ثورة، ما ثوراشى، ها هى مصر ما زالت قادرة -بنفس الكفاءة- على إنتاج المضحكات المبكيات. وها أنت فور قراءتك عنوان المقال تضع يدك على قلبك سائلا: هل جننت أو جاءنى خابط فى نافوخى لكى أفعل شيئا إدًّا ككسر حظر النشر الصادر بحق شهادة المشير طنطاوى فى قضية قتل الشهداء؟ لا يا سيدى حتى لو كنت قد جننت فلن أقوم بتوريط صحيفتى قانونيا فى خرق حظر النشر، خصوصا أنك لست بحاجة إلى قراءة الشهادة أصلا، لأنك مثلى ومثل الملايين من أبناء هذا الوطن المنكوب قرأت بالتأكيد التسريبات التى حملت عنوان (النص الكامل لشهادة المشير) والتى تم نشرها فى مئات المواقع الإلكترونية بأيدى آلاف المدونين والناشطين السياسيين الذين انتصروا لحق المواطن المصرى فى المعرفة، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم مبررات تقنع الناس بأن حظر النشر فى هذه الشهادة يشكل -حقًّا- خطورة على الأمن القومى، كما قيل. شوف الدنيا يا أخى، انتشرت تسريبات الشهادة بين الناس، لدرجة أننى تناقشت فيها مع سائس أخرس بالقرب من بيتى، كانت المناقشة -طبعا- بلغة الإشارة، لذلك يستحيل أن أنقلها لك هنا، ومع ذلك فنحن مضطرون، لأن نتجنب مناقشة تلك التسريبات، فقط، لأن لدينا مسؤولين لم تصلهم بعد حقيقة أننا نعيش فى عصر الإنترنت حيث لا تخفى على الناس خافية، ولم يقتنعوا بعد أن الشعب المصرى قام بثورة، أسقط فيها كل المحظورات، وأن من العبث أن تتحدى جيلا ثائرا، خصوصا إذا كنت تخذله كل يوم تقريبا، وأن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن القومى -دون زعزعة- هى أن لا تترك المجال مفتوحا للتكهنات والتخرصات، وأن لا تحجب عن شعبك حقه فى حرية المعرفة، خصوصا وقد دفع ثمنا غاليا لها. طيب، بعيدا عن كل ما جرى، وما إذا كان دقيقا أو مجتزءًا أو حتى مغلوطا، سأحلف -وليس لك علىّ حلفان- إننى لم أكن مهتما بقراءة تسريبات الشهادة، ولست مهتما بأى شهادة من أى نوع فى تلك القضية، فمبارك بالنسبة إلىّ مسؤول مسؤولية سياسية كاملة عن قتل وإصابة آلاف المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ثائرين على حكمه الفاسد الظالم المهين لهم ولبلادهم العظيمة، لن تفرق معى ببصلة إذا كان قد قال «خلّصوا لى على العيال دول» أو إذا كان قد أشار بيده إلى رقبته وأصدر صوتا من حنجرته كالذى يصدره زعماء المافيا ليأمروا رجالاتهم بالقتل، مبارك كان رئيسا لمصر عندما تم إطلاق النار على المتظاهرين وقطع الاتصالات عنهم لكى يموتوا أسرع، واعتقال مصابيهم من المستشفيات واستخدام سيارات الإسعاف فى قتل المواطنين واختطافهم. ببساطة شديدة مبارك مسؤول أمام الشعب عن كل روح أزهقت، أو كل بدن أصيب طيلة مدة رئاسته للحكم، وإذا كانت الثورة قد قامت لسبب واحد فقط، هو أن تختفى إلى الأبد تلك المهزلة التى أسقطت عن كل حكام مصر مسؤوليتهم السياسية تجاه ما يرتكب فى ظل حكمهم من أفعال، لذلك فأنا أؤمن أن الشعب المصرى لن يحاكم مبارك -فقط- على مسؤوليته عن قتل المتظاهرين، بل سيحاكمه على مسؤوليته السياسية عن غرقى العبارة وقوارب الموت وعن ضحايا محارق القطارات والمسارح وضحايا السرطان والفشل الكلوى وأمراض الكبد وضحايا التعذيب فى سلخانات داخليته وضحايا التزوير فى لجان انتخاباته وضحايا التعليم فى مدارسه، أنا أؤمن بهذا، لأننى أؤمن بالله -عز وجل- وإذا كان الله -عز وجل- قد جعلنا نرى بأعيننا كيف لا تدوم دولة الظلم وكيف لا ينفع الطاغية طغيانه، فيجب أن نوقن أنه لن يحمى مبارك من العقاب أحد، لا جيش ولا شرطة ولا مخابرات ولا جن أزرق، فالله فوق الجميع. ستقول لى يا سيدى: دعك من العموميات وخلّينا فى شهادة المشير، سأقول لك ببساطة: لا أستطيع أن أحكم -سلبا أو إيجابا- على شهادة مسربة غير رسمية، أيّا كانت ثقتى فى من قام بتسريبها، أو تضامنى مع حق الناس فى المعرفة، أنا أثق أن المشير طنطاوى لن يشهد زورا بعد أن حلف اليمين وأمسك بيده كتاب الله، أنا أثق أنه لن يقوم بتبرئة حسنى مبارك أبدا، ليس لأنه إذا فعل ذلك سيسىء إلى شرف العسكرية المصرية، بل لأنه ببساطة إذا لم يقم بإدانة حسنى مبارك ولم يقر بمسؤوليته السياسية عما جرى للشهداء والجرحى سيكون قد أدان نفسه، وأظن أنه أكثر حكمة من ذلك، فالمشير يعلم أن ملايين المصريين شاهدوه وسمعوه يقول على الهواء مباشرة إن الله وفّقه هو وأعضاء المجلس العسكرى لكى يتخذوا قرارا بالإجماع برفض فتح النيران على الشعب، ولا أظن أن المشير لم يكن أبدا سيتلقى أمرا بفتح النيران لكى يرفضه إلا ممن يرأسه ويمتلك حق توجيه الأوامر له، وهو رئيس الجمهورية فى حالة مصر التى يمتلك وزير الدفاع فيها وضعا خاصا يعلمه الجميع، ولو فرضنا أن المشير كان يرتجل يومها ولم يكن يعنى -بالتحديد- أن أمرا صدر له بإطلاق النيران فنحن نستند إلى البيان رقم 52 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يؤكد -فى البند الثانى منه- بصريح العبارة- أن المجلس حمى الثورة عندما رفض الأوامر بفتح النار على المتظاهرين، وهى شهادة، لا أعتقد أن أحدا أيّا كان قدره يمكن أن يشكك فيها أو يسحبها أو يتراجع عنها. أنا من الملايين الذين يعتقدون أن الجيش المصرى العظيم حمى الثورة، وهم لم يعتقدوا ذلك خوفا أو رهبة أو طمعا أو رجاء، بل بنوا اعتقادهم على جملة محورية لم تكن لتنجح الثورة المصرية بدونها هى «لم ولن يطلق النار على المتظاهرين» وهى جملة كانت كافية بالنسبة لهم لكى يغضوا الطرف عن الكثير من التفاصيل غير المريحة، وارتضوا -بناء على هذه الجملة- أن يكون الجيش شريكا فى ثورتهم، صحيح أن المجلس العسكرى الذى أصبح القائد السياسى للبلاد تحول فى بعض الأحيان إلى شريك مخالف، لا يلبّى المطالب إلا بالضغط ووجع القلب، لكن الجميع ظل يتغاضى عن ذلك، تقديرا لتلك الجملة الرائعة واحتراما لحقيقة أن الجيش حمى الدولة المصرية من الانهيار بعد أن سقط النظام الذى التصق بها لأكثر من ستين عاما، فأفقرها وأرهقها، ولذلك كله لا أظن أن أحدا حتى لو كان لا يخاف من الله ولا يخاف على مصر يمكن أن يخاطر بهدم مصداقية تلك الجملة العظيمة «لم ولن يطلق النار على المتظاهرين». والله الموفق والمستعان.
