" الثوار في واد والمجلس العسكري في واد أخر" يبدو أن هذا هو الوضع الذي يسيطر علي المرحلة الراهنة ففي حين يعلن الثوار أنهم يريدون حكومة انقاذ وطني برئاسة شخصيات وطنية بعيدة كل البعد عن سياسات الحزب الوطني البائد و ارتضاها الثوار لأدارة المرحلة الانتقالية يقوم المجلس باختيار شخصيات أخري من أعضاء الحزب الوطني" المنحل " والتعامل بنفس سياساته . المحامي والناشط السياسي حمدي الأسيوطي قال ل" الدستور الأصلي " أن كل ما يصدر عن المجلس العسكري من تصرفات وأفعال تؤكد أنه يعيد بناء النظام القديم من جديد ويسير على نفس خطوات الرئيس " المخلوع " حسني مبارك ، فمنذ إنطلاق الثورة حتي الآن وبعد مرور تسعة أشهر لم يغير المجلس العسكري أي شئ عما كانت علية الأوضاع في العهد البائد ، لدرجة تجعلنا " نتحايل عليه لكي يتحرك من أجل الثورة" . الأسيوطي أضاف أن اختيار الدكتور كمال الجنزوري في حد ذاته يعد امتدادا للنظام الساقط والعسكري يعلم رغبة المصريون في تشكيل وزارة إنقاذ حقيقية لا يشارك فيها أي من أعضاء الفساد الذين دمروا مصر تحت مظلة مبارك لأنهم أصبحوا صور باهتة غير مقبولة بين الجماهير ، وأشار إلى أن العسكري قابع على نفس مقعد الطاغية وتعمد إفتعال المشاكل مع الثوار لأنه لا يريد نقل السلطة للمدنيين . كما يرى الأسيوطي أن حكومة الجنزوري ستفشل فشلا زريعا في تحقيق أي جديد لمصلحة الثورة ، قائلا نريد إجابة واضحة من المجلس العسكري على سؤال واحد لماذا يترك العسكري الرموز الثورية الحقيقة ويذهب لاختيار بقايا النظام السابق لتستكمل تواجدها في الحياة السياسية المصرية . الدكتورعماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية رأى أن المجلس جزء من نظام " المخلوع " و يمثل بؤرة ريادة الثورة المضادة مدللا على ذلك بأن كل اختياراته بعيدة كل البعد عن روح ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها محذر المجلس العسكري من أنه وحدة من سيدفع نتيجة هذا البعد والتماشي مع روح الثورة وأهدافها . وأوضح جاد أن المجلس يتعامل مع الثورة على إنها حركة تغيرية لا أكثر فيحاول أن يبقي علي نفس سياسات النظام البائد مع اجراء بعض التعديلات البسيطة . وأشار جاد الي أن المجلس العسكري يهدف من وراء اختياراته لفلول الحزب الوطني إلى الاتيان بعروسة ماريونيت لا تملك أيه صلاحيات لادارة البلاد في المرحلة الانتقالية علي أن يقوم المجلس العسكري بادارتها من وراء ستار . جاد أوضح أن على المجلس العسكري أن يكف من الدوران في الإختيار من نخبة الحزب الوطني " المنحل " لافتا الي ان أختيار الدكتور كمال الجنزوري لرئاسة حكومة الانقاذ الوطني من شأنه أن يشعل ميدان التحرير ويعديد ثورة الغضب الي نقطة الصفر داعيا المجلس العسكري الي تكليف شخص له مصداقية في الشارع المصري. فيما رأي الدكتور عمرة هاشم ربيع رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن علينا ان نتحمل قرار المجلس العسكري بتكلفة الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الوزراء في المرحلة الانتقالية مشيرا إلى انها حكومة مؤقته وسترحل بعد شهرين وعلينا أن نتخطي هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال لكي يرحل المجلس العسكري عن السلطة محذرا من انه لو استمرت الاوضاع علي هذا الشكل سيظل المجلس العسكري قابضا علي السلطة تحت دعوي عدم الاستقرار . ربيع أشار الي أن هناك اعتراضات كثيرة علي " الجنزوري" وانه من بقايا النظام البائد ولكن ما بالأمر حيلة فاستقرار البلاد في هذه المرحلة الهامة ورحيل العسكري يجب ان نتحمل لاجلهما اي شئ .
