* القوى المشاركة تحدد 15 مطلبا للمليونية أهمها وقف المحاكمات العسكرية ووضع حد أدنى للأجور وتطهير الداخلية وطرد السفير الإسرائيلي * أبرز المشاركين: “العمال الديمقراطي” والجبهة والوطنية للتغيير وكفاية وإئتلاف واتحاد شباب الثورة و6 أبريل والحرية والعدالة ودعم البرادعي كتب- إسلام الكلحي وسهام شوادة ومحمود هاشم وهاجر محمد وهدى أشرف وفاطمة اللواء: أكد 27 حزبا وإئتلافاً وحركة سياسية مشاركتها في مليونية 9 سبتمبر بشعار “تصحيح مسار الثورة” , وحددت القوى المشاركة في المليونية 15 مطلبا لرفعها خلال الملينونية بينها 13 مطلبا توافقيا على رأسها: وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة, والوقف الفوري للمحاكمات العسكرية بحق المدنيين وإلغاء جميع الأحكام العسكرية الصادرة بحق المدنية وإعادة القضايا أمام المحاكم المدنية, ووضع حد أدنى وأقصى للأجور. كما تضمنت مطالب مليونية 9/9 الوقف الفوري لتصدير الغاز لإسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد, وتطهر القضاء وضمان استقلال وتطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية والجامعات وإقالة النائب العام, ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل, والعمل على استعادة الأمن والأمان بالشارع المصري. وطالب الداعون للتظاهرة كذلك بالقصاص العادل للشهداء وضمان حقوقهم وحقوق مصابي الثورة, ومحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولاده وحاشيته بتهمة الخيانة العظمى وتطبيق قانون الغدر, وإلغاء قانون تجريم التظاهرات والاعتصامات, والتوقف عن اتهام الثوار بتعطيل عجلة الإنتاج, وضمان استقلال الأزهر على أن يكون اختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب وليس بالتعيين. وانفردت الجمعية الوطنية للتغيير بالمطالبة بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الإنتخابات, فيما طالبت ائتلافات الثورة بإخلاء الميدان من القوات المتواجدة سواء كانت شرطة عسكرية أو امن مركزى باعتبار الميدان رمز للثورة . وقال الدكتور عبدالحليم قنديل، القيادى البارز بحركة كفاية إن الحركة ستشارك فى جمعة 9 سبتمبر “تصحيح المسار”, مضيفا أن الحركة تدعو أعضائها للنزول فى أى تحرك سلمي فى الشارع للضغط على السلطة الحاكمة لتحقيق كافة مبادئ الثورة. وأضاف قنديل” النزول للشارع ضرورة للتصدي لحالة الفوضى التي تجب مصر وسط صمت المجلس العسكرى –على حد قوله-، وأضاف قائلاً أن الحركة بركة ونزولنا الشارع وتحركنا هو قوتنا . ومن جانبه, دعا حزب العمال الديمقراطي النقابات المستقلة العمالية والفلاحية وأنصاره في المواقع العمالية للتعبئة والحشد لهذا اليوم باعتباره مرحلة جديدة في الثورة المصرية تترابط فيها المطالب الاجتماعية والوطنية والديمقراطية في سلسلة واحدة، مشددا على أن العمال لن ينتصروا إلا عبر تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة لرجال الأعمال. كما أعلنت أحزاب الجبهة الديمقراطية، والكرامة، والغد والعربي الناصري مشاركتهم في مليونية 9 سبتمبر، للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات، وقال أحمد سامح أبو العز عضو اللجنة الاعلاميه لحزب ''الجبهة الديمقراطية'' إن هناك توجه عام للحزب للمشاركة في مليونية 9 سبتمبر المقبل.. وأعلن أمين أسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة تأييد الحزب لمليونية الجمعة القادمة. وفي السياق نفسه، دعا ائتلاف شباب الثورة جماهير الشعب المصري للتظاهر بميدان التحرير 9سبتمبر. و من ناحيته، أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، مشاركة الجبهة للتأكيد علي مطالب الثورة واستكمال تحقيقها. كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن مشاركتها في جمعة تصحيح المسار, وأكدت في بيانها أن الثورة المصرية سلكت طريقا آخر بخلاف طريقها من البداية وأن هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح في إدارة المرحلة الانتقالية. وطالبت الجمعية بالسماح للمصرين بالخارج بالتصويت بالانتخابات, وضمان استقلالية الجهة المشرفة علي الانتخابات فضلا عن ضرورة تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للقوائم النسبية غير المشروطة فقط وعدم الأخذ بالنظام الفردي . كما رفعت الجبهة الشعبية لدعم البرادعي رئيساً شعار”لا للمحاكمات العسكرية” على صورة المجموعة الخاصة بالحملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت على الصورة “الثورة مستمرة” وأن ''موعدنا 9 سبتمبر'' وذلك لحث اعضاءها الذي يصل عددعم لما يقرب من ربع مليون مواطن للمشاركة في مليونية الجمعة المقبلة للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية . واعتبر علاء النمرسى المنسق العام لحركة مشاركة أن مليونية الجمعة المقبلة مهمة لإستعادة قوة الدفع الثورية والتأكيد على الأهداف الثورية التى وضعت من أول لحظة لميلاد الثورة، مؤكداً أن حكومة شرف ليست حكومة ثورة وإنما هى حكومة تسيير أعمال. وقال طارق الخولى المتحدث الرسمى باسم 6 ابريل الجبهة الديموقراطية مشاركة الحركة فى جمعة 9 سبتمبر للمطالبة بتعديل قانون مجلس الشعب الخاص بال50 % الفردية، والتى تسمح -على حد قوله- لفلول النظام بالعودة من جديد للبرلمان، بسبب العصبية القبلية وقدراتهم المادية. من ناحيته, أعلن رامى شعث، القيادى بحركة “المصرى الحر” مشاركة الحركة فى جمعة 9 سبتمبر، موضحاً أن الحركة ستطالب بوقف المحاكمات العسكرية وإلغاء تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديدة. كما أعلن “تحالف القوى الثورية” مشاركته في المليونية, داعيا لتنظيم مسيرات حاشدة من المساجد والكنائس إلى كل ميادين مصر. وأكد بيان نشره التحالف على موقعه على الفيس بوك أن مظاهرات الجمعة المقبل، لن تكون مجرد مليونية وتنتهى، مطالبا بتحقيق كافة أهداف الثورة وأولها إتمام تنفيذ التعهد السابق الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه بتسليم مقاليد الحكم لسلطه مدنيه بعد ستة أشهر وعودته لحماية حدود البلاد وأمنها القومى. وأكدت راجية عمران عضو مجموعة ''لا للمحاكمات العسكرية'' مشاركة المجموعة في فاعلية الجمعة المقبلة 9 سبتمبر، للمطالبة بالوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين، والافراج عن جميع المعتقلين الصادر بحقهم أحكام عسكرية . وأعلن أيضاً اتحاد شباب الثورة مشاركته في مليونية 9 سبتمبر من أجل المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأعرب اتحاد شباب الثورة عن رفضه التام لقانون الانتخابات الجديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا إن هذا القانون لا يعبر عن إرادة الشعب الذي يتطلع لحياة نيابية سليمة ومناخ ديمقراطي صحيح. في المقابل, أعلن حزب الوسط عزمه المشاركة في المليونية, راهنا استمراره في المشاركة بالتوافق حول المطالب التي سيتم رفعها, والمطالبة بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها. فيما قال أحد أفراد الحملة الانتخابية للشيخ حازم أبو اسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أن أبو اسماعيل ليس له موقف محدد من مليونية 9 سبتمبر، وأنه ترك لهم حرية النزول طالما أن التظاهرة سلمية ولكنه معروفا عنه دعمه الدائم للثورة. وتشمل قائمة القوى المشاركة في المليونية أحزاب العمال الديمقراطي، والجبهة، والغد، والعربي الناصري، والكرامة والوسط، وائتلاف شباب الثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمي والجمعية الوطنية للتغيير وحركات كفاية وشباب من أجل الحرية والعدالة ، و6 أبريل واستقلال القضاء وبداية والوعي المصري، ومصريون من أجل الإصلاح والتنمية ''مشاركة''، والمصري الحر, و”تحالف القوى الثورية” والحملة الشعبية لدعم البرادعي رئيساً لمصر، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، ومجموعة '' لا للمحاكمات العسكرية'' و اتحاد شباب الثورة ، وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة، وائتلاف الثائر الحق، وجبهة الحر المستقل ونقابة المحامين.
