بعد إعلان المجلس العسكري أمس "الاربعاء" المرسوم الخاص بالمجلس الاستشاري للبدء في مهام عمله، عكف نقيب المحامين وعضو المجلس الاستشاري "سامح عاشور" على إعداد مسودة لمشروع قانون معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بالاشتراك مع المرشح الإسلامي المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور "محمد سليم العوا"، لتصبح أول مبادرة من أعضاء "الاستشاري" يتم تقديمها ل"العسكري". "عاشور" قال ل"الدستور الأصلي" إن فكرة هذا المشروع كانت تسيطر على تفكيره لمدة طويلة، وإنه عزم على البدء في تنفيذها لتكون أول إنجازات المجلس الاستشاري عقب تشكيله، على أن يتم الإنتهاء من المشروع وعرضه على باقي أعضاء "الاستشاري" للموافقة عليه ورفعه ل"العسكري" لإصدار مرسوم قانون به، لافتاً إلى أن الإهتمام الأكبر في كتابة المشروع ينصب على البحث عن صيغة توافقية تعبر عن كافة أطياف الشعب دون الإخلال بنصوص القانون لصياغة المشروع بها. عضو المجلس الاستشاري أضاف أنه لا مخاوف من وجود صدام بين تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مع ما نص عليه الإعلان الدستوري، موضحاً أن اختيار أعضاء اللجنة سيأتي بالتوافق دون تجاهل رأي الأغلبية البرلمانية التي تتمثل حتى الآن في الإسلاميين، مستبعداً حدوث خلافات من أي نوع بين الإسلاميين من جهة وبين "العسكري" والاستشاري" من جهة أخرى إذا التزم كلا الطرفين بنصوص القانون. وكان "عاشور" قد عرض فكرة مشروع القانون على المجلس العسكري قبل إصدار المرسوم الخاص باللجنة الاستشارية، وهو ما رحب به "العسكري".
