ثورة الغضب المصرية الثانية تقرر اعتصام مفتوح في التحرير حركات سياسية تعلن مشاركتها في مليونية "استرداد الثورة" أعلنت عدد من الحركات الشبابية والسياسية على رأسها، حركات شباب من أجل العدالة والحرية وكفاية و6 أبريل و6 أبريل الجبهة الديمقراطية والوعي المصري، مشاركتهم في مليونية الجمعة القادمة رافعين شعار «استرداد الثورة»، مطالبين بعدة مطالب على رأسها إلغاء حالة الطوارئ. الحركات أعلنت أن المطالب على رأسها، إلغاء تفعيل قانون الطوارئ وتحديد جدول زمني واضح المعالم لانتقال السلطة إلى رئيس مدني منتخب، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم عسكريا أمام محاكم مدنية. عمرو عز، عضو المكتب التنفيذي بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قال ل«الدستور الأصلي» أن الحركة قررت المشاركة في مليونية «استرداد الثورة» بالأساس للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، لأنه بناء على نص الإعلان الدستوري مادة 59 يجب عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال 7 أيام بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأنه، وهذا ما لم يفعله المجلس العسكري. ورغم أن الحركات التي أعلنت مشاركتها لم تنته بعد من تقرير ما إذا كانت ستعتصم في ميدان التحرير من عدمه، إلا أن صفحة «ثورة الغضب المصرية الثانية» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قررت اعتصام مفتوح يوم الجمعة القادم. لكن ائتلاف شباب الثورة لم يعلن مشاركته في المليونية إلا بعد اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي -لم يتحدد حتى الآن- لتحديد المشاركة من عدمها، بحسب تصريحات خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي بالائتلاف. الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أعلنت هي الأخرى مشاركتها في المليونية القادمة دون اعتصام لكنها، وبحسب عصام الشريف المنسق العام، إضافة إلى المطالب التي رفعتها القوى والحركات الأخرى مطالب خاصة بقانون مجلسي الشعب والشورى وهو المطالبة بضرورة إجراء تعديلات على قانون مجلس الشعب وقانون تقسيم الدوائر قبل الانتخابات المقرر إجرائها قريبا. وأعلن حزب الوسط مشاركته في المليونية بحسب تصريحات طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط أن الحزب سيشارك بشكل قوى فى جمعة «استرداد الثورة»، بعد اجتماع دام أربع ساعات للهيئة العليا لحزب الوسط، داعيا جماهير الشعب المصري لمظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم 30-9 بميدان التحرير، مشيرا إلى أن المشاركة ستكون لسببين أساسيين، هما رفض قانون الطوارئ الذي من شأنه قمع الحريات وتقييد حرية التعبير عن الرأي، والمطالبة ببرنامج زمني لتسليم السلطة لحكومة مدنية في موعد أقصاه فبراير 2012. وأكد الملط تأييده لأي مليونيات أو حشد جماهيري للتأكيد على مطالب الثورة وسرعة تنفيذها دون أي تراخ أو تباطؤ وأن الشعب المصري إيد واحدة ولن يتنازل عن مطالب ثورة 25 يناير. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكي المصري، أن الحزب سيشارك، موضحا ان الحزب مع كل مشاركة ضد مظاهر الفساد و ضد القوانين التى تجهض الثورة كما أوضح أن الهدف من هذه المليونية توصيل رسالة من الشعب لتصحيح مسا رالثورة وتحقيق مطالب الشعب وذلك بتفعيل قانون الغدر قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة ومنع تفعيل قانون الطوارئ، الذي يسيئ للثورة و للثوار، مؤكدا أن تعديل قانون الانتخابات لم يقدم جديد بل أن هناك إصرار من المجلس العسكري على إلقاء الباب مفتوحا لتسرب فلول الحزب الوطني إلى المجلس الجديد عبر نسب30 %المخصصة للمقاعد الفردية. وقد أشار "شعبان" أن الحزب يؤيد المليونية والمشاركة فيها ولكن لا يؤيد الاعتصام في ميدان التحرير.
