل الأطعمة وتخصيص سيارات نقل البلطجية فإنه لم يتم الإعلان عن نتيجة تلك التحقيقات، سواء تلك التي أجرتها النيابة حول تلك الجزئية أو التحقيق الذي أجرته الكلية مع الموظفين الواردة أسماؤهم في البلاغ المذكور. الغريب أن الدكتور "عمرو جاد" الذي انتهت مدته كمدير لمستشفى قصر الفرنساوي في مايو الماضي جاءه جواب المد له في المنصب في أثناء استعداده لجمع متعلقاته من المستشفى إلا أن نجم جاد الذي تربطه علاقات قوية بمسؤولي إحدى الجهات السيادية في الدولة المسؤولة عن ترشيح شاغلي المناصب العليا في الدولة بسبب خدمات طبية كثيرة قدمها جاد لمسؤولين كبار بتلك الجهة سرعان ما عاود صعوده مجددا عندما قام الجنزوري باختياره مع نائبه لتولي شؤون الصندوق المستحدث.
