مختار الملا: المجلس العسكري لا يعرف لماذا يحاكم مايكل نبيل عسكريا وزارة الداخلية كان من حقها استخدام الذخيرة الحية للدفاع عنه نفسها ولم تفعل مشروعات القوات المسلحة لا تمول من ميزانية القوات المسلحة.. والمعونات الخارجية تقدم في صور أسلحة ومعدات وتدريبات الخرطوش الذي أصيب به المتظاهرون غير متوافر بالداخلية علاء عبد الفتاح لا يحاكم لأنه مدون.. ولكن يحاكم على جرائم سرقة سلاح والاعتداء على جندي والتحريض على مهاجمة قوات عسكرية اللواء مختار الملا متقصما دور "وزير داخلية" من طراز فريد وغريب من نوعه، دافع اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن رجال الشرطة وخاصة الأمن المركزي، في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت نوفمبر الماضي، والتي سقط على إثرها عشرات الشهداء وآلاف المصابين، واصفا الشهداء ب"المعتدين" ورجال الشرطة ب"المدافعين عن أنفسهم"، نافيا أن تكون نوعية "طلقات الخرطوش" التي أصيب بها المتظاهرون متوافرة لدى الداخلية، وكأن من أطلق الرصاص كائنات هلامية غير مرئية! الملا، في حواره الطويل والمثير للجدل مع وكالات الأنباء العالمية، بدا أنه يدافع عن نفسه وعن المجلس العسكري، لينفي تهمة إصدار الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين، أكثر من دفاعه عن رجال الشرطة، عندما أنكر ما شهده العالم أجمع من مشاركة الشرطة العسكرية للأمن المركزي في عملية الإخلاء الوحشية لميدان التحرير من المتظاهرين، وسقوط القتلى أمام الكاميرات وإلقاء جثثهم في القمامة، نافيا أن يكون الجنود قد تخطوا شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر! الملا رفض رفضا قاطعا، الإجابة على سؤال وجه له من الصحفيين أكثر من خمس مرات، وبعبيرات وألفاظ واضحة لا تحمل اللبس، عندما أصر على عدم الكشف عن الجريمة التي يحاكم بسببها المدون والناشط السياسي مايكل نبيل، والذي يقضي حكما بالحبس ثلاث سنوات، مطالبا الصحفيين بعدم تصديق أن مايكل مضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوما، بينما بدا الملا، عضو المجلس العسكري، لا يعرف لماذا تحديدا يحاكم مايكل نبيل! حوار الملا، حمل الكثير من المفاجآت، وخلف أيضا العديد من الأزمات، ما دفع بعض أعضاء المجلس العسكري لنفي ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية عن الملا واتهامها بالكذب والتضليل، خاصة فيما يتعلق بتصريحه عن أن أغلبية البرلمان لا تمثل الشعب المصري، وأنها لن تشكل الدستور. "التحرير" تنشر نص 90 دقيقة كاملة من حوار الملا، مع الصحف العالمية ووكالات الأنباء، التي تكشف كيف يفكر المجلس العسكري، وكيف يدير البلاد في المرحلة الانتقالية.
الملا: بداية أرحب بكم وأشكر السفير إسماعيل خيرت على هذه الفرصة، وأحب أقول إن مافيش أشياء عندنا كمجلس أعلى نخبيها، كل ما عندنا واضح وصريح وأي سؤال هاتسئلوه إجابتي فيه يا إما هاقول ما اعرف يا إما هاتيجي الإجابة السليمة الدقيقة اللي مافيهاش لبس، واللي يراجع ما أعلناه يوم أول فبراير ويراجع ما أعلناه من دقائق يجد أننا لم نتغير خطوة عن الخطوط والمبادئ التي أعلناها من بداية هذه الثورة، وأنا تحت أمركم في أي أسئلة. سؤال: من وول استريت جورنال: ما هي الصلاحيات والسلطات التنفيذية التي سوف تمنحونها للسيد كمال الجنزوري. الملا: الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر وله جميع الصلاحيات التي تحقق وتمنح هذه الوزارة العبور لمصر خلال هذه الفترة والهدف بتاعها واضح الأمن والاقتصاد والانتخابات، وبالتالي كل الصلاحيات ممنوحة له. سؤال: هل سيكون له الصلاحيات لتعيين وزرائه بدون الرجوع إلى الجلس العسكري؟ الملا: رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ورئيس الوزراء المكلف الحالي الدكتور كمال الجنزوري له كامل الصلاحية في اختيار من يراه من وزراء لأنه هو المسئول، وبالتالي لو كنا عايزين نتدخل كانت الوزارة اتشكلت في يومين ثلاثة، لكن تجاوزنا 11 أو 12 يوم ولازال يشكل وزارة حتى اللحظة اللي احنا فيها دالوقت. سؤال: مع الانتخابات الدائرة حاليا ومع حرية الشعب في اختيار ممثليه، كان للمجلس العسكري أيضا الحرية في ترك السلطة وتسليمها منذ تعيين رئيس للوزراء وفي ظل وجود مجلس شعب منتخب.. ما رأي سيادتكم؟ الملا: السلطة لا تسلم إلا لمناصب معينة وتسلم لجهة معينة، ولو تذكروا حضراتكم إننا يوم 13 فبراير لما طلعنا أول إعلان دستوري وفي المادة الثانية منه قولنا مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لحين تسليمها خلال ستة أشهر أو تشكيل مجلس شعب وشورى وانتخاب رئيس للدولة، وأكدنا هذه المعلومة في الإعلان الدستوري اللي صدر في 30 مارس وحطينا نفس القيود ولكن اضطرينا إن أحنا نأجل لأن كل التيارات والأحزاب طلبوا فترة عشان يدخلوا الانتخابات، وأجلناها إلى إنها تبتدي في 30 ستمبر، وهو ما حدث أن دعينا الناخبين يوم 27 سبتمبر، وهي ما تتم الآن من يوم 28 نوفمبر بدء الانتخابات، لما يبقى في رئيس دولة يستلم السلطة هاتبقى القوات المسلحة سعيدة ورئيس المجلس الأعلى حدد يوم 30 يونيو 2012 لتسليم السلطة إلى رئيس الدولة المنتخب، بالإضافة إلى هذا فور انتخاب مجلس الشعب.. النهادرة اللي بيدير السلطة التشريعية والتنفيذية هو المجلس الأعلى أو السلطة التنفيذية بينفذها مجلس الوزراء.. فور انتخاب مجلس الشعب سيتم تسليمه السلطة التشريعية والرقابية. سؤال: يبدو من كلام مسيادتكم أنه سيكون لمجلس الشعب الحق في مسائلة رئيس الوزراء أو حتى إسقاط الحكومة. الملا: لا هو سلطة مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري التشريع والمراقبة حتى نجتاز هذه المرحلة، وسوف يتولى مجلس الشعب مع الحكومة العمل لإنجاح هذه المرحلة لتنتهي في 30 يونيو بعد سبعة أشهر. سؤال: هل ده معناه إن فيه حكومة جديدة في 30 يونيو بتسليم السلطة للرئيس؟ ثانيا الفترة دي من مارس ليونيو، هل هي الفترة الكافية لكتابة الدستور؟ وسامعين النهاردة إن فيه استعداد وإن المجلس العسكري يتجه لإصدار وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور هل ده قادم فعلا وكيف تخطينا مشكلة الاختلاف عليها؟ الملا: بالنسبة لأن تكون هناك حكومة جديدة ل30 يونيو، أحنا مازلنا دولة رئاسية والنظام رئاتسي برلماني وبالتالي رئيس الدولة هو اللي بيعين الحكومة الجديدة، لما يبقى فيه رئيس دولة ومجلس شعب ومجلس شورى بالتأكيد رئيس الدولة الجديد هايبقى ليه نظرة أخرى في تشكيل الحكومة الجديدة، وهذه الحكومة من المؤكد أنها هاستستمر ولكن مهمتها تنتهي بوجود رئيس جمهورية، دي النقطة الأولانية. الجزء التاني هل الفترة كافية لعمل دستور جديد؟ قيل أن الدستور المصري وده رأي الفقهاء في القانون والدستور، إنه دستور من الدساتير المميزة عالميا عدا الباب الخامس اللي حصل فيه تلاعب في عملية الانتخابات والتشريحات والصلاحيات، أما الباب الأول والثاني والثالث والرابع هي من الأبواب المميزة جدا، وبالتالي لو صدقت النوايا وتعاونت كل الجهات، هانستطيع أن نطلع الدستور خلال هذه الفترة، وأعتقد إنهم هايقدروا ينفذوا ده. الجزء الثالث، هو المبادئ الحاكمة، المبادئ الحاكمة في أي دستور في الدنيا اللي هي عندنا في الباب الأول والثاني والتالت والرابع، مافيش حاجة اسمها مبادئ حاكمة، فيه أساسيات للدستور، اللي تحمي حقوق المواطن ويوصف الدولة وشرعيتها، المسمى اللي طلع المبادئ الحاكمة والمواد الفوق دستورية، اجتهادات أساءت للعملية الديمقراطية اللي بتتم في مصر، أكتر مما أفادتها، مافيش حاجة اسمها مبادئ حاكمة، لكن فيه إن شاء الله دستور يعد خلال الفترة المحددة. سؤال: ما نتوقعش وثيقة زي وثيقة الدكتور السلمي أو ورقة... ؟ الملا: أنا عايز أوضحلكم أيه قصة وثيقة السلمي وجت منين المبادئ الحاكمة، نعود إلى 30 مارس لما طلعنا الإعلان الدستوري، والانتخابات كانت هاتم بعد ستة أشهر، فرأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، أن نستغل الفترة إننا أعمل فكرتين فكرة اسمها الوفاق الوطني، والأخرى اسمها الحوار الوطني، تولى اللجنة الأولى الدكتور يحيى الجمل، وتولى المهمة الأخرى الدكتور عبد العزيز حجازي، لدراسة بعض المشاكل البعيدة عن الدستور، نعود إلى الوفاق الوطني، المهمة اللي كانت محددة ليهم إنهم يدرسوا كيف نعد دستور جديد؟ كآراء ومقترحات، يشارك فيها جميع الأحزاب، والائتلافات، والمفكرين، من كل أنحاء مصر، ليضعوا أسس ومبادئ ومواد مقترحة للدستور الجديد، إذا توافقوا على مواد سوف نعتبرها من أساسيات الدستور الجديد، إذا لم يتوافقوا فهي مجرد آراء ومقترحات، إذا لجنة الوفاق الوطني المشكلة للمعاونة في إعداد دستور جديد، ونستغل الستة أشهر دول في بناء أفكار للدستور، ثم تناولت الأفكار والآراء اللي موجودة إلى ما حدث، ثم سموها وثيقة الدكتور علي السلمي، وأخرجوها من هدف المعاونة في وضع الدستور، وخلوها إلى فرض مواد في الدستور وهذا غير سليم، وقد يكون هناك دور لجهاز جديد وهو اسمه "مجموعة المستشارين" أو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى، قد تكون لها هذه المهمة أن تعيد تاني التفكير للمعاونة أيضا في وضع الدستور اللي هايتم بواسطة الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب والشورى. سؤال: هل ده معناه مافيش دور للمجلس العسكري في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية؟ الملا: إطلاقا. سؤال: هل سيكون هناك أي وثيقة أو معايير على اتفاق لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية؟ الملا: أنا باعد دستور للبلاد ولعشرات السنين القادمة، وبالتالي الضابط الأهم في الجمعية التأسيسية، ويصر عليه كل قوى المجتمع المصري بما فيها القوات المسلحة، أن يشارك في الجمعية التأسيسية جميع أطياف وتيارات وفئات المجتمع المصري، وبالتالي ليس بالضرورة أن أغلبية مجلس الشعب هي التي تشكل الجمعية التأسيسية فقط، بالتأكيد هناك فئات من الشعب مثل النقابات والمهندسين والفلاحين والعمال قد لا يكون لها هذه الفرصة في مجلس الشعب وبالتالي لابد أن تكون الجمعية التأسيسية انعكاس للمجتمع المصري، نحقق ده ازاي ده كمالة السؤال، هل ده مطلب منطقي لكل فئات الشعب المصري ولا غير منطقي؟ وبالتالي أعتقد إن ماحدش هايعارض هذا المطلب. سؤال: هل ستكون هناك معايير ملزمة؟ الملا: سيكون عليها توافق كبير من كل فئات الشعب. سؤال: هل ستصدر في صورة إعلان دستوري؟ الملا: هاتصدر بالصورة اللي تحقق الهدف. سؤال: هل هناك أي ظرف من الظروف يمنع المجلس العسكري من تسليم السلطة إلى رئيس منتخب في يونيو القادم، وإذا ما تم التسليم ماذا سيكون دور القوات المسلحة في الحياة السياسية في مستقبل مصر، وهل هناك ما يمنع تسليم السلطة لرئيس منتخب، وهل سيكون هناك دور لتدخل القوات المسلحة في مصر أم لا؟ الملا: أنا ماعنديش أسباب تمنع من تسليم السلطة، والتخطيط والفكر وأنا باقول برضه وارجع تاني إلى كل ما صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من شهر فبراير وحتى أمس، أن المجلس الأعلى للقووات المسلحة ليس بديلا للشرعية الدستورية، وأنه لم يفكر ولم يخطط ولم يسعى ليستمر في السلطة، وزي ما بقول إن فيه 13 فبراير، أعلنا هذا الكلام، وفي 30 مارس أعلنا هذا الكلام، وفي البيان الأخير لرئيس المجلس الأعلى أكد هذا البيان، والقوات المسلحة لن تتدخل في الحياة السياسية طالما أن هناك شعب راضي بالمجالس النيابة وراضي برئيس الدولة والأمور ماشية، لا علاقة للقوات المسلحة بالحياة السياسية، لها مهامهة العسكرية. سؤال: هناك بعض الادعاءات والدعاوى حول الوضع الاقتصادي للقوات المسلحة من أنها تملك ما يقرب من نصف اقتصاد مصر فهل سيقوم سيادتكم بتوضيح هذا الأمر لنا، هل سيكون هناك توضيح أو شيء من الشفافية والعلنية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للقوات المسلحة؟ الملا: البعض ادعى أن ميزانية وزارة الدفاع تستخدم في المشروعات الاقتصادية، والبعض الآخر قال أن المساعدات الأمريكية تحول إلى مشروعات اقتصادية، وزي ما هي قالت إن أحنا عندنا نصف اقتصاد مصر، وأنا باشكرها على الثقة دي، أنا عايز أوضح نقطة في هذا الموضوع لأن الموضوع ده كثر فيه الكلام، أن ما لدى القوات المسلحة من مشروعات اقتصادية، لا تمول بأي صورة من الصور من موازنة القوات المسلحة، وأن المعونات أو المساعدات الأمنية التي تقدم من الخارج تقدم في صورة أسلحة ومعدات وتدريبات، ومافيش فلوس سايلة، أما المشروعات الاقتصادية التي تتولاها القوات المسلحة، هي مشروعات لصالح مصر، وعائدها لصالح مصر، وأنا هادي لحضراتكم مثال يمكن شوفتوه وهو طريق القطامية – العين السخنة، هذا المشروع نفذته القوات المسلحة، بربع تكلفة الشركة الأجنبية اللي كانت هاتنفذه، نفذناه في تقريبا نصف المدة، وكانت هذه الشركة هاتاخد حق استغلال هذا الطريق لمدة 25 سنة، بنظام الأوبي تي، أحنا غطينا تكلفة هذا الطريق خلال ثلاث سنوات، والعائد من هذا الطريق أنشأنا به طريق جديد من القاهرة لأسيوط، إذا القوات المسلحة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب ولكنها تهدف إلى صالح مصر. سؤال: إذا كان سيادتكم تقولون أن تمت بعض المشروعات في نصف الوقت ونصف التكلفة فلماذا لا تكون هذه المشروعات علنية للجميع؟ الملا: أقولهالكم صراحة، وهذا عيب في القوات المسلحة أنا باعترف بيه، نحن لا نعلن عن مشروعاتنا، لنترك العمل يعلن عن نفسه، لأن أحنا ماحناش مشروعات استثمارية أحنا مشروعات وطنية، ويدير هذه المشروعات جهاز الخدمة الوطنية، وتنشر طبقا للقانون، ويعرض على الإشراف والرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، قد يكون البعض ما يعرفش هذه المعلومات، وقس على هذا مشروعات الأمن الغذائي واستصلاح الأراضي، وصل استصلاح الأراضي في العوينات السنادي 80 ألف فدان، لزراعة القمح والذرة للشعب المصري. سؤال: في حالة انتخاب حكومة ومطالبتها للقوات المسلحة بالإفصاح عن جميع مشروعاتها الاقتصادية، فهل تنصاع القوات المسلحة لأوامر هذه الحكومة المنتخبة وتحت أي ظرف من الظروف لن يتم التعاون مع هذه الحكومة المنتخبة؟ الملا: الأول زي ما بقول كل المشروعات اللي بنفذها بتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وماهياش مشروعات سرية، هي مشروعات أمن غذائي طرق ومشروعات كلها معلنة، والجهاز المركزي للمحاسبات يتبع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويدخل كل مافيها حساباته وتقديراته، إذا أحنا ما عندناش أسرار، اللي عايز يعرف ما لدينا يدخل على الجهاز المركزي للمحاسبات ويعرف ما لدينا من مشروعات، الهدف واضح. سؤال: هل سيكون البرلمان له سلطة في الرقابة على القوات المسلحة؟ الملا: النقطة الأولانية وهي مناقشة موازنة القوات المسلحة، لا يوجد دولة في العالم يتم مناقشة موازنة قواتها المسلحة في البرلمان، ولكن بيشكل في البرلمان مجموعة خاصة وتسمى مثلا الأمن القومي أو أي مسمى اللي لها صلاحية أن تناقش في بعض بنود ميزانية القوات المسلحة، وهذا ليس في مصر فقط العالم كله يتبع هذا الأسلوب، الشق الثاني وهو قبول قروض من صندوق النقد على سبيل المثال، أسهل حاجة كان على المجلس الأعلى أنه يقبل القروض من الخارج ويوزع على الشعب المصري ويعيش حياة مرفهة ثم يغادر المجلس الأعلى السلطات ويتحمل الشعب المصري سداد هذه الديون، وبالتالي قولنا هذه القروض عند الضرورة القصوى، إنما لوزير المالية ورئيس مجلس الوزراء إذا رأى أنه محتاج قرض للضرورة القصوى من أي جهة لازم يحل المشكلة وياخده. سؤال: السؤال شقين.. السؤال الأول خاص بتحديد معنى الصلاحيات الكاملة، هل نعني بها صلاحيات كاملة سوف تعطى للجنزوري غير تلك الصلاحيات التي أعطيت من قبل لشرف؟ الشق الثاني، يتعلق بالتسلسل القيادي ما بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وما مدى التنسيق بين هاتين الوزارتين وهل هناك تنسيق يتدخل في تفاصيل قد تعنى بفض المظاهرات والقبض على بعض المتظاهرين وخلاف ذلك. الملا: بالنسبة للسؤال الأول أنا يمكن أجبت عليه قبل كدا، وأؤكد إن أحنا يهمنا النجاح ونعبر هذه الأزمة، وبالتالي الجنزوري أو شرف لهم صلاحيات رئيس الوزراء، إذا استدعي إنه ياخذ تفويض في شيء آخر مافيش فيها مشكلة، ولكن الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء محددة في الإعلان الدستوري، والجنزوري قال لما بيجي رئيس وزراء لازم يطلعله قرار جمهوري بتكليفه ببعض المهام، ودايما باقول كمجلس أعلى لا يعنينا شيء غير النجاح، لو طلب الجنزوري صلاحية معينة لحل مشكلة معينة والمجلس ما هي المشكلة؟ أحنا عايزين ننجح ونعدي هذه المرحلة، الانتخابات اللي فاتت اللي شفنا فيها الملايين الموجودة في الانتخابات تقول الشعب ده ما هواش الشعب اللي كان قبل 25 يناير، الشق الثاني هو الخاص بالشرطة والقوات المسلحة، أنا عايز أرجع ليوم 28 يناير، ونرى الحال في مصر سواء في شوارعها وقراها ومدنها، وهروب المساجين وسرقة سلاح، وكان دور القوات المسلحة وطبقا للدستور، حماية الشعب وأمنه، فتدخلت القوات المسلحة لتحقيق نسبة من الأمن، وفي نفس التوقيت نعيد تاني دعم الشرطة لتعود لمهامها، وقد يكون البعض لا يرغب في أن تعود الشرطة إلى مهامها، وعلى سبيل المثال مهاجمة وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة حتى وقت قريب، ولكن من منطلق المسئولية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، حققنا مرحلة كويسة من التعاون لإعادة الشرطة إلى مكانها، وأرجو أن يعاونا الإعلام المصري وغيره في هذا. سؤال: مرة أخرى نريد توضيح، هل تعامل الأمن المركزي في التحرير وأثناء فض الاعتصامات الأخيرة طبقا لتعليمات وأوامر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم كان ذلك طبقا لتعليمات وزارة الداخلية دون الرجوع للجلس الأعلى؟ الملا: ما قيل في معظم وسائل الإعلام عن أحداث التحرير في الفترة الأخيرة في مجملها خطأ، وكل ما تم في ميدان التحرير هو حول وزارة الداخلية، ما هو المطلوب من وزارة الداخلية اللي بيهاجمها ناس بالحجارة والمولوتوف؟ مسئولية الوزارة أن تدافع عن نفسها كوزارة، وطبقا للقانون، ومن حقها أن تستخدم حتى الذخيرة الحية في الدفاع، ولكنها وللأمانة لم تستخدم الذخيرة الحية في الدفاع عن هذه الوزارة، وكل ما أصيب أو قتل قتل في هذه المنطقة، وأرجو أن ننتظر إلى أن يصدر تقرير الطب الشرعي عن أسباب الوفاة، فسوف تجدوا فيه مفاجآت عن أنواع الخرطوش اللي أصيب به الناس وعدم توفر هذا النوع في وزارة الداخلية، وأحب أقولكم على نقطة فنية بحكم إن أنا من العسكريين إن الطلقة الخرطوش لا تقتل إنسان على مسافة أكثر من ثلاثين أربعين متر، إذا عشان يموت إنسان بطلقة خرطوش، لازم يطلق عليه النيران من مسافة قريبة جدا، وإذا شوفنا الواقع نجد إنهم لم يقتربوا أكثر من 50 متر أقصاها من وزارة الداخلية. سؤال: السؤال ليس معني بمدى صحة أو خطأ هذا التصرف، ولكنه معني هل كان لكم تصرف على الداخلية في هذا الوقت؟ الملا: المجلس الأعلى مسيطر على الدولة كلها، وكل واحد بيأمن نفسه طبقا لما يراه مش منتظر أمر من المجلس الأعلى عشان يقول لوزارة الداخلية أمني نفسك، وأنا عايز أقول على نقطة، أحنا يوم 2 فبراير، قولنا أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم العنف ضد الشعب المصري، وبالتالي لن تشجع أحد على استخدام العنف ضد الشعب المصري لأن دول أهالينا وأولادنا، إلا بالدفاع الشرعي عن النفس، وهذا إجراء قانوني. سؤال: نحن نتفهم حجة الدفاع عن النفس وهي حجة مفهومة ولكن لماذا كان الانتظار لفترة طويلة أصيب خلالها ما يقرب من 3500 فرد وقتل 36 شخصا آخر ثم جاءت بعد ذلك القوات المسلحة وأقامت جدارا فاصلا؟ الملا: هل وزارة الداخلية هي اللي راحت للمعتدين، ولا المعتدين هم اللي راحوا لوزارة الداخلية؟ النقطة الأخرى أن وزارة الدفاع تدخلت في بداية الاعتداء على وزارة الداخلية، وأقامت العديد من الحواجز والموانع والأسلاك لتمنع الاحتكاك بين الطرفين، ونظرا لالتزام القوات المسلحة بعدم استخدام العنف، تعدت إزالة هذه الموانع، ثم جاء عناصر من الأوقاف ومن شباب ميدان التحرير لعمل حاجز بشري بين الداخلية والمعتدين دول، وتعرضوا أيضا للاعتداء، الشباب المتواجدين بالتحرير أعلنوا أكثر من مرة أنه لا علاقة لهم بمن يهاجم وزارة الداخلية، وكل الأحزاب ومعظم الائتلافات أعلنت أنه لا علاقة لها بمن يهاجم وزارة الداخلية. سؤال: مرة أخرى أنا أعلم أني أكرر نفس السؤال للمرة الرابعة، ولكن 19 نوفمبر وعندما هاجمت قوات الشرطة المدنية بعض المعتصمين ممن تحركوا إليها في الليلة السابقة، هل كان للقوات المسلحة أي دور في ذلك أم لا؟ الملا: يوم السبت 19 نوفمبر وتقريبا الساعة 5 المغرب، كان وزارة الداخلية في وضع شديد الحرج، وطلبت الدعم من القوات المسلحة وتحركت القوات المسلحة لتأمين وزارة الداخلية، في هذا اليوم خرجت بعض القوات من شارع محمد محمود إلى المدخل من ناحية ميدان التحرير، ونظرا لأننا نعلم أن من هو في ميدان التحرير شباب من الشرفاء ليس لهم علاقة بمهاجمة وزارة الداخلية، وبالتالي هنا صدرت الأوامر بأن تكون مهمة القوات المسلحة تأمين وزارة الداخلية، ومنع أي احتكاك ما بين قوات الشرطة وبين الشباب في ميدان التحرير، وفعلا رجعت تاني قوات الشرطة إلى وزارة الداخلية، وكان عدد قوات الشرطة اللي اتحركت في هذا التوقيت عربيتين مدرعتين من وزارة الداخلية وحوالي 200 جندي لم يتجاوزوا مخرج شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير، إلا ما مسافة قليلة جدا وعادت تاني إلى وزارة الداخلية. سؤال: تذكرون سيادتكم الحديث عن تحقيقات تجرى الآن بشأن ما حدث في ميدان التحرير مؤخرا هذا يجرنا إلى تحقيقات التي وعدتم بها أيضا بشأن ما حدث في ماسبيرو، نحن نعلم وجود بعض أو أحد المدونين الآن في السجن، نظرا لاتهامه بالضلوع في أعمال ضمن ماسبيرو، أيضا ما هو تعليق سيادتكم على هذا، هل هناك أي جديد تستطيعون تقديمه الآن في هذا الشأن أم لا؟ وماذا عن الأيادي الخارجية؟ الملا: أنا عايز أكد إنه لم يحاكم شخص على موقف أو ناشط أو من استخدم وسائل الفيسبوك وتويتر أو ما شابه حتى في التطاول على القوات المسلحة، أؤكد أننا لم نحاكم شخصا على رأي أيا كان هذا الرأي، أما بالنسبة لمايكل نبيل وبالنسبة لعلاء عبد الفتاح بالتحديد، فنبيل لم يحاكم على رأيه، وارجعوا للموقع بتاعه على الفيسبوك وأنتوا تعرفوا اتحاكم على ايه، ارجعوا للموقع اللي كان عامله مايكل نبيل من ثلاث سنوات، وأرجو أن تلاحظوا على هذا الموقع كم الشتائم التي وجهت اعتبارا من المشير طنطاوي إلى معظم ضباط القوات المسلحة، ولم يتخذ ضده إجراء خلال هذه الفترة الطويلة، أما الحكم الذي صدر ضده بالحبس ثلاث سنوات، فهو على جريمة أخرى، وكان معه خمس محامين في هذه الجلسة، وحاليا بينظر أمام محكمة الطعون العليا في القوات المسلحة، إذا بأؤكد أنه لم يحاسب على أنه ناشط أو مدون. سؤال: وما هي الجريمة الأخرى؟ الملا: ارجعي للموقع وأنتي تعرفيها. سؤال: ما هي الجريمة؟ الملا: ارجع للموقع وارجع فيما نشر في وقائع هذا الحكم وأنت تعرف، أنا مش هاقولك، النقطة الأخرى عن علاء عبد الفتاح، المحامي بتاعه طلب عرضه على الطب النفسي لأنه غير مسئول عن تصرفاته، هل ممكن المحامي يطلب هذا المطلب لمدون؟! على سبيل المثال بالنسبة لعلاء عبد الفتاح لم يحاكم على رأي، ولم يحاكم على أنه مدون أو ناشط، ولكنه حوكم على جرائم وقعت ضد أفراد القوات المسلحة، ومنها أخذ سلاح بالقوة، ونشر هذا الكلام في جميع الصحف المصرية، بالاتهامات الموجهة إليه، ثم حول كل المتهمين في ماسبيرو إلى النيابة العامة، والنيابة العامة حبسته 15 يوما ثم 15 يوما، والمحامي العام رفض طلب الإفراج عنه، إذا الموضوع في القضاء المدني حاليا وليس القضاء العسكري، وأنا عايز أقولكم على حاجة، أحنا كقضاء عسكري لا يسعدنا أن نحاكم أي شخص سواء مدني أو عسكري، وحاليا القضاء العسكري ومن أشهر لا يحاكم مدنيين إلا لمن ارتكب جرائم في قانون القضاء العسكري. سؤال: تعذرني سيادتكم لو طلبت توضيح.. مايكل نبيل الآن في إضراب عن الطعام لمدة ما يقرب من 100 يوم وهو الآن معرض للموت، فمرة أخرى ما هي جريمته نريد أن نعرف جريمته، أما بالنسبة للشق الثاني فهو يتعلق بمايكل نبيل وعن كونه حوكم قبل ذلك بتهمة شن حملات مضادة للتجنيد الإجباري في مصر قبل الثورة؟ الملا: لما يقول رأيه وإنه مش عايز تجنيد إجباري في مصر، ده رأي ويجب أن يحترم، ومش هانحاسب واحد لأنه قال رأي لأن الرأي هارد عليه برأي مش هارد عليه إني أحاسبه، ولكن الإضراب عن الطعام 100 يوم مافيش واحد يقدر يضرب عن الطعام 100 يوم، وأحنا برضه ما نجسمش القصة، وحاليا هو غير موجود في السجون العسكرية، وبرضه باقول إن المحامي بتاعه طلب عرضه وقال إنه غير مسئول عن تصرفاته. سؤال: مرة أخرى ما هي جريمته؟ الملا: معلش أنا مش هاقول جريمته أيه، أنا عايز أقول حاجة أهم من اللي أنتوا بتقولوه، مايكل نبيل مصري وعلاء عبد الفتاح مصري، ونحن أحرص عليه كمصري من أي حد تاني، ولكن كونا نمسك موضوع ونعمل منه قصة، واحد من ضمن 85 مليون، نحن لا نقبل أنه يظلم ولا نقبل أن يوجه ليه تهمة خطأ أحنا كقوات مسلحة وكمصر لا نقبل أن يوجه ليه تهمة خطأ، هل مايكل نبيل لما طلب إنه يتعرض على لجنة الطعون العليا رفض ولا عرض على اللجنة؟ وما طلبه المحامي بعرضه على الطب النفسي نفذ ولا رفض؟ ولما تقرير الطب النفسي يجي ويعرض على المحكمة ويطلع برئ وياخد إفراج أحنا هانبقى سعداء لأن أحنا لا نسعد بحبس مواطن مصري أيا كان. سؤال: ماحدش بيقول إنكم مش مهتمين بالمواطنين، الفكرة إن حتى الآن معظم الإجراءات اللي فيها شباب اللي شاركوا في الثورة مش واضحة لينا بالظبط، وناس كتير بتقول إن أسباب الإجراءات القانونية وتسلسل المحاكمة فيها نواقص غير واضحة لينا، عشان كدا بنسأل اسئلة كتيرة، فأحنا بنحاول نوصل لأيه، لو علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل فيه حاجات تدينهم لماذا لا نطلع عليها؟ لماذا هي حتى الآن مكفي عليها وأحنا مش عارفين ايه هي؟ الملا: يوم أن قبض على علاء عبد الفتاح طلعت كل وسائل الإعلام تقول القبض على ناشط مصري لأنه بيعبر عن رأيه، وإنه اتقبض عليه ظلما أو تخليص، بعديها بفترة طلع رئيس هيئة القضاء العسكري وقال الاتهامات الثلاثة الموجهة له هي سرقة سلاح، الاعتداء على جندي بالقوات المسلحة، التحريض على مهاجمة قوات عسكرية، لم يظهر أحد ويقول أن هذا لم يحدث، ومن شهد عليه زملائه اللي حوليه من نفس المنطقة، ولكن سبنا برضه الاتهامات الموجهة وركزنا على إنه ناشط سياسي، بعد كدا أحنا حولنا الموضوع كله للقضاء المدني والنيابة المدنية، برضه النقطة اللي هي بتسأل عليها وبتقول إن ما اتنشرش، مظبوط، لأن القضية ما بيعلنش عنها إلا بعد ما تستكمل كل أركانها، وتوجه الاتهامات، وعلى النيابة أن تثبت وعلى الدفاع أن ينفي، إنما ما ينفعش إن كل قضية تتقال حيثيات القضية قبل ما يصدر فيها الحكم. سؤال: الحديث عن المعتقلين يجرنا للحديث عن معتقل آخر وهو عادل الجزار، وهو متهم في تنظيم الوعد، وكان من أحد سجناء جوانتانامو، سافر إلى سلوفاكيا ثم عاد مرة أخرى إلى مصر، ما رأي سيادتكم عن هذا الموقف، بعدما أعيد سجنه مرة أخرى في مصر، في تونس توجد بعض برامج لإعادة تأهيل العائدين من سجون مثل جوانتانامو أو المتهمين في قضايا مثل الجهاد؟ الملا: أنا ما اعرفش مين عادل الجزار، ولكن عايز أقول هناك متطرفين كثيرين، سواء في مصر أو ما حولها أو في العالم كله، وإذا قضينا على التطرف هانبقى عايشين في مدينة فاضلة وده غير وارد، هايظل التطرف موجود والشر موجود والخير موجود، وبالتالي هانظل في هذا الصراع، واللي بيجي من جوانتانامو وأفغانستان، ما نتوقعش إن الأمور هاتبقى طيبة وماحدثتش في الدنيا كلها إن فيه دولة في العالم نجت من الإرهاب، أنا عايز أتصور حاجة قد تكون خيالية، إن أنا هاطلع في أمريكا وأدعو تنظيم القاعدة عشان يجي يأمن أمريكا، هل ده ممكن يبقى معقول؟ سؤال: لا نفهم السؤال. الملا: مش أنت بتسأل عن تهمة مايكل نبيل؟”no comment” سؤال: بالنسبة لمجلس الشعب المنتخب، تذكرون سيادتكم أنه لن يكون ممثلا لجميع فئات الشعب، فهل هذا يعني عدم اختصاصه باختيار رئيس الوزراء وايضا عدم اختصاصه بتعيين لجنة صياغة الدستور، وهل سيكون ذلك معنى لوجود القوات المسلحة كجهة تضع بعض الحدود والمعايير لاختيار هذه اللجنة أم لا؟ الملا: بالنسبة للجزء الأول بارجع وأقول أحنا دولة رئاسية واللي بيختار رئيس الوزراء هو رئيس الدولة، ولكن هذا لا ينفي أن رئيس الدولة يختار رئيس الوزراء من أقوى الأحزاب في مجلس الشعب، والعكس خطأ مية في المية، يعني مجلس الشعب لا يفرض على رئيس الدولة رئيس وزراء محدد، ولكن رئيس الدولة والمجالس البرلمانية الاتنين بيهدفوا لصالح البلد فالاتنين لازم يتوافقا على رئيس حكومة يحقق الأهداف المرجوة، بالنسبة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، الإعلان الدستوري اللي صدر في 30 مارس 2011 نص على أن ينتخب مجلس الشعب والشورى الجمعية التأسيسية، ليس من ضمن أعضاء مجلس الشعب والشورى فقط، ولكن ما يحقق وضع دستور لصالح البلاد، وبالتالي من أهم الدراسات اللي بتم دالوقت كيف يتم اختيار الجمعية التأسيسية من كل فئات المجتمع، وده اعتقد إنها هاتبقى من مهام المجلس الاستشاري اللي بيتشكل دالوقت، وأعتقد أنه من المنطقي هذا المطلب، إن لأي مواطن مصري وأي فئة في مصر، واي ديانة في مصر، لابد أن يشارك في وضع الدستور سواء من خلال نقابة أو حزب أو تنظيم أو ائتلاف لازم يشارك. سؤال: مرة أخرى لتوضيح السؤال، سألت سيادتكم عن مدى صلاحية مجلس الشعب في اختيار رئيس الوزراء وكانت إجابة سيادتكم بلا، وأيضا السؤال الآخر مدى صلاحية مجلس الشعب في صياغة الدستور وكانت الإجابة أيضا بلا؟ الملا: لأ أنا ما قولتش لأ، في التانية أنا ما قولتش لأ، أنا باقول إنه يجب عشان أجيب جمعية تأسيسية لوضع الدستور أن تشمل كل فئات المجتمع، ليس بالضرورة أن مجلس الشعب الحالي اللي بيجرى انتخابه دالوقت يشكللي كل فئات المجتمع.
