كشف أبو العز الحريري - النائب السابق بمجلس الشعب - عن خطة لردم حوض أبو عزام ببحيرة مريوط الذي تبلغ مساحته 1000 فدان، علي الرغم من صدور عدة تقارير أكدت خطورة ردمه في عهد المحافظ السابق اللواء عبد السلام المحجوب. وأشار الحريري إلي أن اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - اجتمع بعدة جهات مختصة لمناقشة ردم الحوض، إلا أن المختصين قدموا تقارير مخالفة للواقع تفيد بأن ردم حوض أبو عزام يساعد علي التوسع الإسكاني ضمن خطة المحافظ. ولفت الحريري إلي أن اللواء عبد السلام المحجوب - وزير التنمية المحلية الآن - اعترض علي ردم الحوض وفقاً لتقارير سابقة من مسئولي البحيرة والثروة السمكية والخبراء ووزراء الزراعة والري، وكشف «الحريري» عن أن كلا من المهندس أحمد الليثي - وزير الزراعة السابق - ود. محمود أبوزيد - وزير الري السابق - قد اعترضا علي ردم الحوض وفقا لتقارير صادرة عن وزارة البيئة والاتحاد التعاوني للثروة السمكية نظرا للآثار السلبية التي ستترتب عليه في مجالات التنمية والبيئة والإنتاج السمكي والجوانب الاجتماعية. وأشار الحريري إلي أن الجهات التي قدمت التقارير التي حذرت من خطورة ردم الحوض تم استبدالها بجهات أخري في محاولة لتمرير قرار الردم، وأوضح الحريري أن التقارير السابقة أكدت أن الحوض ليس مصدراً لتلوث البحيرة لأنه معزول عن الصرف الصحي والصناعي من مصرف القلعة، فضلا عن أنه لا يؤثر في الأرض الزراعية لعزله عنها بواسطة مصرف الهجانة، كما أن الحوض أكثر إنتاجا للثروة السمكية. علي العكس أكدت التقارير أن ردم الحوض يتسبب في مشكلات بيئية كبيرة، وخسائر فادحة في مجال الثروة السمكية، بالإضافة إلي تهديد مئات الصيادين بفقدان عملهم، كما أن إغلاق الحوض يؤدي لتحويل الصرف الصحي والصناعي إلي مصرف الهجانة ليقوم برفعها إلي مصرف العموم لتنتشر بحوض حارث - 5000 فدان - والحوض البحري - 3000 فدان - وحوض -6000 فدان - وهو ما سيتسبب في تلويث معظم البحيرة تلوثاً حاداً قد يؤدي إلي قتل الثروة السمكية بها. وكشف الحريري عن أن المحافظة تلقت مشروعاً متكاملاً لتحسين البيئة،خاصة منطقة بحيرة مريوط، لتخفيف التلوث وتطوير البحيرة وخفض إشغالات البوص بها، طبقاً لشروط البيئة العالمية والبنك الدولي. وأشار الحريري إلي أن المشروع يهدف إلي زيادة الثروة السمكية بمعدل 5: 10 أضعاف الإنتاج الحالي دون ملوثات أو سموم أو مواد مسرطنة، وهو ما يؤدي إلي زيادة فرص الصيد لآلاف الصيادين وإعادة أوضاع منخفض مريوط 250 سم تحت سطح البحر بتحويل مياه الحوض إلي بحيرة مريوط، ومنها إلي المكس لينتج أكثر من 20 ألف فدان مياه من رشح المياه الجوفية. وكان اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - قد قرر صرف 120 ألف جنيه منحة من المحافظة لجمعية صيادي بحيرة مريوط تخصص لشراء كراكة لمساعدة صيادي البحيرة في حل مشاكلها والقضاء علي زيادة التلوث داخل البحيرة.. جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل لبيب مع عدد من الصيادين ببحيرة مريوط للوقوف علي المشاكل التي تهدد الأسماك ومياه البحيرة. وأكد لبيب ضرورة التصدي لمافيا ردم البحيرة خوفا من ضياعها بالكامل. ومن جانبه أكد عبد الرحمن البرغوثي - سكرتير جمعية الصيادين - أن هناك 250 مصنعاً وشركة تقوم بصرف المخلفات في مصرف العامة، وأضاف أن انخفاض منسوب المياه هو السبب الحقيقي وراء نفوق الأسماك وزيادة التلوث بالبحيرة نتيجة زيادة الطمي وانجراف الأسماك تجاه البوص، مما يؤدي إلي نقص الأكسجين ونفوقها في الحال، وأكد أن شركة العامرية لتكرير البترول صرفت 22 مليون جنيه لعمل معالجة لها. وأضاف أشرف علي زريق - أمين صندوق الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك - أن هناك فجوة كبيرة بين هيئة الثروة السمكية بإمكاناتها الضعيفة والمحافظة وهو ما يجعل الصيادين في حلقة مغلقة، وأكد أن شركة القلعة لم تنفذ عملها في تنقية البحيرة ولم يتم عمل سوي 40% من المشروع بمقدار كيلو متر واحد فقط من جملة 5.4 كيلو متر من البحيرة. وأضاف أن لجنة تنمية بحيرة مريوط يوجد فيها ممثلون للوزارات المختلفة ولكن أغلبهم لا يحضر ودون جدوي في الاجتماعات التي تتم لحل مشاكل الصيادين. وأشار إلي أن البحيرة مصدر رزق للكثير من الأفراد والمواطنين حيث يتحصل من البحيرة علي 1700 رخصة بمعدل 10 آلاف فرد. وطالب المحافظ جميع الصيادين بضرورة التصدي لمافيا الردم من رجال الأعمال والشركات التي تلقي بردمها علي البحيرة. وأضاف عبد القادر محمد إبراهيم - أحد الصيادين - أنه لا يوجد تلوث في البحيرة، مشيرا إلي وجود الذريعة السمكية داخل البحيرة وكبرها ونموها منذ عشرات السنين ولو زادت نسبة التلوث لقضت علي الأسماك كلها.
