شن كمال أبو عيطة – رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية – هجوماً حاداً على نقابة الضرائب والبنوك والجمارك التى أنشأها حسين مجاور – رئيس إتحاد العمال – واصفاً إياها بالغير شرعية ، جاء ذلك خلال ندوة " حق التنظيم النقابى " التى نظمتها اللجنة التحضيرية للعمال بالإسكندرية مساء أمس الجمعة بمقر مركز ضحايا لحقوق الإنسان . وقال أبو عيطة : إرادة الجمعية العمومية هى السند الأصلى والشرعى فى تكوين أى نقابة اما نقابة حسين مجاور فهى عبارة عن قيادة بلا قاعدة وبالتالى فهى تعبر عن إرادة فوقية تحمى مصالح الحكومة . وعقد " أبو عيطة" مقارنة بين النقابة المستقلة للضرائب العقارية ونقابة حسين مجاور ، وقال : عدد العاملين بأجر فى مصر يصل عددهم إلى 25 مليون لم يشترك منهم فى النقابات الحكومية سوى 3 مليون بنسبة 12% من إجمالى العاملين وأغلبهم إشتراكات جبرية كما هو الحال مع السائقين ، فى حين يصل عدد العاملون بالضرائب العقارية 47 ألف موظف اشترك منهم فى النقابة السمتقلة 40 ألف موظف بنسبة 85% . وأضاف : كل رؤساء النقابات الحكومية يملكون سيارات واموال فى البنوك من اموال العمال ولكننا نختلف عنهم ، والإتحاد العام للعمال أصبح لديل عن البلطجى الذى يفرض إتاوات على العمال ، واللى مستغطى بلحاف الإتحاد العام عريان . وقال : خلال عام واحد اصبح صندوق الرعياة الإجتماعية 110 شهر وكنا نهدف إلى الوصول إلى 250 شهر لولا تدخل حسين مجاور بمطالب فتم تخفيض حصتنا إلى 110 شهرفقط . وكشف " أبو عيطة" عن ان حسين مجاور شريك بشركتين من شركات الأسمنت وقال " مجاور وصلت أرباحه من الشركتين فى العام الماضى عشرات الملايين فكيف يستطيع ان يدافع عن العمال " وأضاف " هؤلاء نسقوا مع أصحاب الأعمال وباعوا العمال وأستفادوا "، مشيرا إلى أن نقابة مجاور تعد النقابة الأولى التى تنشأ لها قيادة بدون جسد لنقابة حقيقية ، حيث لم يصدر أى قرار من وزارة القوى العاملة حتى الىن بالإعتراف بهذه النقابة ، كما أنها تنقصها العديد من الأوراق القانونية ، فضلاً عن عدم وجود لجان نقابية بالمحاقظات فى حين تتكون النقابة المستقلة من 27 لجنة نقابية فى المحافظات . من جانيه أكد سيد فتحى – محامى النقابة المستقلة للضرائب العقارية – أن تجربة الضرائب العقارية تعد اول تجربة نقابية حقيقية منذ 60 عام وقت توقيع مصر على إتفاقية حماية الحريات النقابية رقم 87 لعام 1948 ، مشيراً إلى ان النقابة التى يدعو إليها حسين مجاور لا تمثل موظفى الضرائب العقارية فى مواجهة الدولة ولكنها تمثل الدولة فى مواجهة الموظفين ، مشيراً إلى ان الدستور يكفل حق إنشاء النقابات والإتحادات على اساس ديمقراطى يكلفه القانون ، ولم يحدد الدستور ان ينظم القانون انشاء النقابات ولكن فقط ألا يتعرض مع القانون . واوضح " سيد فتحى " أن العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية كفل حق إنشاء نقابات للعمال وكفل للعمال حق الإضراب .
