أزمة الغاز تتراجع في الدقهلية وتتصاعد في سوهاج والمنوفية والفيوم طابور طويل من المواطنين يحلمون بالحصول على أنبوبة بوتجاز كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي عن أن الوزارة سمحت للسيارات التابعة للمستودعات بالتجول في الشوارع للوصول إلي المواطنين وعدم تحميلهم مشقة الذهاب للمستودعات، بعد أن كانت ممنوعة من ذلك، وأشار المصدر إلي أن هذا الإجراء يتم تطبيقه حالياً في القاهرة الكبري والمحافظات التي تشهد زحاماً علي المخازن ونقص المستودعات، واعترف المسئول بوجود أزمة في القاهرة والجيزة بسبب الضغط السكاني الكبير، إلا أنها بدأت في الانفراج بعد ضخ وزارة البترول كميات أنابيب كبيرة لسد احتياجات المواطنين، وأضاف أنه تمت زيادة الحصص بنسبة تتراوح ما بين 10 و 18% في بعض المناطق، مشيراً إلي أن مسئولية الوزارة تقتصر علي مراقبة التوزيع فقط، ومتابعة عملية التخصيص. وعلي صعيد توزيع الأنابيب عن طريق الكوبونات، أكد أنه يتم حالياً إعداد الكوبونات، وإضافة علامات مائية لها حتي لا يتم تزويرها وأنه سيبدأ تجريبها في أول شهر يوليو المقبل في محافظة السويس، في إطار خطة المحافظة علي الدعم من الإهدار ووصوله لمستحقيه. وفي الدقهلية، أعلنت أجهزة التموين والمباحث حالة الاستنفار القصوي لضبط أي مخالفة تسريبات لأنابيب الغاز المدعم وذلك من أجل السيطرة علي السوق وضمان وصول الغاز إلي المواطنين وأصدر وزير التضامن قراراً بزيادة الحصة اليومية لمحافظة الدقهلية بمقدار 191 طناً يومياً زيادة علي الاستهلاك اليومي للسيطرة علي الأزمة. وأكد «محمد نعمان» وكيل مديرية التموين بالدقهلية أنه تم وضع خطة محكمة لتوزيع الغاز علي المواطنين والتأكد من أن الكميات التي يتم ضخها للسوق تصل للمستهلك الحقيقي لها خصوصاً أن فارق الدعم يصل إلي 40 جنيهاً في الأسطوانة الواحدة. وصرح اللواء «سمير سلام» محافظ الدقهلية بأن المحافظة تدعم بثلاثة آلاف طن شهرياً، بالإضافة إلي أن محطة القطامية بالقاهرة تدعم المحافظة ب 30 ألف أسطوانة وهو ما ساهم في القضاء علي الأزمة. ولا تزال المشاجرات هي أبرز عناصر المشهد العام في سوهاج، فأمام مستودعات بيع الأسطوانات وبسبب التزاحم الشديد وفي ظل عدم وجود رقابة من قبل الحي أو التموين ومطاردة المواطنين تدور مشاجرات علي مدار اليوم بين الأهالي وبعضهم البعض وبينهم وبين الباعة الجائلين، وتعرض العديد من المواطنين للإصابات جراء الجري وراء بائعي أسطوانات الغاز وارتفاع السعر إلي 20 جنيهاً، وقد شهد مستودع الحويني الملاصق لمركز الشباب العديد من المشاجرات بين المواطنين من جهة وبين أصحاب العربات الكارو من جهة أخري، وحدثت مصادمات كبيرة بين المواطنين أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين. وواصلت مشكلة النقص الحاد في أنابيب البوتاجاز أزمتها في ظل قلة المعروض من الأنابيب للجمهور فشهدت قري الجمالية وجراجوس بقوص تدافع من الأهالي في ظل الزحام الشديد للحصول علي أسطوانات الغاز، ولم يختلف المشهد كثيرًا في بعض قري مركز نجع حمادي في قريتي هو وبهجورة، حيث لجأ بعض المواطنين في تلك القري للعودة لنظام المواقد التقليدية. وشهدت مدينة الباجور بالمنوفية وذلك بسبب أزمة الغاز الطاحنة التي تشهدها المحافظة واقعة سطو علي حمولة سيارة تعاونية محملة بأنابيب الغاز، عندما فوجئ قائد إحدي السيارات التابعة لمستودع غاز تابع لمدينة أشمون بتعطل الحركة المرورية مما أدي إلي وقوفه فقام 4 أشخاص مجهولين بسرقة حمولة أسطوانات غاز واستبدالهم بخمسة آخرين فارغين وبعدها قام الأهالي بالتجمهر حول السيارة التي أجبر سائقها علي تفريغها وبيعها للأهالي وسط الطريق العام بخلاف مكان وجهته مقابل السعر الرسمي 4 جنيهات للأسطوانة بخلاف المكان الذي يتجه له. ومن ناحية أخري، شهدت مستودعات الغاز بمدن وقري المحافظة زحامًا شديداً للحصول علي أسطوانة غاز منزلية وأكد المواطنون أن الدولة تتحمل هذه المشكلة بسبب عدم معاقبة مسئولي التموين المقصرين في أداء واجبهم وإعطاء الفرصة لمافيا الاتجار بالأسطوانات وبيعها في السوق السوداء بمبالغ كبيرة لأصحاب مزارع الدواجن ومكامير الفحم ومصانع الطوب والمطاعم وطالبوا بالنزول إلي أرض الواقع بدلاً من الجلوس في المكاتب. وقرر الدكتور جلال مصطفي سعيد - محافظ الفيوم- إغلاق مصنعين للطوب الطفلي بالفيوم بقريتي زاوية الكرادسة وبيهمو وبعد قيام المصنع الأول باستخدام 130 أسطوانة غاز سعة 25 كجم والثاني باستخدام 172 أسطوانة وتمت مصادرة الأسطوانات ويقضي قرار الإغلاق بمدة ستة أشهر إلا أن المصانع لم تغلق بعد كما قام المهندس سيد عبد الواحد -مدير عام التموين بوقف 22 سيارة من المخصصة لتوزيع الغاز عن العمل وحجزها بعد قيامها ببيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء.
