حسما لبطلان معظم عقود خصخصة شركات القطاع العام، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق اليوم السبت الفصل في الدعوى المقامة من المحامى محمد طه ذكى ضد رئيس الوزراء والتى يطالب فيها ببطلان خصخصة شركة المشروعات الهندسية والصناعية و تحويلها إلى شركة مساهمة في جلسة 10ديسمبر القادم. صاحب الدعوى دفع ببطلان الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة فى 30 ديسمبر 1997 التى وافق خلالها أعضاء الجمعية على تحويل الشركة لشركة مساهمة، وطالب المحكمة بوقف تنفيذ القرار وإعادة العاملين للحالة التى كانواعليها قبل الخصخصة ،مستندا إلى بطلان لائحة شئون العاملين التى أعدت وفقا لقانون 159 لسنة 1981. مقيم الدعوى الذي يعمل محاميا بالشركة الهندسية أوضح أن الشركة تم إنشاؤها وقيدها بالسجل التجارى فى عام 1952 بالقاهرة وتم تأميم 50%من رأس مالها عام 1961 ثم بنسبة 100 % عام 1964 ووفقا لأحكام قانون رقم 97 لسمة 1983 أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للتشيد مضيفا أنه بصدورالقانون رقم 203 لسنة 1991 "قانون شركات قطاع الأعمال" أصبحت الشركة تابعة للشركة القومية للتشييد والتعميرالتى نقلت تبعيتها أيضا إلى الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية،مؤكدا على أن الشركة منذ نشأتها أصبحت من كبرى الشركات العاملة فى مجال المرافق والإنشاءات وعهد إليها العديد من المشروعات الكبرى منها أعمال البنية الأساسية ولايوجد اى مبرر لخصختها ، على الجانب الآخر لم يتقدم الحاضرعن الحكومة بأى دفاع أو مستندات الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة.
