جاء في بيان مجموعة من التحالفات السياسيىة من داخل جريدة «التحرير» إن يوم الأحد 9 أكتوبر يعتبر علامة فارقة جديدة في مسيرة الثورة المصرية، ففي هذا اليوم قدم قرباناً على مذبح هذا الوطن شهداء جدد، ينضمون إلى من سبقوهم إلى الاستشهاد منذ إندلاع الثورة في 25 يناير، وسطر فيه مسيحيو مصر بدمائهم سطراً جديداً لمشاركتهم في الثورة، في طريق طويل إختاره الشعب المصري بأكمله ليصنع مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. وأن أحداث هذا اليوم شهدت مؤامرة مكتملة الأركان قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لذبح متظاهرين سلميين مسيحيين ومسلميين خرجوا للمطالبة بالمساواة بين كل المصريين في الحقوق والواجبات، وليعبروا عن رفضهم وغضبهم من ممارسات محافظ أسوان في قضية كنيسة الماريناب، والقمع الوحشي للشرطة العسكرية في فض اعتصام ماسبيرو يوم الثلاثاء 4 أكتوبر. كما يقول البيان أن المجلس العسكري واجده المسيرة السلمية بالرصاص الحي وجنازير المدرعات التي دهست المواطنين المصريين في مذبحة لم تحدث في أعنف مواجهات الثورة موقعة الجمل على أيدي رجال مبارك من المرتزقة والبلطجية، لكن أداء العسكر، الذين طالما تفاخروا من قبل بعدم إطلاق رصاصة على الثوار، تفوق على أداء بلطجية مبارك فأسالوا دماء المصريين بدم بارد وبأبشع الوسائل بل ووصلت بهم الوحشية لإلقاء الجثث في النيل مداراة لجريمتهم. وفي الوقت الذي كانت تدور فيه رحى هذه المذبحة كان الإعلام الحكومي يمارس دوره المعهود في طمس الحقائق وقلب الأدوار ليصبح الجلاد ضحية، ويصبح الضحايا هم المجرمون، ولم يكتفي مرتزقة العسكر في جهاز الإعلام الحكومي بهذا بل وصل بهم الأمر إلى استعداء الشعب على المسيحيين ودعوة «المواطنيين الشرفاء» إلى الدفاع عن الجيش في محاولة مفضوحة لتحويل المجزرة العسكرية إلى حدث طائفي، مما نتج عنه تحرك مجموعات مسلحة بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة لمطاردة المتظاهرين المصابيين ومحاولة الإعتداء على المستشفي الذي نقل إليه ضحايا هذه المذبحة، بل وصل الأمر لحدوث توترات في محافظات أخرى مثل قنا والإسكندرية. وذكر البيان أنه من الواضح أن القضية تجاوزت ممارسات طائفية من محافظ أسوان أو سحل الشرطة العسكرية المعتاد للمتظاهرين، إلى إشعال مصر كلها ووضعها على شفا حرب أهلية لصرف نظر المصريين عن عدوهم الحقيقي وتعطيل مسيرة الثورة. وأن هذا الاستهزاء بمصالح الوطن يطرح على كل القوى الوطنية مهمة الحفاظ على نسيج هذا الوطن، ويستوجب العمل على حد وإنهاء سلطة المجلس العسكري الذي فشل عن عمد في إدارة المرحلة الانتقالية ويدفعها من سئ إلى أسوء، وأن تأتي حكومة انتقالية جديدة مطلقة الصلاحيات تقوم بالآتي: محاكمة كل المتورطين في مذبحة ماسبيرو بدءاً من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكري، ومحافظ أسوان مفجر الأزمة، ووزير الإعلام المحرض والمضلل أسامة هيكل، وكل من اشترك في التحريض ضد المتظاهرين، وتطهير الإعلام الحكومي من كل المتورطين في خداع المواطنيين وتزييف الحقيقية، وإلغاء وزارة الإعلام، وتحويل المؤسسات الإعلامية القومية إذاعة وتلفزيون وصحافةإلى مؤسسات إعلامية مستقلة تعمل تحت رقابة شعبية ودون تدخل حكومي. وحل مشاكل المواطنين المسيحيين والاستجابة إلى مطالبهم العادلة باصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وتغليظ عقوبات انتهاك حرمة دور العبادة، والجدية في محاكمة كل المتورطين في إعتداءات سابقة. ووقع على البيان كل من: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الاشتراكيين الثوريين، اللجان الشعبيه للدفاع عن الثورة، حزب العمال الديمقراطي، ائتلاف ثورة اللوتس، الحزب المصرى الديمقراطي، حركة المصري الحر، منظمة شباب حزب الجبهة، ائتلاف شباب الثورة، حركة بداية، شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، حزب الوعي، حزب التيار المصري، حركة المشارة، حزب الوعي المصري.
