تمكن رجل أعمال من ردم20 فدانا من أجود أحواض بحيرة مريوط مقابل42 ألف جنيه فقط بعد الحصول علي قطعة الأرض التي أقام عليها مصنعا لتعبئة البوتاجاز. لم يقم رجل الأعمال بسرقة قطعة الأرض, أو اغتصابها, لكنه حصل عليها رسميا بالتواطؤ مع مسئولين سابقين كبار علي قمة الهرم التنفيذي في محافظة الإسكندرية وجهاز حماية أملاك الدولة. وتكشف المستندات التي حصل عليها الأهرام المسائي أن رجل الأعمال عصمت ناثان جفف20 فدانا من أراضي البحيرة, وأن المحافظ السابق أصر علي استمرار عمليات الردم رغم صدور حكم القضاء الإداري بوقف عمليات الردم والانشاءات الخاصة بمصنع البوتاجاز, حيث تسجل المستندات أنه كتب تأشيرة: تصدق وتدخل أول لجنة لأهمية المشروع للإسكندرية. وكان رجل الأعمال قد قدم طلبا في أغسطس2000 الي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة مرفقا به موافقة المحافظ وشيكا بمبلغ42 ألف جنيه قيمة رسم التخصيص, وقام رئيس الجهاز بإخطار رجل الأعمال بأنه لا مانع لديه من الاستمرار في الاجراءات واجراءات المعاينة التي تلاها ردم الأرض وتسويتها, وقدم رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة الغربية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك بلاغا الي قائد شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية تضمن أن مدير بحيرة مريوط أبلغه بأن هناك أعمال ردم تتم بصورة مكثفة في منطقة حوض ال3000 فدان, وأنه بسؤال القائمين علي ردم هذا الجزء المميز من البحيرة, أكد أن المحافظ صدق علي أعمال الردم, ونتيجة استمرار عمليات الردم المكثفة حرر رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية والمشرف علي بحيرة مريوط مذكرة بتاريخ12 أغسطس عام2000 لوزير الزراعة تضمنت محاضر شرطة المسطحات المائية, وتقريرا يؤكد تجمهر الصيادين لمنع سيارات الردم, فأرسل الوزير بتاريخ14 أغسطس2000 المذكرة رقم6169 لمحافظ الإسكندرية لوقف الردم, والتحقيق في الواقعة. ورغم خطاب الوزير بوقف الردم, فقد أصر المحافظ علي الاستمرار في ردم البحيرة ووافق في الخطاب رقم14758 بتاريخ19 أغسطس2000 علي ضرورة ردم المساحة لصالح رجل الأعمال حتي يتمكن من القيام بتسوية المسطح المائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصنع وقدم الصيادون بلاغا عاجلا للمحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية لوقف أعمال الردم ومنع التعديات. وقام الوزير بتكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بتاريخ18 سبتمبر2000 بتشكيل لجنة فنية للمعاينة نظرا لسرعة أعمال الردم, ووصف تقرير اللجنة ما يجري في مجري بحيرة مريوط بالجريمة المنظمة وأن كميات الردم التي قام بها عصمت ناثان تبلغ7 أفدنة حتي لحظة إجراء المعاينة وأن عمق المياه في الجزء الذي تم ردمه ثلاثة أمتار وهي منطقة البيات الشتوي للأسماك, كما وجدت اللجنة أعدادا كبيرة من الصيادين يعملون في مكان الردم وتبين وجود كميات كبيرة من الأسماك النافقة في منطقة الردم رغم تأكيد تقرير اللجنة أن الجزء الذي تمتد فيه أعمال الردم من أنقي وأجود الأحواض الخالية من التلوث. وأوصت اللجنة في تقرير رفعته لجهات سيادية بسرعة استصدار قرار الإزالة ورد الشيء لأصله علي نفقة المخالف حفاظا علي المسطحات المائية وأنه يمكن تدبير أكثر من موقع بديل في الأرض اليابسة لاقامة المشروع دون الإضرار بالبحيرة ولكن رجل الأعمال عصمت ناثان تمكن بالمخالفة للقوانين والقرارات من استصدار ترخيص البناء رقم152 لسنة2001 من مدير عام الإدارة الهندسية في العامرية الذي وافق علي انشاء المصنع ومنحه الرخصة في الحال مخالفا جميع القوانين والقرارات التي طالبت بوقف أعمال الردم وعدم الاستمرار في اجراءات الرخصة. ونظرا لخطورة منح رجل الأعمال رخصة إنشاء المصنع علي أرض البحيرة وعلي الصيادين وعلي مستقبل الثروة السمكية فقد تلقي المحافظ خطابا آخر بتاريخ3 أغسطس2001 من جهاز شئون البيئة برقم7539/4010 بعدم الموافقة علي إقامة المشروع لانه سيقام فوق منطقة ردم مما يسبب تلوث البحيرة ونفوق أسماكها مستقبلا وقد ورد هذا الخطاب الذي أكد خطورة المشروع علي مستقبل البحيرة إلي أرشيف محافظة الإسكندرية برقم2760 بتاريخ12 أغسطس2001 وتم تحويله لمكتب السكرتير العام للمحافظة برقم9085/3 بتاريخ17 أغسطس2001. وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة القرار رقم2251 لسنة2001 ونصت مادته الأولي علي إزالة جميع التعديات والاشغالات وأنه علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه إلا أن الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية رفضت تنفيذ القرار الوزاري بالإزالة بحجة أن محافظ الإسكندرية وافق علي التخصيص. ووصف حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ2 مايو2002 ما يحدث بأنه جريمة يشترك فيها كل من محافظ الإسكندرية ورجل الأعمال داعيا إلي وقف تنفيذ قرار المحافظ بتخصيص المساحة وبطلان ترخيص المصنع وبطلان تخصيص المساحة وإلزام رجل الأعمال عصمت ناثان برفع الردم لخطورته علي مستقبل الثروة السمكية في البحيرة وللمحافظة علي مسطح بحيرة مريوط المائي. حصل الأهرام المسائي علي وثائق تؤكد أن اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أعد خطة لعمل حملات مشتركة بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وشرطة البيئة والمسطحات لوقف أي تعديات علي حرم البحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة التعديات فورا. كما قامت المحافظة بتكليف شركة أمن بالعمل علي المحاور الرئيسية حول البحيرات, للإبلاغ الفوري عن أي حالات ردم بالبحيرة والقبض علي السيارات المحملة بالردم.
