أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونه توفيق نظر الدعوة المقامة بعودة شركة المشروعات الصناعية والهندسية للقطاع العام مرة أخرى (IEEC) لجلسة 10 ديسمبر لإعلان الخصوم.
كان محمد طه ذكى المحامى والعامل بالشركة قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير القوى العاملة والهجرة والقائم بأعمال وزير الاستثمار وآخرين طالب فيها ببطلان تحويل الشركة لشركة مساهمة
كما طالبت الدعوى ببطلان الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 30 ديسمبر 1997 التى اعترفت بتحويل الشركة لشركة مساهمة، وإعادة العاملين للحالة التى كانواعليها قبل الخصخصة، بالإضافة إلى بطلان لائحة شئون العاملين التى أعدت وفقا لقانون 159 لسنة 1981.
وأوضح مقيم الدعوى التى حملت رقم 47792 أن الشركة تم إنشاؤها وقيدها بالسجل التجارى فى عام 1952 بالقاهرة وتم تأميم 50%من رأس مالها عام 1961 ثم بنسبة 100 % عام 1964 ووفقا لأحكام قانون رقم 97 لسنة 1983 أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للتشييد.
وأضافت الدعوى أنه بصدورالقانون رقم 203 لسنة 1991 قانون شركات قطاع الأعمال أصبحت الشركة تابعة للشركة القومية للتشييد والتعميرالتى نقلت تبعيتها أيضا إلى الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة منذ نشأتها أصبحت من كبرى الشركات العاملة فى مجال المرافق والإنشاءات وعهد إليها العديد من المشروعات الكبرى منها أعمال البنية الأساسية.