أبدت مصادر بوزارة البترول اطمئنانها للوضع المالي لقطاع البترول ومديونياته البالغة نحو 61 مليار جنيه، مؤكدة أن للهيئة العامة للبترول مستحقات تغطي هذه المديونية، فيما أكد خبراء أن المديونية تمثل أزمة كبيرة سببها خلل في استراتيجية وزارة البترول التي تعتمد على شركاء أجانب في صناعة البترول. قال مصدر مسئول في وزارة البترول "للدستور الأصلي" :"أن الهيئة العامة للبترول لها مستحقات لدى جهات حكومية مثل وزارة الكهرباء تزيد عن المديونيات وهناك اتجاه لعمل مقاصات وتسويات بين الجانبين نأمل أن تتحقق في ظل الحكومة الجديدة"، وأشار المصدر إلى أن البنوك ما كانت لتقرض الهيئة إذا لم تتأكد من قدرتها المالية على السداد، وبالنسبة للشركاء الأجانب في شركات البترول العاملة في مصر فإن الهيئة تشتري حصصهم في انتاج البترول والغاز الطبيعي ويترتب عن ذلك ديونا على الهيئة في المقابل وقد تم جدولة سداد بعضها، وانتهى المصدر إلى أن موقف المديونيات على قطاع البترول ليس سيئا. وأوضح "عمرو رمزي" - رئيس ائتلاف شباب البترول - أن مصر تنتج يوميا 690 ألف برميل بترول نصيب الشركاء الأجانب منها 40 %، وأضاف "الدستور الأصلي" أن المستحقات على وزارة الكهرباء لهيئة البترول تصل إلى 5 مليارات جنيه، وأشار إلى أن الهيئة لها مستحقات لدى وزارة المالية تتمثل في فروق أسعار المنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز الذي يتم استيراد 92 % من الاحتياجات المحلية وتصل تكلفة الأنبوبة نحو 40 جنيها بينما تعرض للمستهلك بسعر 4 جنيهات في الأحوال العادية، وقال أن ذلك يؤدي إلى زيادة العجز في موازنة قطاع البترول، إضافة إلى إهدار للأموال مثل ما يخصص لمستشارين في البترول بمبالغ تزيد عن 5 مليارات جنيه سنويا دون أن يكون لهم فوائد حقيقية، وإهدار للأموال في النشاط الرياضي لوزارة البترول. ويشير "عمرو رمزي" إلى أن قطاع البترول معروف بمرتباته وأجوره المرتفعة، لكن ذلك يتركز لدى القيادات العليا في القطاع، فرؤساء شركات البترول تتراوح مرتباتهم بين 2 و5 ملايين جنيه سنويا، ووزير البترول يحصل على نسبة 1 % من دخل القطاع سنويا وهى نسبة تصل إلى نحو 12 مليون جنيه إضافة إلى المرتب، أما باقي العاملين فإنهم يخضعون لذات هيكل الأجور في الحكومة لكن ما يميزهم هى قيمة البدلات فوق تلك الأجور. لكن خبير البترول الدكتور "رمضان أبو العلا" - أستاذ هندسة البترول في جامعة قناة السويس وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية - يؤكد أن مبلغ ال 61 مليار جنيه كله يمثل ديونا للبنوك بالعملة الأجنبية على قطاع البترول بسبب استيراد المنتجات البترولية مثل البوتاجاز وحتى الزيت الخام الذي تستورده مصر من الكويت مثلا وذلك لعدم كفاية الإنتاج محليا. وقال د. "رمضان أبو العلا" أن المشكلة كبيرة ترجع إلى خلل استراتيجية وزارة البترول في عمليات انتاج البترول والغاز، وأكد أنه حذر منذ عام 2002 من خطورة سياسة وزارة البترول التي تلجأ للشركاء الأجانب في عمليات التنقيب واستخراج البترول وعمليات التكرير مهما كانت سهولة انتاجه اعتمادا على القدرات والامكانات المصرية، والنتيجة أن الزيت الخام والغاز ملك لمصر ويمكن أن تؤول عوائده بالكامل للخزانة المصريةوأضاف :"لكن نشتريه من أجانب يعملون في الحقول المصرية ، فضلا عن عبء استيراد البترول لاستكمال الاحتياجات".
