أكدت شركة " السكّرى " التى تتولى مشروع منجم ذهب السكرى جنوب البحر الأحمر أن كميات الذهب التى أنتجتها منذ يناير 2010 حتى الآن بلغ 10 آلاف و 200 طن ، قيمتها الإجمالية مليارين و200 مليون جنيه وفقا لسعر أوقية الذهب عالميا فى التوقيت الذى كان يتم فيه البيع .. ورغم ذلك فإن العائد الذى حصل عليه الشريك الأجنبى من المنجم حتى الآن " صفر " . وقال سامى الراجحى مؤسس الشركة الفرعونية لمناجم الذهب ، وهو يمثل الشريك الأسترالى فى شركة السكرى بينما تمثل هيئة الثروة المعدنية الجانب المصرى ، أن ما يتردد بأن ذهب المنجم يتعرض للنهب والسرقة يرجع الى غياب " الوعى التعدينى " والإجراءات الفنية فى عمليات التعدين والتنقيب عن الذهب الذى يتم إستخراجه وتصنيعه ثم تنقيته فى كندا وبيعه فى الأسواق العالمية تحت مراقبة وتدقيق من هيئة الثروة المعدنية ومصلحة التمغة والموازين . لكن حديث الراجحى خلال ندوة عن مستقبل التعدين فى مصر عقدت مساء أمس الأثنين فى جمعية المهندسين بالقاهرة ، أثار غضب إثنين من الحاضرين وقاطعاه قائلين " ما فيش حد عارف كميات الذهب الحقيقية .. المصريين عايزين يعرفوا فين ثروة بلادهم اللى بتخرج برة مصر .. ده كلام فاضى .. " . محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة " السكرى " قال أن مشروع المنجم تم تصميمه على أربع مراحل إنتهت الأولى والثانية فى ديسمبر 2009 ، وباكورة إنتاج الذهب بدأت فى يناير 2010 بطاقة 200 ألف أوقية فى السنة ، والمرحلة الثالثة إنتهت فى مايو الماضى 2011 لترفع طاقة إنتاج الذهب الى 250 ألف أوقية / سنة .. والمرحلة الرابعة تحت التنفيذ وتستهدف تحقيق 500 ألف أوقية / سنة .. ولذلك فإن كل دولار يتحقق للشريك الأجنبى يتم ضخه مرة أخرى فى توسعات المنجم حسب تأكيد محمد عبد العظيم . ووفقا للتعاقد بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية التى تتبع الشركة القابضة " سنتامين " الأسترالية فإن الهيئة تحصل على 3 % كل 6 أشهر من عائد مبيعات ذهب منجم السكرى كإتاوة .. وعندما يسترد الشريك الأجنبى كافة استثماراته التى أنفقها على إعداد المنجم وتنميته فإن الجانبين يتقاسمان الأرباح مناصفة .. وكانت فترة الإسترداد محددة ب 3 سنوات تنتهى آخر 2012 ، وقالت شركة " السكرى " أن الإرتفاع الحادث فى أسعار الذهب حقق قيمة مبيعات أكبر مؤخرا ، وأدى ذلك الى إختصار فترة أسترداد النفقات وستبدأ الهيئة فى نيل الأرباح أوائل 2012 القادم .. ولن يقل نصيب مصر عن 1.5 مليار جنيه سنويا .