علاء عبد الفتاح : استمرار حكم العسكر يساوي الكشف على عذرية الفتيات مقابل غرامة 100 جنيه لافتة تشير إلى رفض الشعب سياسات المجلس العسكري قال المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ، أن القضاء العسكري الذي يحاكم المدنيين ليس مستقلا ، وكان من المفترض أن يختص القضاء العسكري أن يقاضى العسكريين بما يحدث داخل الثكنات العسكرية فقط ، أما إذا كانت القضية خارج الثكنات العسكرية فيجب أن تنظر أمام المحاكم الطبيعية حتى لو كان أحد أطرافها عسكريا فلا تمييز أمام القضاء . جاء ذلك خلال الندوة التي آقامتها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية مساء أمس الخميس بميدان سعد زغلول بالإسكندرية بحضور الكاتب الصحفي وائل قنديل ، وعلاء عبد الفتاح الناشط السياسي ،والمستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ورئيس نادي القضاة الأسبق ، وعدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية . أضاف "فكري" أن هناك من يشيع أن القضاء العسكري مستقل بينما هناك مادتان تنصا على أن جميع القضاة العسكريين تابعين لجميع القيادات العسكرية ، حيث يستطيع القائد الاعلى أن يتدخل فى القضية ، وهذا على عكس القضاء الطبيعي حيث لا سلطان على القاضي إلا لضميره والقانون فقط ، فلا يملك رئيس المحكمة ولا حتى وزير العدل ولا رئيس الجمهورية نفسه أن يتدخل في قضائه. وطالب بإلغاء قانون الأحكام العسكرية الذي أجاز لرئيس الدولة أن يقيم محاكمة عسكرية لأي شخص في أي وقت ، مشيرا إلى أن كل دساتير العالم تتفق على أن الجميع أمام القانون والقضاء سواء ، ولذلك كانت السلطة القضائية مستقلة. وتابع قائلا "في العهد السابق كان رأس النظام يمتلك السلطات المطلقة في السلطة التشريعية والتنفيذية ، وترزية القوانين ارتكبوا جرائم بشعة ". وأضاف "أن الشعب الذي تحمل الدماء لإسقاط نظاما كان مستبدا لا يمكن أن يعيش بنصف ثورة وما يترتب على ذلك "، مضيفا أن الثورة مستمرة ولن تنتهي إلا بعد تحقيق كافة مطالبها ، حتى لا تضيع دماء الشهداء. وقال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح أن المعركة مع المحاكمات العسكرية هي جزء من تسليم السلطة، وأن كل من نجحوا لدخول البرلمان القادم في اختبار أمام الشعب، حول موقفهم من إلغاء المحاكمات، مشيرا أن نواياهم ستتضح من ذلك الاختبار الذي لن يكون اختبارا للنوايا فقط وانما اختبارا لقدرتهم التشريعية في انتزاع ذلك الحق من المجلس العسكري من عدمه . أضاف عبد الفتاح أنه ليس من العدل أن يحاكم مدنيين عسكريا، خاصة وأن هناك الآلاف يحاكمون بلا أدنى ذنب ارتكبوه ، مشيرا إلى أن استمرار تلك المحاكمات دليلا واضحا على استمرار حكم العسكر . وأوضح أنه إذا استمر للمجلس في فرض سلطتة على القوانين ،و انتزاع السلطة القضائية تماما ستكون كارثة ، وبنفس المنطق اذا لم يسقط الحكم العسكرى سيكون هناك مدخل لرجوع النظام السابق ، خاصة بعد التعديل الذي نشر في الجريدة الرسمية حول أن أي قضية تخص شخص عسكري تنظر أمام القضاء العسكري ، الأمر الذي يثير الشكوك حول التلاعب بالقانون من أجل تغطية الفساد -على حد قوله-. وأشار أنه عندما تم احراج المجلس العسكرى بحكم مجلس الدولة فى قضية كشف العذرية ، كان رد فعل المجلس هو منع المجنى عليها من حضور محاكمة الجناة إلى أن حولها القضاء العسكرى لتهمة فعل خادش للحياء التى تعتبر أقصى عقوبة لها سنة حبس ، وأدناها غرامة 100 جنيه ، موجها كلمته للنساء قائلا " معنى ذلك أن استمرار حكم العسكر يساوى الكشف على عذريتكم مقابل غرامة 100 جنيه". من ناحية أخرى شن الكاتب الصحفى وائل قنديل هجوما لاذعا على "توفيق عكاشة" قائلا " أن يسقط عكاشة هذا السقوط المريع أمام الشعب فهذا وحده يعتبر استفتاء على الثورة ، وإحباط "عكشنة "الثورة . وأضاف أن مصر تعيش الآن في موسم الفزاعات ، والحرب النفسية بدءا من "هذا العكاشة " ووصولا إلى فزاعة المخططات الغربية ، مثل ما حدث العام الماضي عندما تم إطلاق شائعة أن هناك أساطيل حربية تتربص بمصر . وأكد قنديل أن الإعلان الدستوري انتهك أكثر من مرة ، وتحول إلى ثوب مهلهل من كثرة التعديلات، مشيرا أن الإعلان منذ صدوره لا يمنح أي صلاحيات للمجلس بأن يضنع إعلانات دستورية مكملة، قائلا " قمة المهزلة أن يخرج المستشار عطية ويقول الدستور أولا قبل انتخابات الرئيس ، والغرض من ذلك هو مزيدا من التخبط ، وترقيعات جديدة في الإعلان الدستوري".
