يجتمع اليوم - الخميس - بمقر حزب الوفد ائتلاف أحزاب المعارضة الذي يتكون من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية، وذلك لمناقشة التقدم بعدد من التعديلات الدستورية والتشريعية خلال الفترة القادمة تدعم عملية التحول الديمقراطي. وعلمت «الدستور» من مصادر حزبية أن هناك انقساماً في وجهات النظر بين قيادات الأحزاب الأربعة بشأن إمكانية المطالبة بتعديلات دستورية أو الاكتفاء بالحصول علي ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة - برلمانية ورئاسية -. إذ رأي البعض أنه من الأفضل عدم الحديث عن تعديلات دستورية، لا سيما بعد أن استبعد عدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم إمكانية حدوث تعديلات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما رأي اتجاه آخر - من بين ائتلاف أحزاب المعارضة - ضرورة الضغط من أجل الوصول إلي تعديلات دستورية علي المواد 76 و77 و88 من الدستور بما يضمن الترشح للانتخابات بلا قيود ومرور العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي لضمان نزاهتها مع التهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في حالة عدم حدوث التعديلات المطلوبة. من جانبه قال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري إن هناك رأياً واحداً هو إما اللجوء إلي تعديلات دستورية أو الحصول علي ضمانات حقيقية تؤكد نزاهة العملية الانتخابية، وأضاف هذه الضمانات تكون من الرئيس مبارك شخصيا ولن نقبل أن تكون من الحكومة أو من الحزب الوطني الحاكم. وحول طبيعة هذه الضمانات قال عاشور: إما أن تشترك المعارضة في عملية الرقابة علي نزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية أو إسناد الانتخابات إلي هيئة قضائية مستقلة كما طالبنا من قبل. وأكد عاشور أنه يميل أكثر إلي الضغط من أجل الوصول إلي تعديلات دستورية علي المواد 76 و77 و88 من الدستور. و لم يستبعد عاشور أن تقاطع أحزاب المعارضة الانتخابات بالكامل في حالة عدم الوصول إلي صيغة من اثنتين إما تعديلات دستورية أو ضمانات من الرئيس شخصيا.
